شهد المغرب خلال شهر يناير المنصرم استمرار مجموعة من الاحتجاجات من طرف نقابات ومجتمع مدني، حسب مطالب مجموعة من الفئات منها، احتجاجات الدكاترة من أجل التوظيف، احتجاجات من أجل إلغاء نتائج مباراة المحاماة، احتجاجات حاملي الشهادات بالجماعات بسبب تعثر الحوار مع وزارة الداخلية، استمرار احتجاجات الأساتذة أطر الأكاديميات ضد سياسية وزارة التعليم...

وغير بعيد عن الموضوع رفضت نقابات مركزية المفاوضات حول النسخة الحالية مشروع القانون المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، حيث اختتم آخر لقاء بين اللجنة التقنية المكلفة بالحوار الاجتماعي والممثلين عن المركزيات النقابية دون إحراز أي تقدم،  حيث أكدت النقابات، ضرورة تنفيذ الاتفاقات والالتزامات السابقة، مشيرة في الآن ذاته إلى أن النسخة الحالية من مشروع القانون لا تصلح كأرضية للنقاش، وبأن مشروع القانون ينبغي أن يحمي الحق في الإضراب، عوض تقييده، أو جعله مستحيلا بربطه بموافقة السلطات أو الباطرونا.

وفي سياق آخر كشف تقرير حديث لشبكة الباروميتر العربي أن 72 % من المواطنين المغاربة يقرون بتفشي الفساد في مؤسسات الدولة والهيئات الوطنية، مؤكدين أن الفساد عامل مؤثر على جودة الخدمات الاجتماعية، وهو ما يبرر فقدان الثقة لدى المواطن البسيط في مؤسسات وقطاعات الدولة، وغير بعيد عن ذلك وفي علاقة بالعدالة فقد كشف التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط أن قطاعي الداخلية والعدل يتصدران القطاعات المعنية بالشكايات والتظلمات التي يرفعها المواطنين لهذه المؤسسة، مما يؤكد على ضرورة عمل الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة للمواطن المغربي.

ومما يزيد من حدة معاناة فئة كبيرة من المغاربة، تدهور الحالة الاجتماعية والاقتصادية، وهو الأمر الذي كرسته موجة الغلاء في المواد الغذائية، التي تمس بالقدرة الشرائية لهذه الفئة، حيث أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن أسعار الاستهلاك بالمغرب سنة 2022 زادت بـ %6.6 مع ارتفاع مؤشر المواد الغذائية بنسبة %11، كما وضع البنك الدولي في أخر تحديثاته لمعطيات الأمن الغذائي المغرب في المنطقة الحمراء مشيرة إلى التضخم الغذائي بالمغرب شهد ارتفاعا وصل إلى 14.4%. وهو ما دفع بهيئات مدنية عديدة إلى المطالبة بضرورة ضبط الأسعار في أسواق الجملة، لاسيما فيما يتعلّق بالمنتجات الزراعية واللحوم والأسماك، مع ضرورة التقليل من عدد المتدخّلين في هذه السلسلة قدر الإمكان، لضمان حماية المستهلك.

كما أن بداية السنة الجديدة لم تحمل أي جديد بالنسبة لفضاء اشتغال منظمات المجتمع المدني، حيث أن الوضعية الغير مواتية لم تتغير لا من ناحية الشق القانوني أو الشق الواقعي، حيث لازالت مجموعة من منظمات المجتمع المدني تعاني من التضييق سواء على مستوى المنع أو عدم التوصل بالوصل القانوني الذي يخول لها الاشتغال بكيفية قانونية، وبضمان الحماية والحرية في الاشتغال مما يجدد المطالبة بضرورة تحسين بيئة وفضاء اشتغال الفاعل المدني.

يناير 2023