الفضاء المدني في المنطقة العربية

يسعى هذا المرصد إلى تغطية أخبار الفضاء المدني في المنطقة العربية وتحليلها ومواكبة المجتمع المدني بكافة تحدياته وانتقالاته
المجتمع المدني في مصر والحرب على غزة الفضاء المدني في العراق في ظل الحرب على غزة المجتمع المدني الأردني: فاعلية يقابلها المزيد من القيود المغرب: الإضراب عنوان الثلث الأول من السنة السودان: تقرير حالة الفضاء المدني - نظرة عامة على النصف الأول من 2024 تداعيات حرب غزه على الفضاء المدني في اليمن الفضاء المدني في الجزائر في بداية عام 2024: تحديات تشريعية وسياسية تصادر كل الحريات قراءة موجزة حول الفضاء المدني في البحرين في ظل الحرب على غزة التحديث الموسمي للأنشطة وتحركات الفضاء المجتمعي الموريتاني المدني وتفاعله مع الحرب في غزة مصر: استمرارر التفاعل مع الحرب على غزة العراق:انكفاء الحيز المدني نتيجة لممارسات وضغوط السلطة المغرب: استمرارية الاحتجاجات المطلبية فلسطين: فضاء مكبوت السودان: استمرار تدهور الأوضاع الجزائر: تعديل جديد لقانون العقوبات الجزائر: تأييد الحكم بالسجن ضد الصحفي بن جامع و عريضة تطالب بالعفو عن الصحفي إحسان القاضي مصر: العودة لاستهداف المعارضة العراق: عطايا السلطة هي من ترسم حدود حرية التعبير المغرب: تطورات على الساحة السياسية والاجتماعية الفضاء المدني الفلسطيني بين مطرقة العدوان الاسرائيلي وسندان التمويل الدولي المشروط
آخر التطورات
عد الى الخلف
الجزائر: استمرارية المضايقات والقيود والمحاكمات ضد نشطاء الحراك الشعبي
Jan 23, 2023

لم تتوقف المضايقات والمتابعات والمحاكمات ضد نشطاء الحراك الشعبي والمجتمع المدني والصحفيين طول هذا الشهر ومع نهاية هذا العام الميلادي، وهو مؤشر يبين ان نهاية هذا العام تشبه بدايته على الفضاء المدني، وهي استمرار التضييق وتقليص مجال الحريات في الجزائر والتضييق على كل نشاط لا يخرج من حيز الولاء والتأييد لمنظومة الحكم.

محاكمات وأحكام بالسجن ضد عشرات نشطاء الحراك الشعبي

ففي الثاني من ديسمبر كانون الأول أصدرت محكمة جنايات الدار البيضاء بالجزائر العاصمة أحكاما بالسجن بعام سجن نافذ ضد كل من النشطاء مراد الهاشمي وعبد الرحمان شيطر على خلفية منشوراتهم على الفاسبوك.

وفي اليوم نفسه ثبت مجلس قضاء الجزائر الأحكام القضائية ضد نشطاء محافظة مشرية –جنوب غرب الجزائر- وهم مخلوف علي ومخلوف محمد وحسان بن عيسى، وقريد أمين ومصطفى غزال بتهم نشر أحبار مغرضة من شأنها المساس بالنظام والأمن العمومي.

وفي الخامس من ديسمبر كانون الأول، أدانت محكمة بجاية –شرق الجزائر- الناشط سمير شراط بستة أشهر حبسا غير نافذ و50 ألف د.ج غرامة مالية كما تمت إدانة معتقل الرأي السابق زهير مولاوي بستة أشهر حبسا نافذا و50 ألف د.ج غرامة مالية وتعويض للخزينة العمومية بمبلغ قدره 30 ألف د.ج

وفي السابع من ديسمبر كانون الأول قضت محكمة أميزور-محافظة بجاية- قسم الجنح في حق كل من "مجيد أوادك"، "بن صافية رياض"،"عبد القادر قسيلة"، "كيسيلي عمر" بعام حبس نافذة ومئة 100 ألف دينار غرامة مالية

وفي نهاية ديسمبر كانون قضت محكمة جنايات وهران –غرب الجزائر- بـ ـ3 سنوات سجن نافذ ضد كل معتقلي الرأي "زروجي زوبير "،" زبيري خضير"،" بوذراع محمد"، " كرتاش كمال "،" غبلوج عثمان ويوبا يوغرطة. "

وفي 29 ديسمبر كانون الأول، قضت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بعامين حبس نافذ في حق 10 من معتقلي الحراك الشعبي، وثمانية عشر شهرا في حق أحد المعتقلين، عام حبس نافذ في حق 10 معتقل آخر.

 وفي اليوم نفسه، قضت محكمة الجنايات الابتدائية لدي محكمة فلاوسن بوهران بعام عام حبس نافذ في حق كل من معتقلي الرأي "إلياس كريم حمزة" و"نبيل بهلول" و"فيصل بن علي، كما تمت ادانة معتقلي الرأي "خوضير بوشلاغم" ومقاتي بثلاث 03 سنوات حبس نافذ لكل منهما.

وفي محكمة تقرت –جنوب الجزائر-، تم ادانة "قماري درامة" المدعوة "عبلة" بعام حبس نافذ ومئة 100 ألف دج كغرامة مالية.

والي بجاية يَمنع عقد مُنتدى حقُوق الإنسان للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

 من جانب آخر، منعت مصالح الأمن الحضري لولاية بجاية، صبيحة السادس من ديسمبر كانون الأول، الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، من تنظيم الطبعة الحادية عشر لمُنتدى حقوق الإنسان، التي دَأبت على تنظيمه كل سنة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان المصادف للعاشر من شهر ديسمبر، على مستوى مركز الإعلام والتوثيق، وذلك بناءاً على إعذار صادر شخصياً عن والي ولاية بجاية الحالي..

 وقد تنقلت مصالح الأمن لمركز التوثيق والإعلام لحقوق الإنسان، التابع للرابطة الجزائرية لدفاع عن، حقوق الإنسان ببجاية، لتنفيذ الإعذار المُوجه لمسؤول مركز التوثيق والإعلام.

محكمة سيدي امحمد تأمر بالحبس المؤقت للصحافي إحسان القاضي

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بوسط العاصمة الجزائرية يوم 29 ديسمبر كانون الأول، "بإيداع الصحافي إحسان القاضي، الموقوف منذ منتصف ليل الجمعة الحبس المؤقت"، حسب موقع "مغرب إيميرجون" الذي يرأس إحسان القاضي تحريره. وتم توقيف القاضي ليل الجمعة السبت على خلفية تهم تتعلق خصوصا بالمادة 95 مكرر من قانون العقوبات الخاصة بتلقي أموال من الخارج.

ذكرت إذاعة "راديوإم" وموقع "مغرب إيميرجون" الإخباري، الجزائريان اللذان تم إغلاق مقريهما، أن القضاء أمر الخميس بالحبس المؤقت لمديرهما الصحافي إحسان القاضي.

وبحسب الموقع فإن التهم الموجهة للصحافي تتعلق خصوصا بالمادة 95 مكرر من قانون العقوبات الخاصة بتلقي أموال من الخارج.

وتنص هذه المادة على عقوبة السجن بين 5 و7 سنوات بحق "كل من يتلقى أموالا أو هبة أو مزية، بأي وسيلة كانت، من دولة أو مؤسسة أو أي هيئة عمومية أو خاصة أومن أي شخص طبيعي أو معنوي، داخل الوطن أو خارجه، قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة أو باستقرار مؤسساتها وسيرها العادي أو بالوحدة الوطنية أو السلامة الترابية أو بالمصالح الأساسية للجزائر أو بالأمن والنظام العموميين."

وغداة توقيف إحسان القاضي دهمت قوات الأمن مقر "أنترفاس ميديا" الناشرة لـ"راديوإم" و"مغرب إيميرجون"، في حضوره مكبل اليدين. وقامت بتشميع المقر وحجز كل الأجهزة الموجودة فيه.

وسبق أن حكم على مدير إذاعة "راديوإم" وموقع "مغرب إيميرجون" الإخباري في حزيران/يونيوبالسجن ستة أشهر مع النفاذ وبغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار (322 يورو)، وهوالحكم الذي أكدته محكمة الاستئناف لكن بدون أمر بحبسه حتى صدور قرار المحكمة العليا في الطعن الذي تقدم به.

 

 

 

البيئة التمكينية في شهر ديسمبر / كانون الأول 2022