البيئة التمكينية الخاصة بشهر مارس آذار 2023

تميز هذا الشهر بمصادقة البرلمان بغرفتيه على مشروع قانون خاص بالعمل النقابي وحق الاضراب اعتبرته النقابات العمالية مصادرة ومحاصرة للحقوق والحريات النقابية، كما استمرت عشرات المتابعات القضائية ضد الصحفيين ونشطاء الحراك الشعبي بسبب كتاباتهم الصحفية أوآرائهم المعبر عنها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وعلى رأس هذه المحاكمات محاكمة الصحفي ومدير محطة “راديوإم وموقع “مغرب إيمرجنت” الإخباري إحسان القاضي.

كما اعتمد مجلس حقوق الإنسان الأممي، بجنيف في 30 آذار مارس تقريره الدوري الشامل للجزائر في دورته الرابعة، حيث أعلن قبول الجزائر 216 توصية من أصل 290 توصية تلقتها، فيما تحفظت عن 70 توصية.

محاكمات بالجملة للنشطاء والصحفيين والمدونين
 

عرف هذا الشهر استمرار عشرات المحاكمات في مختلف محاكم الجمهورية من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، حيث قضى مجلس قضاء بسكرة بعام حبس غير نافذ و100 ألف د.ج غرامة في حق الناشط ومعتقل الرأي السابق ميلود بن رزان...

كما قضت محكمة جنايات وهران الابتدائية بسنتين حبس نافذ في حق معتقل الراي حري بن عيسى، وستة أشهر حبسا نافذا في حق كل من معتقلي الرأي "عزام عماد الدين" و"لحسن بلال" و"لعلامي صلاح الدين" و"شويخي سمير" و"مصطفى قيرة" و"شداد رياض" و"نسيب مهدي" و"تجيني محمد و"لكحل امير".

 كما تمت إدانة غيابية ب 3 سنوات حبسا نافذا و10 آلاف دج كغرامة مالية في حق ياسمين سي حاج محند ومعمر فاروق ومن معهم من قبل محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة. كما قضت المحكمة ذاتها بعام حبس نافذ في حق

 النشطاء خالد محمد، محمد سلمان، دايلي بلال وجيلالي بن بوعلي رضوان. وغيرها من الأحكام في محاكم ومجالس قضائية أخرى.

 غير أن المحاكمة التي لقيت تغطية إعلامية واسعة خارج الجزائر، فهي محاكمة الصحفي إحسان القاضي، حيث طلبت النيابة إنزال عقوبة السجن خمس سنوات في حقه من خلال المحاكمة التي جرت بحضور المعني وغياب محاميه الذين انسحبوا من الجلسة بسبب ما اعتبروه عدم توافر ظروف المحاكمة العادلة.

وتمت ملاحقة إحسان القاضي مدير محطة "راديوإم" الجزائرية وموقع "مغرب إيمرجنت" الإخباري بتهمة “تمويل أجنبي لشركته” بموجب قانون العقوبات

وذكر موقع "مغرب إيمرجنت" أن النيابة طلبت تسليط عقوبة خمسة أعوام سجنا نافذا وغرامة قدرها 700 ألف دينار (نحو4800 يورو). كما تم تغريم شركة "أنتر فاس ميديا" الناشرة للوسيلتين الإعلاميتين عشرة ملايين دينار (أكثر من 68 ألف يورو).

 وطلبت النيابة أيضا "مصادرة الوسائل والمنشآت المستعملة لاستغلال خدمة السمعي البصري غير المرخصة"

وجمعت عريضة أطلقتها منظمة “مراسلون بلا حدود”، للمطالبة بإطلاق سراح القاضي، أكثر من 13 آلاف توقيع.

وقال القاضي إنه يرفض الرد على الأسئلة بسبب غياب شروط المحاكمة العادلة، معتبرًا أن "إدانته صارت جاهزة"، ورغم محاولات القاضية استدراجه للإجابة حول عناصر الملف إلا أنه كان يصرّ على التزام الصمت والامتناع عن الإجابة.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد لمح لقضية إحسان القاضي دون أن يذكره بالاسم في إحدى حواراته، حيث قال: "هناك خبرجي أغلقوا مؤسّسته التي كانت تعمل خارج القانون فقام محامون في الخارج للدفاع عنه"، وهي التصريحات التي اعتبرها دفاع الصحفي تأثيرًا على عمل القضاء وإخلالًا بقرينة البراءة.

يشار إلى أن الصحفي كان قد اعتقل من بيته ليلة الـ 24 من شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، ووضع تحت النظر، وتلا ذلك تشميع فوري لمقري وسيلتي الإعلام "راديوم" و"مغرب إيمرجان" مع مصادرة العتاد.

البرلمان يصادق على قانون يضيق على النقابات والحريات النقابية

صادق البرلمان الجزائري بغرفتيه في هذا الشهر على مسودة قانون آثارا جدلاً لافتاً في الوسطين السياسي والنقابي بسبب تضمنه قيوداً وتدابير وُصفت بالمتشددة إزاء النشاط النقابي.

وصوت نواب البرلمان بالأغلبية على مسودة قانون يتعلق بممارسة الحق النقابي، دون تعديلات جوهرية على المسودة التي طرحتها الحكومة.

وتجاهلت الحكومة مطالب 31 نقابة مستقلة دعت إلى سحب المسودة، ووجهت بشأنها رسالة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لسحب مشروع القانون وتكليف الحكومة بصياغة مسودة جديدة بإشراك النقابات. واعتبرت النقابات أن قانون الحق النقابي، إضافة الى مسودة قانون الحق في الإضراب "يتضمنان مساسا خطيرا وغير مسبوق بالحقوق والحريات النقابية". ونبهت إلى "مخالفتهما للدستور والاتفاقيات الدولية، ويقضي على الحريات النقابية والعمل النقابي"، مهددة بتصعيد الموقف في حال تمريرهما.