مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية

ان حقيقة الدور الذي يمكن ان تمارسه منظمات المجتمع المدني في الأردن، من خلال عملية المشاركة السياسية، ينبع من جوهر عمل مؤسسات المجتمع المدني الذي يرتكز على الدفع باتجاه تعزيز النهج الديموقراطي، وتعزيز حرية الاختيار، والرأي والتعبير.

ويقترن مفهوم المشاركة السياسية بمفهوم المواطنة، اذ يعكس مفهوم المشاركة السياسية، الممارسات التي يقوم بها الأفراد بشكل طوعي، للمساهمة في احداث التأثير على عملية صنع القرار، بشكل مباشر وغير مباشر، ومن أهم الأنماط التي تعبر عن هذه المشاركة هي عملية التصويت في الانتخابات.

وفي هذا السياق، يرتبط نجاح عملية المشاركة السياسية على منحيين أساسيين، المنحى الأول ذو علاقة بالتمكين السياسي، والمنحى الثاني يرتبط بفاعلية وكفاءة العملية السياسية. 

من هنا، يظهر دور المجتمع المدني، في تمكين الأفراد وتهيئتهم، ليصبحوا ملمين بكافة مجريات العملية السياسية، ما يسهم في تغيير مسارات النظام السياسي تجاه التحول الديموقراطي نحو تبني سياسات عامة عادلة، تتلاءم مع مصالح الأفراد.

في الأردن، يمثل مركز الحياة- راصد وهو مؤسسة مجتمع مدني أردنية غير حكومية، ويعمل المركز من خلال برنامج راصد، على مراقبة العمليات الانتخابية وخاصة الانتخابات البرلمانية والبلدية ومجالس اللامركزية، وتقييم أداء البرلمان وأعضاء مجلس النواب، وفق مؤشرات كمية.

وقد واكب مركز الحياة- راصد بالتزامن مع بدء مجريات عملية الاقتراع ضمن انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان للعام الحالي، مجريات العملية الانتخابية، وعقد عدد من المؤتمرات الصحفية لعرض نتائج رصد العملية الانتخابية.

علاوة على ذلك، تعمل منظمات أخرى على تطوير برامج رقابية لضمان تحقيق عدالة النوع الاجتماعي في المشاركة السياسية، مثل برنامج "عين على النساء" التابع لجمعية معهد تضامن النساء الأردني، والذي يهدف الى تحديد أوجه عدم المساواة بين الجنسين في المشاركة السياسية واعتماد أفضل الممارسات خلال أي عملية انتخابية وطنية عامة.

في حين تعمل تحالفات مكونة من منظمات المجتمع المدني على إطلاق حملات كسب تأييد لتعزيز المشاركة السياسية، أطلق تحالف "نحن نشارك لتنمية المجتمع المدني" في محافظات الشمال، حملة كسب تأييد بعنوان " المرأة الريفية صوت ذو أهمية سياسا".

على نحو أخر، يمثل " دليل الحياة السياسية في الأردن"، التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، قاعدة بيانات شاملة تغطي جميع الفاعلين في الحياة السياسية، من مجلسي النواب والأعيان والأحزاب السياسية، كما يتضمن معلومات مرجعية حول البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية لكل نائب في البرلمان الأردني، مع توضيحه لآليات الانتخاب.

وان كان هناك العديد من التحديات، المرتبطة بتقلص وانكماش المساحة الحرة لأنشطة المجتمع المدني، الا أنه يمكن القول، ان قوة المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية، من خلال تطوير برامج تساهم في مواكبة جميع مراحل هذه العملية من خلال تقويمها وضبطها والمساهمة في التعبئة السياسية، بحيث يكون المجتمع المدني حجر الأساس للديموقراطية، هو الطريق نحو تحقيق التنمية السياسية، ضمن علاقة تشاركية تعاقدية، في سياق نظرية العقد الاجتماعي.