الجزائر: تعديل جديد لقانون العقوبات يستخدم "المصلحة الوطنية" للتضييق أكثر على الفضاء المدني

تضمنت تعديلات جديدة لقانون العقوبات التي صودق عليها من غرفتي البرلمان منتصف هذا الشهر، العديد من المواد وصفها بعض نواب البرلمان  بأنها يمكن أن  تشكّل "خطراً" على الحريات، خصوصاً حرية التعبير، بذريعة "الإضرار بالمصلحة الوطنية". فيما قلل وزير العدل الجزائري من هذه المخاوف، وطالب بعدم التشكيك في استقلالية المؤسسة العدلية"

فقد نصت المادة 96 التي اقترحتها وزارة العدل، والمتعلقة بعقوبات "الإضرار بالمصلحة الوطنية"، من دون تحديد المعنى القانوي الدقيق للمصلحة الوطنية، وإبقائه قيد تقدير المحاكم والقضاة.

فقد أقرت المادة 96 على عقوبة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة مالية "كل من يوزع أو يضع للبيع أو يعرض لأنظار الجمهور أو يحوز بقصد التوزيع أو البيع أو العرض بغرض الدعاية، منشورات أو نشرات أو أوراقاً أو فيديوهات أو تسجيلات صوتية من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية"، كما تنص على أنه "إذا كانت المنشورات أو النشرات أو الأوراق أو الفيديوهات أو التسجيلات الصوتية من مصدر أو وحي أجنبي، تُضاعف العقوبة". ويجوز للجهة القضائية، علاوة على ذلك، أن تقضي بعقوبة الحرمان من الحقوق وبالمنع من الإقامة".

قوات الأمن تمنع بالقوة ندوة حول "العدالة الانتقالية"

 من جانب آخر منعت قوات الأمن الجزائري، يوم 29 فبراير 2024 شباط، انعقاد ندوة حول "العدالة الانتقالية"، بمقر جمعية “أس او أس المفقودين”، بالجزائر العاصمة.

وقالت جمعية “أس أو أس المفقودين في الجزائر” أنه تم منع انعقاد ندوة العدالة الانتقالية التي كان من المقرر تنظيمها بعد قدوم قوات الشرطة وانتشارها المكثف.

واعتبرت الجمعية المنظمة للحدث في بيان على صفحتها في الفايسبوك، أن موضوع العدالة الانتقالية في الجزائر مزعج.

وكشفت الجمعية أن مقرها الذي كان سيحتضن الحدث تعرض للحصار وتم حضر وصول عائلات المفقودين، وكذلك المتحدثين إلى المبنى، كما صدرت أوامر لأعضائها وموظفيها الذين تمكنوا من الوصول إلى المقر بمغادرة المبنى وإغلاق المكتب.

وأضافت أنه رفضت محامية الجمعية مغادرة المكتب، وتم التعامل معها بشكل سيء وتم تصوير بطاقتها المهنية وانتهى بها الأمر أيضًا بالاستسلام ومغادرة المقر رغمًا عن إرادتها.

وزارة الاتصال تنصب لجان يقظة للبرامج التلفزيونية و تشديد الرقابة على الصحافة الرياضية

أنشأت الحكومة الجزائرية لجان يقظة لمتابعة البرامج الرمضانية على القنوات  التلفزيونية المحلية، بهدف رصد أية تجاوزات في المحتوى الموجه للجمهور. كما تستمر في تشديد الرقابة على الإعلام الرياضي، و هي مؤشرات لاستمرار الرقابة على كل الاعلام و التضييق على حرية الصحافة.  

حيث نصّب وزير الاتصال الجزائري، منتصف الشهر لجنة مكلفة بمتابعة تنفيذ توجيهات الوزارة خلال شهر رمضان، بهدف تقديم ما أسماه "برامج متنوعة وهادفة".

وأكد الوزير ضرورة تحمل المسؤولية الأخلاقية في متابعة كل ما يُبث أو يُنشر عبر وسائل الإعلام، قائلاً إنه "وجب علينا اليوم تحمل المسؤولية الأخلاقية ومتابعة كل ما يبث أو ينشر عبر مختلف وسائل الإعلام مهما كانت طبيعتها، خاصة بعد تسجيل عدد من التجاوزات من طرف الصحافيين أنفسهم أو المسؤولين عن بث هذه البرامج"

تجدر الإشارة إلى أن السلطات قد أصدرت، منتصف يناير/كانون الثاني الماضي مذكرة إلى مسؤولي القنوات التلفزيونية، تحذرهم من بث برامج تحتوي على عنف، سواء كان عنفا لفظياً أو جسدياً، ودعت إلى اعتماد برامج مفيدة ومسلية، وبعيدة عن أي مظاهر تثير استياء المشاهدين، ضماناً لعدم تكرار ما حدث في السنوات الماضية، حيث كانت برامج التلفزيون محل شكوى بسبب احتوائها على مشاهد عنف.

وفي الاطار نفسه الذي يعرف تعزيزا للرقابة على الإعلام، نصبت لجنة ثانية مكلفة بمتابعة محتوى البرامج الرياضية، عبر مختلف وسائل الإعلام. تتولى هذه اللجنة المهمة المستمرة لرصد كل ما يبث أو ينشر عبر الوسائل الإعلامية المختلفة، سواء كانت مرئية أو مسموعة، أو مكتوبة، أو إلكترونية، مع التأكيد على احترام آداب وأخلاقيات المهنة خلال تأدية المهام.

وتأتي هذه الخطوة جزءاً من سلسلة إجراءات، بعد رفض وسائل الإعلام الاستجابة لتوجيهات وزير الاتصال، الشهر الماضي، فيما يتعلق بمحتوى الإعلام الرياضي في البلاد. وقد وصف الوزير البرامج والعناوين الرياضية بأنها "انفلات وتهديد للأمن القومي"..

وفي هذا السياق، أدانت وزارة الاتصال  تواصل ما تصفه "استمرار بعض الصحافيين المنتسبين لقطاع الإعلام الرياضي في عدم الالتزام بآداب وأخلاقيات المهنة، ونشر الأخبار المغلوطة والمسيئة. وأشارت إلى استدعائهم لتنبيههم إلى خطورة التجاوزات"، مؤكدة أنها لن تتوانى في اتخاذ إجراءات قانونية وفرض عقوبات على المخالفين، بما في ذلك منعهم من تغطية الأنشطة الرياضية وتحميل المؤسسات الإعلامية التبعات القانونية لذلك.