تميز هذا الشهر بمواصلة السلطات تضييقها على الفضاء المدني، ومتابعتها القضائية لنشطاء الحراك الشعبي والنشطاء السياسيين والصحفيين، حيث تم إطلاق عشرات الأحكام القضائية ضد نشطاء في الحراك الشعبي بسبب منشوراتهم على شبكات التواصل الاجتماعي في غالب الأحيان.

حكم استئنافي يشدد العقوبة ضد الصحافي إحسان القاضي

قامت محكمة الاستئناف في الجزائر يوم 18 يونيو/ حزيران 2023 بتشديد الحكم الصادر على الصحفي القاضي إحسان، حيث قضت بسجنه لمدة سبعة أعوام كاملة، وكان حكما ابتدائيا قد صدر ضده في الثاني من نيسان/ أفريل الماضي بسجنه خمسة سنوات كاملة إثنان منهما مع وقف التنفيذ.

وسبق للنيابة العامة الجزائرية أن طلبت من محكمة استئناف في العاصمة تثبيت الحكم الابتدائي ضد القاضي، ويبلغ إحسان القاضي من العمر 63 عاما، وهو مدير إحدى آخر المجموعات الصحافية المستقلة في الجزائر والتي تضم "راديو إم" وموقع "مغرب إيمرجان" الإعلامي

 ويخضع القاضي للاعتقال منذ 29 كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، وقد أثار توقيفه موجة تضامن بين زملائه ونشطاء حقوق الإنسان في الجزائر والعالم. ويتهم من قبل السلطات الجزائرية بأنه "تلقى أموالا أو هبة أو مزية، بأي وسيلة كانت، من دولة أو مؤسسة أو أي هيئة عمومية أو خاصة أو من أي شخص طبيعي أو معنوي، داخل الوطن أو خارجه، قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة أو باستقرار مؤسساتها"، وفق ما أعلنت محكمة الجزائر حينذاك.

كما قضت المحكمة بحلشركته "انتر فاس ميديا" ومصادرة جميع ممتلكاته إضافة إلى فرض غرامات عليه وعلى شركاته. وفي قرار تبناه في 11 أيار/ مايو الماضي، طالب البرلمان الأوروبي "بالإفراج الفوري وغير المشروط" عن الصحفي وإلى احترام حرية الإعلام.

وتحتل الجزائر المرتبة 136 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود العام 2023. وقد جمعت عريضة أطلقتها مراسلون بلا حدود للمطالبة بإطلاق إحسان القاضي أكثر من عشرة آلاف توقيع.

تأجيل جلسة محاكمة الصحفي مصطفى بن جامع إلى تاريخ 9 يوليو تموز 2023

وفي 25 يونيو حزيران قررت محكمة عنابة تأجيل جلسة محاكمة الصحفي مصطفى بن جامع رئيس تحرير جريدة "لوبروفنسيال" الموقوف منذ 8 فيفري الفارط رهن الحبس المؤقت، إلى غاية تاريخ 9 يوليو تموز القادم.

ويتابع الصحفي في عدة ملفات، حيث يتعلق الملف الأول بقضية الناشطة السياسية أميرة بوراوي المتابع فيها الصحفي مصطفى بن جامع بتهمتي " تكوين جماعة أشرار بغرض الاعداد لجناية" و "تهريب مهاجرين من طرف جمعية إجرامية منظمة" وهذا حسب المواد 176، 177، 303 مكرر 32 من قانون العقوبات.

ويتابَع الصحفي مصطفى بن جامع كذلك في ملف ثانٍ بتهمة "نشر معلومات ووثائق مصنفة ومحتواها كليا أو جزئيا على الشبكة الإلكترونية أو بإحدى وسائل تكنولوجيا الإعلام"، وهذا بموجب المادة 38 من قانون حماية المعلومات والوثائق الإدارية.

وكذا تهمة "تلقي أموال من مؤسسات خارج الوطن أو داخله قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بالنظام العام"، وهذا بموجب المادة 95 مكرر من قانون العقوبات.

ويُحاكم الصحفي مصطفى بن جامع بتهمة "التشهير" و "الاعتداء على المصلحة الوطنية" ، بسبب مقطع فيديو ومقال نُشر في صحيفة "لوبروفونسيال" اليومية بشأن إقامة حفل زفاف دون تصريح رغم اجراءات الوقاية من الجائحة التي فرضتها السلطات الجزائرية حينها.

و بالإضافة لهذا عرفت مختلف محاكم الجمهورية إصدار عشرات الأحكام القضائية ضد نشطاء في الحراك الشعبي بسبب منشوراتهم على شبكات التواصل الاجتماعي في غالب الأحيان.

البيئة التمكينية لشهر يونيو حزيران 2023