لم يختلف هذا الشهر عن سابقيه في استمرار السلطات تضييقها على الفضاء المدني، ومتابعتها القضائية لنشطاء الحراك الشعبي والنشطاء السياسيين والصحفيين، حيث تم النطق بعشرات الأحكام القضائية ضد نشطاء في الحراك الشعبي بسبب تهم لها علاقة بموقفهم من السلطة من خلال ما ينشرونه على شبكات التواصل الاجتماعي في غالب الأحيان.

وكيل الجمهورية يلتمس عام حبس نافذ ضد الصحافي مصطفى بن جامع

ففي التاسع من يوليو تموز التمس وكيل الجمهورية لمحكمة عنابة شرق الجزائر، تسليط عقوبة عام حبس نافذ ضد الصحفي مصطفى بن جامع رئيس تحرير جريدة "لابروفنسيال" مع غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار، ومطالبة ممثل الخزينة العامة بتعويض قدره عشرين ألف دينار.

وحوكم بن جامع بتهمة "القذف والمساس بالمصلحة الوطنية"، إثر معارضة رفعها بن جامع للحكم الغيابي الصادر ضده من قبل المحكمة الابتدائية لعنابة والذي أدانه بسنة سجنًا نافذًا وغرامة مالية بـ 200 ألف دينار جزائري ما يعادل 1400 دولار.

وتتعلق هذه القضية بمقال كتبه مصطفى بن جامع بخصوص الترخيص لحفل في ظلّ إجراءات الحجر الصحي التي كانت تطبق للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو ما دفع بالوالي لمتابعته قضائيًا.

وللعلم فإن الصحفي مصطفى مسجون منذ نهاية العام الماضي ويتابع في قضايا أخرى بسبب منشورات على الفايسبوك.

رفض الأفراج المؤقت عن الباحث رؤوف فرح

وفي الحادي عشر من يوليو تموز، وللمرة الثالثة تم رفض طلب الافراج المؤقت عن الباحث رؤوف فرح من طرف قاضي

التحقيق بمحكمة قسنطينة شرق البلاد، في القضية المتعلقة بخروج الناشطة أميرة بوراوي من التراب الوطني.

هذا الطلب الثالث تم تقديمه على وجه الخصوص بسبب تدهور حالة ركبة رؤوف فرح، حيث خضع في جوان 2022 لعملية جراحية في الركبة بعد تعرضه لأزمة كاملة في الرباط الصليبي الأمامي وتلف الغضروف المفصلي على مستوى الركبة، كما أنه في فترة إعتقاله، كان رؤوف لا يزال في مرحلة إعادة التأهيل، ولم تكن ركبته قد استعادت وظيفتها الطبيعية.

ويظل الحبس الاحتياطي إجراءً استثنائيًا بينما يقدم رؤوف فرح جميع ضمانات الحضور أمام المحكمة، كما أن ظروف السجن الحالية لا تسمح له بالحصول على الرعاية المتخصصة المناسبة التي يحتاجها.

ويوجد الباحث في القضايا الجيوسياسية بالجامعات الكندية، رهن الاعتقال منذ خمسة أشهر ولم يتم تحديد موعد للمحاكمة حتى الآن.

ويواجه الباحث رؤوف فرح تهم "نشر معلومات ووثائق مصنفة على أنها سرية" وجريمة "تلقي أموال بغرض ارتكاب أعمال من شأنها تعكير صفو السلم العام".

البيئة التمكينية لشهر يوليو تموز 2023