الجزائر: الحكومة ترسم التضييق على الحق في الضراب

استمرت في  هذا الشهر محاكمة العشرات من نشطاء الحراك الشعبي بتهم متعددة لها  علاقة بعملهم، كما تواصلت محاكمة  الصحفيين و محاصرة  الفضاء المدني بالتضييق على الأحزاب السياسية و النقابات العمالية    و بعض الجمعيات المدنية.

أحكام قضائية مختلفة

تثبيت الحكم ضد الصحفي القاضي إحسان و إدانة بالسجن  للصحفي سعد بوعقبة

-       ثبت القضاء الجزائري يوم 16 تشرين الأول أكتوبر، بشكل نهائي حكماً بالسجن لمدة سبع سنوات، من بينها خمس نافذة، بحق الصحافي إحسان القاضي الموقوف منذ يناير/كانون الثاني الماضي، فيما التمس القضاء حكماً بالسجن خمس سنوات في حق الصحافي سعيد بوعقبة. وكان القضاء في إبريل/نيسان الماضي قد أدان إحسان القاضي، الذي يدير وكالة "إنترفاس" المالكة لإذاعة "راديو إم" وموقع "مغرب ايمرجون"، بعد توقيفه في 26 يناير الماضي، بعدما وجهت إليه تهم تتعلّق بعرض منشورات ونشرات للجمهور من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، والحصول على تمويل خارجي، وقضى بمصادرة التجهيزات. وبات هذا الحكم قيد التنفيذ، والسبيل الوحيد لوقف تنفيذه هو صدور قرار رئاسي بالعفو عن الصحافي.

-       و من جانب آخر، أدانت محكمة الدار البيضاء بالعاصمة يوم 18 تشرين أكتوبر، الصحافي سعد بوعقبة، أحد أبرز الصحافيين في الجزائر، في قضية مقال صحافي نشره في موقع على الإنترنت. وأصدر القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال في محكمة الدار البيضاء، في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية، حكماً بالسجن لمدة عام، منها ستة أشهر نافذة، في حق بوعقبة، على خلفية مقال نشره في موقع "المدار" الإلكتروني، اعتُبر مسيئاً. ووُجّهت إلى بوعقبة ومتهمين آخرين معه تهما تتعلق بجنحة التمييز وخطاب الكراهية وجنحة النشر وترويج أخبار باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال من شأنها الإضرار بالأمن العمومي والنظام العام، واستندت هذه التهم إلى مقال ساخر كان بوعقبة قد وصف فيه سكان منطقة في الجزائر بـ"البقر"، بعدما خصّتهم الحكومة بمشروع استثماري لإنتاج الحليب.كان محامون وناشطون في ولاية الجلفة قد رفعوا دعوى قضائية ضد الصحافي بشأن هذا المقال، بتهمة التحريض على الكراهية والتمييز والقذف، على الرغم من نفيه نية الإساءة إلى السكان، وتقديمه اعتذاراً لهم. كما أدانت المحكمة مدير الموقع الإلكتروني الذي صدر فيه المقال ، سليم صالحي، المقيم في بريطانيا، بعام حبساً نافذاً وغرامة نافذة. وكانت النيابة العامة للمحكمة قد التمست الحكم بالسجن لمدة خمس سنوات في حق الصحافي بوعقبة ومدير الموقع الإلكتروني.

-        طالبت النيابة العامة في قسنطينة (شرق الجزائر) يوم 31 تشرين الأول أكتوبر بعقوبة السجن عشرة أعوام للناشطة أميرة بوراوي المتهمة بالفرار من القضاء نحو فرنسا وثلاث سنوات للصحافي مصطفى بن جامع، المتهم بمساعدتها على مغادرة الجزائر، بحسب أحد محامي الدفاع.

الحكومة ترسم التضييق على الحق في الضراب

أعلنت الحكومة الجزائرية  في نهاية هذا الشهر عن قائمة بالقطاعات والوظائف والمستخدمين الممنوع عليهم اللجوء الإضراب لأي سبب كان، بعد جدل وانتقادات من نقابات مستقلة اعتبرت الأمر "تضييقاً" على حرية الإضراب وممارسة العمل النقابي. وتضم القائمة بحسب مرسوم موقع من قبل الوزير الأول أيمن بن عبدالرحمن نشر بالعدد الجديد للصحيفة الرسمية قطاعات الدفاع والأمن والعدل والداخلية والحماية المدنية والشؤون الخارجية والمالية والشؤون الدينية والطاقة والنقل والفلاحة والتربية والتكوين والتعليم، وهي قطاعات وصفها النص الحكومي بـ"استراتيجية وحساسة من حيث السيادة"، وذات "ذات أهمية حيوية للأمة".

و قد بررت الحكومة قرار منع الإضراب في هذه القطاعات بأنه "يهدف إلى الحفاظ على استمرارية المصالح العمومية الأساسية، وضمان توفير الحاجات الأساسية للبلاد والسكان، والتي يمكن أن يؤدي انقطاعها إلى تعريض حياة المواطن أو سلامته أو صحته للخطر، أو قد يؤدي الإضراب من خلال آثاره التالية إلى أزمة خطرة".

وتشمل قائمة المستخدمين والوظائف للقطاعات المذكورة في أحكام المرسوم، أو الذين يؤدون وظائف السلطة باسم الدولة وممنوع عليهم اللجوء إلى الإضراب، القضاة والموظفين المعينين بمرسوم أو الموظفين الذين يشغلون مناصب في الخارج، كما تشمل القائمة مستخدمي مصالح الأمن وأعوان الأمن الداخلي المكلفين مهمة حماية المواقع والمؤسسات ومستخدمي مصالح الحماية المدنية وأعوان مصالح استغلال شبكات الإشارة الوطنية في الوزارتين المكلفتين الداخلية والشؤون الخارجية، والأعوان الميدانيين العاملين في الجمارك وإدارة السجون.

ومن بين الممنوعين من الإضراب أيضاً أئمة المساجد ومراقبو الملاحة الجوية والبحرية والعاملون في المؤسسات التي تحوي منشآت حساسة واستراتيجية، ومستخدمو مراكز مراقبة المنشآت والتحكم من بعد في المنظومة الوطنية الكهربائية والشبكات الطاقوية، والأعوان المنتمون للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات، إضافة إلى مديري المؤسسات العمومية للتربية الوطنية وموظفي التفتيش في قطاعات التربية والتكوين والتعليم المهنيين.

و و للتذكير فإن قانون ممارسة الحق النقابي الصادر عام 1990 يمنع  إضراب العاملين في الأجهزة الأمنية والعسكرية فقط.

منع دار نشر  من المشاركة في معرض الكتاب

على صعيد آخر، ووفقاً لتصريحات “منشورات كوكو” الجزائرية قإنه تم استبعادها من معرض الكتاب الدولي لدوافع إيديولوجية  وذكرت أنها ستلجأ إلى القضاء من أجل مواجهة هذا القرار.

وأوضحت الدار التي تنشر كتبا نقدية وباللغة الفرنسية أساسا، في بيان لها أن “السبب المزعوم” من لجنة القراءة بوزارة الثقافة، هو “تجاوزات في المنشورات التي تخالف لوائح معرض الكتاب الدولي والتي سيتم عرضها في جناح الدار دون مزيد من التفاصيل”.

وصفت “منشورات كوكو” هذه اللجنة بـ”الشرطة الفكرية التي قامت حسبها في عام 2017، بمنع سيرة مالكولم إكس، زعيم الحقوق المدنية الأمريكي للسود، بحجة أنها كتاب إباحي!”.

وقالت إنه في وقت “يُحتفى فيه بمؤلفي السلفية الذين يبشرون بالتعصب والعنصرية وكراهية النساء ويتم تبجيل مجرمي القرن العشرين كأمثلة على الفكر والفعل السياسي، يتم استبعاد عشرات الكتاب الجزائريين بشكل تعسفي”.