الفضاء المدني في المنطقة العربية

يسعى هذا المرصد إلى تغطية أخبار الفضاء المدني في المنطقة العربية وتحليلها ومواكبة المجتمع المدني بكافة تحدياته وانتقالاته
المجتمع المدني في مصر والحرب على غزة الفضاء المدني في العراق في ظل الحرب على غزة المجتمع المدني الأردني: فاعلية يقابلها المزيد من القيود المغرب: الإضراب عنوان الثلث الأول من السنة السودان: تقرير حالة الفضاء المدني - نظرة عامة على النصف الأول من 2024 تداعيات حرب غزه على الفضاء المدني في اليمن الفضاء المدني في الجزائر في بداية عام 2024: تحديات تشريعية وسياسية تصادر كل الحريات قراءة موجزة حول الفضاء المدني في البحرين في ظل الحرب على غزة التحديث الموسمي للأنشطة وتحركات الفضاء المجتمعي الموريتاني المدني وتفاعله مع الحرب في غزة مصر: استمرارر التفاعل مع الحرب على غزة العراق:انكفاء الحيز المدني نتيجة لممارسات وضغوط السلطة المغرب: استمرارية الاحتجاجات المطلبية فلسطين: فضاء مكبوت السودان: استمرار تدهور الأوضاع الجزائر: تعديل جديد لقانون العقوبات الجزائر: تأييد الحكم بالسجن ضد الصحفي بن جامع و عريضة تطالب بالعفو عن الصحفي إحسان القاضي مصر: العودة لاستهداف المعارضة العراق: عطايا السلطة هي من ترسم حدود حرية التعبير المغرب: تطورات على الساحة السياسية والاجتماعية الفضاء المدني الفلسطيني بين مطرقة العدوان الاسرائيلي وسندان التمويل الدولي المشروط
آخر التطورات
عد الى الخلف
المغرب: المطالبة بتوسيع هامش الحقوق والحريات
Jul 28, 2023

خلال شهر يونيو المنصرم استعرض السيد وزير العدل في مجلس حكومي حصيلة تفاعل المغرب مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان” والآليات الأممية المكونة لها، عبر فحص ثلاثة تقارير وطنية، مما ساهم في  تدارك التأخر الذي كان يميز تقديم الرباط لتقاريرها للآليات الأممية لحقوق الإنسان، كما أوضح أن جلسة فحص التقرير الوطني في إطار الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل شهدت تدخُّل 120 دولة أبدت اهتمامها بمسار المغرب في مجال حقوق الإنسان، مُوجهة 306 توصيات، حظيت 87 في المائة منها بالقبول الكلي أو الجزئي، وللتذكير فقد سجلت الفترة المشمولة بهذه الحصيلة استكمال مسطرة المصادقة على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

إلا أن هذه الإصلاحات لمنظومة حقوق الإنسان، تظل غير شاملة وغير مندمجة، ويرى الحقوقيون بالمغرب أن عدم ملائمة القوانين الوطنية للاتفاقيات الدولية ينعكس على السياسات العمومية في مجال الحقوق والحريات وحمايتها، كما سجل التقرير الموازي للفعاليات المدنية في الاستعراض الدوري بجنيف أن مجموعة من التوصيات لم يتم تفعيلها رغم مصادقة المغرب على اتفاقياتها، مما يتطلب اصلاحات تشريعية حقيقية مصحوبة بممارسات فعلية تكرس للحريات العامة وتوسع من هامشها.

وغير بعيد عن الوضع الحقوقي الذي يتميز بالتراجع، ورغم أن المغرب حقق تقدماً بـ14 مرتبة في تقرير تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة برسم العام 2023، حيث احتل المرتبة 70 عالمياً، من أصل 166 دولة شملها البحث، بعدما كان في المرتبة 84 العام الماضي، إلا أنه  لم يستطع إحراز أي تقدم في سد الفجوة بين الجنسين، حسب تقرير “الفجوة بين الجنسين لسنة 2023” الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، إذ  احتل الرتبة 136 من أصل 146 دولة شملها التقرير بمعدل 0.621، متراجعة بـ0.003 عن سنة 2022، مسجلا أسوأ النقاط المرتبطة بالتمكين الاقتصادي والفرص الرتبة 141، ثم الصحة الرتبة 130، بالتحصيل العلمي الرتبة 114 عالميا، وجاءت في الرتبة 90 في التمكين السياسي.

وفي سياق مرتبط ومع اقتراب الشروع في تعديل القانون الجنائي ومدونة الأسرة، تقوم جمعيات المجتمع المدني الحقوقي بترافع كبير من أجل الدفع بتوسيع هامش الحريات والحقوق الفردية، في ظل الصراع القائم بين مؤيدي ومعارضي الحريات الفردية، حيث تحاول القوى الحقوقية أن تنبه إلى الاختلالات التي تعرفها الترسانة القانونية والتعبئة من أجل التوعية بأهمية الحقوق والحريات وضرورتها لتحقيق التنمية.

يونيو 2023