استأنفت لجنة مراجعة قانون الجمعيات وتعديلاته اجتماعاتها أخيرا، بعد انقطاع دام لأكثر من عام ونصف العام. وشُكلت اللجنة لإجراء مراجعة لقانون الجمعيات في ضوء المستجدات التي نشأت في هذا القطاع خلال الخمسة عشر عاما الماضية، منذ صدور القائم المعمول به حاليا منذ 2008

وسبق لوزارة التنمية الاجتماعية أن قدمت تفسيرا للتأجيل المتكرر لتعديل قانون الجمعيات، بداعي "الحاجة إلى مزيد من المشاورات والحوارات المجتمعية لفهم الآثار المحتملة على الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين، للوصول إلى إضافة نوعية في القانون من خلال التعديلات الناجعة".

ويتفق العديد من الفاعلين في المجتمع المداني والحقوقيين على أهمية إجراء مراجعة شاملة للقانون، باتجاه جعله داعما وممكّنا لعمل الجمعيات، وليتواءم مع المعايير الدولية المتعلقة بالحق في التنظيم. إذ أن القانون الحالي لا يلبي احتياجات المجتمع المدني ومؤسساته، ويقيد حريتها في العمل.

ومن بين التعديلات التي يطالب المجتمع المدني الحقوقي والمدافعون عن حقوق الإنسان بها، ضرورة اتباع أسلوب "الإخطار" لتسجيل الجمعيات، بديلا عن الترخيص الذي تمتلك فيه الحكومة كامل الصلاحيات، وإيجاد حلول تشريعية في مسألة التمويل الأجنبي وتعقيداته التي يعاني منها المجتمع المدني، والذهاب باتجاه إلغاء الموافقات المسبقة على التمويل، واعتماد مبدأ الرقابة البعدية.

ومن الموضوعات المطروحة للنقاش كمطلب للمنظمات الحقوقية، أن تكون سلطة حل الجمعيات بيد القضاء وحده. وضرورة أن يتجه القانون الجديد نحو تسهيل تشكيل التحالفات والائتلافات وتيسير عملها، خلافا للقانون الحالي، إذ هناك الكثير من القيود غير المبررة على حرية تشكيل تحالفات المجتمع المدني في الأردن.

كذلك، هنالك ضرورة لضمان الاستقلال المالي والإداري للجمعيات، بعيدا عن التدخلات التي يفرضها القانون الحالي والممارسات التي تقيد عمل الجمعيات وتضعف استقلاليتها، وتقود إلى تضييق عمل الجمعيات وحقها في الحصول على مواردها.

وجاءت مسألة "تصنيف الجمعيات" ضمن الأولويات المطروحة على طاولة نقاش اللجنة، في الوقت الذي صرحت وزارة التنمية الاجتماعية أنها تضع خطة لتصنيف الجمعيات ضمن معايير موضوعية بما ينسجم مع تحقيق الجمعيات لأهدافها وبرامجها ويسهم في تقييمها بصورة سليمة.

ويشكل هذا الموضوع مساحة إشكالية؛ حيال أثره على تحسين أداء الجمعيات، وفي المنهجيات التي ستستخدم في عملية التصنيف، وهل سيسهم في تعزيز استقلالية الجمعيات وإلغاء القيود المفروضة عليها وفق قانون الجمعيات الحالي والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه؟

إن تعديل قانون الجمعيات في سياق إزالة القيود على عملها التي تتعارض مع المعايير الدولية المتعارف عليها والممارسات الفضلى في العالم، بحيث يكون للتعديلات تأثيرات إيجابية واسعة النطاق من خلال تعزيز معايير الشفافية والحوكمة لعمل الجمعيات ضرورة وطنية.. إذ سيمنحها المزيد من المرونة للتعبير عن آرائها وتنفيذ أنشطتها وبرامجها، ويرفع مستوى الثقة بعملها.

كما سيعزز التعاون والتنسيق الذي يُمكّن الجمعيات من العمل معا بشكل أفضل تجاه تحقيق أهدافها المشتركة، ويوحد جهود الجمعيات لمعالجة القضايا المجتمعية المختلفة.

نأمل أن تسهم مخرجات لجنة مراجعة قانون الجمعيات في الاعتراف أكثر فبقطاع الجمعيات واحترام أدوارها في إطار من الاستقلالية، والابتعاد عن القيود لصالح تعزيز ممارسات الحوكمة، ويحول دون أي تدخل غير مشروع في شؤون الجمعيات المالية والإدارية، وزيادة قدرتها على العمل بفعالية والحصول على موارد تمكنها من تنفيذ مشاريعها بكفاءة، ويسهم في زيادة تعزيز مشاركة المجتمع المدني في عملية اتخاذ القرار وجعله شريكا حقيقيا وفاعلا في تحمل الأعباء والمسؤوليات.