الأردن: المجتمع المدني الأردني والعدوان الإسرائيلي على غزة: مواقف وفعاليات

في مواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ مطلع تشرين أول/أكتوبر2023، باشرت منظمات المجتمع المدني الأردني للمشاركة في التصدي لهذا العدوان، إلى جانب الفاعلين الآخرين في المجتمع، وأظهرت التضامن والمناصرة والسعي الدؤوب للتضامن مع الفلسطينيين ووقف العدوان، وبأدواتها المدنية المتاحة والفعالة، وعملت على أكثر من مسار.

منذ بداية العدوان، شاركت الأغلبية الكبيرة من منظمات المجتمع المدني الأردنية بفاعلية في الأنشطة الجماهيرية اليومية من وقفات احتجاجية ومسيرات، التي لم تتوقف منذ بداية العدوان، في العديد من المحافظات والأماكن. وساهمت كذلك في تعبئة المجتمع، ورفع الوعي، وتنمية الشعور بالمسؤولية الجماعية حيال القضية الفلسطينية وفضح جرائم الحرب التي ترتكبها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

ولإضفاء الطابع المؤسسي الجامع على أنشطتها المناهضة للعدوان على غزة، نسقت العديد من هذه المنظمات مع بعضها بعضل، في عقد منتديات وجلسات نقاشية وتوعوية. ووفرت هذه الأنشطة منبراً مهما لصياغة مواقف واضحة ضد العدوان الاسرائيلي، وإلقاء الضوء على خطورة تخلي غالبية حكومات الدول الغربية عن الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني الإنسانية الأساسية، وفضح سياسة المعايير المزدوجة التي في تعاملها مع هذه الحقوق.

وكانت هذه المنتديات أيضا مكانا للنقاش والحوار ونشر المعلومات حول الوضع في غزة، وكيفية اتخاذ إجراءات في إطار الآليات الدولية المتعارف عليها مثل المحكمة الجنائية الدولية.

وفي مسارثان، نسقت العديد من منظمات المجتمع المدني الأردنية، جهودها لإسماع صوتها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وقد أنتج هذا التعاون موقفاً موحداً وأقوى في الدفاع عن القضية الفلسطينية وإدانة الفظائع المستمرة التي تمارسها إسرائيل في قطاع غزة وفي الضفة الغربية. وكان هذا النهج حيويا في تقديم صوت جماعي قوي في النضال من أجل تحقيق العدالة لفلسطين والفلسطينيين.

وتضمن جزء كبير من هذه الجهود، في مجال المناصرة، إعداد ونشر العرائض وجمع التواقيع على المستويات المحلية والعربية والدولية، مستهدفة الهيئات المؤثرة مثل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وغيره من الأطر الدولية. ودعت هذه الرسائل والعرائض إلى الوقف الفوري للعدوان ووقف إطلاق النار، كما حثت على إجراء تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل. وقد لعب هذا التواصل العالمي دوراً حاسماً في لفت الانتباه الدولي إلى حقيقة الأزمة وحشد الدعم للقضية الفلسطينية.

وفي محاولة للتأثير على وجهات النظر الدولية، تواصلت هذه المنظمات مع سفراء الدول الغربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ووجهت رسائل إليهم، إلى جانب مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان، حيث تم مقابلته في عمان، وجرى توجيه نقد شديد للموقف المتساهل وغير الواضح من المفوضية حيال الجرائم التي تقوم بها دولة الاحتلال.

وخلال الحوارات التي أجرتها بعض منظمات المجتمع المدني وبخاصة هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني (همم) و(جوناف) وغيرهما، مع العديد من سفراء الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية، تم حث هذه الدول على الالتزام بالقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان بشكل ثابت وعدم الكيل بمكيالين (ازدواجية المعايير) في التعامل مع الشأن الفلسطيني. ورفضت المنظمات التي شاركت في هذه الاجتماعات فكرة التعامل مع الضحية والجلاد بذات الطريقة، وأكدت على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، واستنكرت فيها دعم هذه الدول الغربية المؤثرة لإسرائيل وعدوانها على غزة.

وتضمنت استجابة المجتمع المدني للعدوان الإسرائيلي على غزة أيضاً المشاركة في تنفيذ اعتصامات سلمية أمام بعض السفارات الغربية والاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، تم عقد  جلسات تثقيفية مع خبراء حول الوضع الفلسطيني والقانون الدولي، بهدف إعطاء تحركاتهم فاعلية أكبر.

وساهم ذلك في توسيع نطاق الحراك المدني على المستوى الإقليمي المدني بما في ذلك النقابي العمالي في مختلف أنحاء العالم، في سياق حشد الدعم للشعب الفلسطيني ومواجهة السردية الصهيونية لما يجري في فلسطين راهناً وتاريخيا.

إلى جانب ذلك، أوقفت العديد من منظمات المجتمع المدني الأردنية أنشطتها المشتركة مع المؤسسات الغربية التي أعلنت دعمها للاحتلال الإسرائيلي. ويمثل هذا القرار إعادة تقييم أوسع للعلاقات مع المنظمات المانحة وترسيم محددات العلاقة مع الشركاء الدوليين، تقوم على أساس من الاستقلالية، وإعطاء الأولوية لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان على الشراكات المالية أو المؤسسية.

لقد لعبت التحركات الجماعية لمنظمات المجتمع المدني الأردنية دوراً محورياً في الدعوة إلى وقف العدوان على غزة بشكل رئيسي وعلى مدن الضفة الغربية، وضرورة احترام حقوق الإنسان الفلسطيني.

المواقف الواضحة والفعاليات المكثفة والمتنوعة التي قام بها قطاع واسع من منظمات المجتمع المدني الأردنية، أظهرت قدرة عالية على استخدام أدواتهم في المدافعة والتشبيك، لنصرة مصالح الأردن الوطنية باعتبار أن طموحات إسرائيل العدوانية لا تقصُر على استمرار احتلال فلسطين بكل ما يتضمنه من جرائم وقمع متعدد الأوجه للفلسطينيين، لتشمل أطماعه الإضرار بمصالح الدول المجاورة ومنها الأردن، حيث ما يزال العقل الاستعماري الإسرائيلي يتحدث عن خيار تهجير فلسطينيي الضفة الغربية إلى الأردن، وتهجير فلسطينيي قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء.

ومن خلال هذه الفعاليات والمواقف والإجراءات المنظمة والاستراتيجية، أظهرت منظمات المجتمع المدني الحقوقية والتنموية قوة تضامن وحشد عالية محلية وإقليمية ودولية لنصرة الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال، ووقف العدوان المدمر على غزة.

أحمد عوض