الفضاء المدني الفلسطيني: استمرار عمل المنظمات الأهلية رغم القيود والنزوح

على الرغم من استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين بالقتل والتدمير لمدة زادت على مئتين وسبعين يوماً في قطاع غزة والضفة الغربية؛ لا تزال منظمات المجتمع المدني الفلسطيني تقوم بمهامها في الدفاع عن حقوق الانسان وعن حقها في القيام بدورها الرقابي على السلطة والقوانين الصادرة والناظمة للمجتمع، وكذلك متابعة انتهاكات حقوق الانسان الواقعة على المواطنين وبالذات الصحفيين والمدافعين عن حقوق الانسان.

وبسبب الظروف الأمنية الصعبة في كل من الضفة والقطاع لم تُسجل انتهاكات حول الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات مع تشديد السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية في تجديد الاعتمادات لانتخابات مجالس إدارة الجمعيات في قطاع غزة حيث سجلت أكثر من حالة لتعليق اصدار شهادات الاعتماد وتفعيل الحسابات البنكية للجمعيات التي انتهى تفويض مجالس إداراتها حسب القانون  على الرغم من إصدار مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته بتاريخ 4 يونيو/حزيران قرارا يقضي بتقديم تسهيلات للشركات غير الربحية في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها.

أما على صعيد انتهاكات حقوق الانسان فسجلت الهيئة المستقلة ست شكاوى تتعلق بالتعذيب أثناء التوقيف والمعاملة القاسية والمهينة في الضفة الغربية، و13 شكوى تتعلق بالاحتجاز التعسفي ولأسباب سياسية، وشكويان حول انتهاك الحق في تنفيذ قرارات المحاكم.

وعلى صعيد حرية الرأي والتعبير فلا تزال جرائم الاحتلال الإسرائيلي مستمرة ضد الصحفيين حيث أدى القصف الإسرائيلي واستهداف الصحفيين إلى استشهاد أربعة صحفيين، فيما وصلت أعداد الشهداء من الصحفيين والصحفيات إلى 152 منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

وخلال يونيو 2024، تعرض المدافع عن حقوق الإنسان مهند كراجة ومنظمته محامون من أجل العدالة لحملة تشهير وتحريض على العنف بشكل منهجي، من خلال حملة إلكترونية بدأها أفراد مجهولون ضد مهند ومحامون من أجل العدالة بسبب دورهما في فضح انتهاكات السلطة الفلسطينية لحقوق الإنسان، وتحريض أنصارهما ضدهم من خلال التشهير، والدعوة إلى العنف، والتضييق.

وطالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية الحكومة الفلسطينية بإعلان غزة منطقة منكوبة جراء المجاعة والكارثة البيئية ولا تزال هذه المطالبة قائمة في ظل تدهور الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية واعتماد كافة المواطنين في قطاع غزة على المساعدات الإنسانية الخارجية التي بالكاد تصل بسبب منع وصول المساعدات من قبل الاحتلال الإسرائيلي ولا تغطي نسبة 10% من السكان. كما دعت الشبكة المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف "حرب الإبادة الجماعية المفتوحة" التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وتمكين الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف. كما انتقدت الشبكة ازدواجية المعايير والمواقف تجاه الحرب على غزة، وطالبت في الوقت نفسه دول العالم أجمع باتخاذ مواقف حاسمة وداعمة واحترام قرارات محكمة الجنايات الدولية إزاء دولة لاحتلال.

وفي ظل النزوح ومن داخل خيام النزوح عملت الكثير من المنظمات الأهلية على تنسيق جهودها لتقديم خدماتها المختلفة سواء الغذائية والمياه ومستلزمات الإيواء والدعم النفسي والخدمات الطبية المختلفة من خلال مراكزها ونقاطها الطبية، وبرامج الدعم النفسي للنساء والأطفال وإنشاء مناطق تعليمية وترفيهية للأطفال من خلال المدارس المجتمعية في مراكز الإيواء المختلفة، وكذلك تقديم الخدمات الخاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة خاصة. كما استمرت منظمات حقوق الإنسان بتوثيق انتهاكات الاحتلال وتوفير الدعم القانوني للضحايا ومتابعة قضايا المعتقلين في سجون الاحتلال.