البيئة التمكينية لشهر مايو/ أيار 2023

عرف هذا الشهر استمرارا للتضييق على الصحفيين والمحامين ونشطاء الحراك الشعبي، كما تمت متابعة عشرات النشطاء بتهم مختلفة تتعلق بمنشوراتهم في غالب الأحيان على مواقع التواصل الاجتماعي، كما شنت مختلف وسائل الاعلام الجزائرية حملة دعاية وانتقادات واسعة ضد البرلمان الأوروبي بعد تبنيه لائحة تطالب بالافراج عن الفوري عن الصحفيين المعتقلين وضرورة احترام الحريات.

 
السجن النافذ نافذ ضد مدير ورئيس تحرير وصحفية بمحطة تلفزيونية بتهمة بث "مشاهد مخلة بالحياء"

أصدرت محكمة الجنح بسيدي أمحمد" بالجزائر العاصمة يوم 16 مايو / أيار، حكما بالسجن ثلاث سنوات بحق مدير قناة "الأجواء" التلفزيونية الخاصة، زوبيري بوشاقور، بعد بث محتوى "مخل بالحياء".

كما أصدرت المحكمة ذاتها قرارا يقضي بعقوبة الحبس لمدة عام لكل من رئيس تحرير القناة وإحدى الصحفيات في القناة على ذمة القضية.

وجاءت هذه الأحكام بعد توجيه تهم بث مقاطع اعتبرت مخلة بالحياء في نوفمبر من العام الماضي في القناة

وكانت سلطة "ضبط السمعي البصري" قد قررت غلق القناة بشكل نهائي، بعد تلك الواقعة التي أثارت الكثير من اللغط.

وأوضحت تلك الهيئة الحكومية أن قرارها قد جاء بعد بث القناة لقطات "تتنافى مع قيم المجتمع الجزائري" والدين الإسلامي.

وضع الناشط كريم طابو تحت الرقابة القضائية بسبب تصريحات إعلامية ومتابعة قضائية لأحد محامي الحراك الشعبي

 وفي يوم 25 مايو أيار، وضع وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة بمحافظة تيبازة، الناشط والمعارض السياسي كريم طابو تحت الرقابة القضائية، بعد يومين من اعتقاله من قبل مصالح الأمن.

وقد وجهت المحكمة أربع تهم للناشط كريم طابو على خلفية مقابلة تلفزيونية كان أجراها برفقة الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي، على قناة المغاربية (قناة جزائرية معارضة تبث من لندن) في السابع من مايو/ أيار.

 كما أطلقت النيابة العمومية بمحكمة   السانية بوهران غرب الجزائر يوم 31مايو أيار، تحقيقا قضائيا ضد    محامي الحراك الشعبي عمر بوصاق بتهم لها علاقة بمنشوراته على شبكات التواصل الاجتماعي.

البرلمان الأوروبي يتبنى لائحة تطالب بالإفراج الفوري عن الصحافيين الجزائريين ومطالبة الحكومة باحترام الحريات

 وفي يوم 11 مايو أيار، صادق البرلمان الأوربي بأغلبية ساحقة على لائحة تطالب بالإفراج عن الصحافيين الجزائريين المعتقلين إحسان القاضي ومصطفى بن جامع.

وصوّت البرلمان الأوربي في جلسة علنية الخميس 11 أيار مايو على اللائحة المتعلقة بوضع الحريات الإعلامية في الجزائر، بتأييد 536 نائب ورفض 4 وامتناع 18 ليتم بذلك إقرار اللائحة التي تطالب بالإفراج الفوري عن إحسان القاضي ومصطفى بن جامع.

وتداول قبل ذلك نواب أوربيين على المنصة للدفاع عن اللائحة التي ناقشت تحديدا واقع حرية الصحافة في الجزائر على ضوء قضية سجن الصحافي إحسان القاضي مدير موقعي "راديو أن" و"مغرب إميرجون"، المدان بخمس سنوات سجنا وإغلاق مؤسسته الإعلامية قبل 5 أشهر.

تطالب اللائحة السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري عن إحسان القاضي وجميع المعتقلين تعسفياً واحترام حرية التعبير وحرية الإعلام

ويتكون مشروع اللائحة التي نشرها موقع البرلمان الأوربي من 4 مطالبات موجهة للسلطات الجزائرية. أولها الدعوة للإفراج الفوري عن إحسان القاضي وجميع المعتقلين تعسفياً واحترام حرية التعبير وحرية الإعلام؛ ودعوة السلطات الجزائرية إلى إعادة فتح وسائل الإعلام المغلقة، ووقف اعتقال واحتجاز النشطاء السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان أو أي شخص يعبر عن رأي مخالف أو ينتقد الحكومة.

وذكرّت اللائحة بما تم الاتفاق عليه بشكل مشترك في أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، بخصوص أهمية الصحافة التعددية لتعزيز سيادة القانون والحريات الأساسية مثل حرية التعبير.

ووجهت رئيس البرلمان الأوربي بإحالة اللائحة إلى نائب الرئيس المكلف حقوق الإنسان، والمجلس الأوربي، والمفوضية الأوربية، وبعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر، وحكومة الجزائر، والأمين العام للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومجلس أوروبا.

وقد نددت السلطة الجزائرية على لسان رئيسي غرفتي البرلمان بهذه اللائحة، كما شنت مختلف وسائل الاعلام الجزائرية حملة دعاية وانتقادات واسعة ضد البرلمان الأوروبي بعد تبنيه لائحة تطالب بالإفراج عن الفوري عن الصحفيين المعتقلين وضرورة احترام الحريات.