يعتبر المجتمع المدني المتعدد والمتنوع الذي يعمل بحرية واستقلالية وديمقراطية، ويتملك أدوات المعرفة خاصة في مجال حقوق الإنسان، عنصرا أساسيا لضمان الحماية والنهوض بحقوق الإنسان والمواطنة الكاملة داخل المجتمعات، ولعل التطور المهم الذي عرفته منظومة حقوق الإنسان واكبه تطور أيضا في منهجيات عمل منظمات المجتمع المدني الديمقراطي، هذا الأخير الذي يحتاج إلى بيئة مواتية ومساحة واسعة للقيام بأدواره.

وفي هذا الإطار يمكن تحديد مجموعة من الأبعاد التي يجب أن تحدد البيئة التي من المفترض أن تنشط داخلها جمعيات المجتمع المدني وهي: حرية تكوين الجمعيات، توفير الحماية القانونية للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، ضمان حرية التعبير، دعم المنظمات غير الحكومية، تحقيق الوصول إلى المعلومة، الولوج إلى العدالة....

وهي المحددات التي لم تتوفر بشكل كاف للمجتمع المدني المغربي كمثال، حيث أنه ورغم الأدوار الدستورية التي تؤطر عمل المجتمع المدني المغربي إلا أن البيئة التي يتشغل فيها عرفت ولازالت تعرف مجموعة من الانتهاكات والاختلالات والمضايقات، سواء على المستويات الاجتماعية والاقتصادية أو القانونية والإدارية، ويمكن رصد بعض من النقط التي توضح ذلك:

§     منع بعض الجمعيات من القيام بأنشطتها، أو التأخير المتعمد في تمتيعها بالوصولات المؤقتة والنهائية الذي تمنحها السلطات للجمعيات في الآجال المحددة، مما شكل أداة تهديد يوضحها البلاغ الأخير لوزارة الداخلية الصادر يوم 26 أبريل 2022 الذي يتوعد فيه الجمعيات التي لم تحصل بعد على الوصولات،

§     لازالت جمعيات المجتمع المدني تخضع للرقابة الإدارية في حين أنه يجب أن تخضع للرقابة القضائية،

§     ضعف الدعم المالي لمنظمات المجتمع المدني، مع تسجيل أن هناك دعم مالي انتقائي وغير شفاف

§     مواصلة تشديد الخناق على نشطاء حقوق الإنسان، والاعتقالات التي تستهدف نشطاء الحراك الاجتماعي والصحفيين المستقلين،

§     عدم تفعيل المقتضيات المتعلقة بالحق في الوصول إلى المعلومة خاصة المعلومة المالية،

§     ضعف في تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالديمقراطية التشاركية والمشاركة في بلورة وتقييم وتتبع السياسات العمومية،

§     تنامي ظاهرة الاعتقال المؤقت والاحتياطي مما يؤدي إلى ظاهرة اكتظاظ السجون في غياب المعالجة والمراجعة الجنائية وتحقيق الولوج إلى العدالة، في المقابل هناك قرار ببناء سجون جديدة لن يؤدي سوى إلى تعميق الأزمة،

§     لازال العمل بقانون الطوارئ الصحية الذي يحد من حرية التجمع والاحتجاج،

§     تدهور الحقوق الاقتصادية للفئات الهشة والطبقة المتوسطة، الناتج عن الزيادة في الأسعار وضرب القدرة الشرائية للمواطن/ة،

§     استغلال السياق الدولي لتحقيق مجموعة من الامتيازات لفائدة اللوبيات والشركات المحتكرة للبترول والغاز،

إن إقامة مجتمع مدني فاعل ومتطور رهين بالنسق السياسي وبشكل المؤسسات ومدى قدرتها على ضمان الحقوق والحريات، ومادامت الدولة ومؤسساتها لا تتعامل مع المجتمع المدني كشريك ولا توفر له الحماية الكافية سيظل النضال من أجل تفعيل الحقوق والحريات من أهم أوراش منظمات المجتمع المدني الحر والديمقراطي.        

     مايو 2022