حرية تكوين الجمعيات، وحرية التعبير، والوصول إلى المعلومات، والقيود، وانتهاكات حقوق الإنسان.

استمرت انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني والحريات خلال شهر حزيران/يونيو 2022 مع انخفاض عدد انتهاكات الحريات الإعلامية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي إلا أن نوعية الانتهاكات الخطيرة ازدادت بإقدام قوات الاحتلال على قتل الصحفية غفران وراسنة وهي ثاني صحفية تُقتل خلال أقل من شهر بعد مقتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، ليرتفع عدد شهداء الصحافة الى 48 منذ سنة 2000.

فقد رصدت منظمات حقوق الإنسان الفلسطينيةوالهيئة المستقلة لحقوق الإنسان – ديوان المظالم وقوع انتهاكات متفرقة لحقوق الإنسان. ولا زالت انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي تتزايد في خطورتها على المواطنين وخصوصا الصحفيين/ات والحريات الإعلامية.

خلال شهر يونيو 2022 أعلنت السلطة الوطنية الفلسطينية عن مسودة لائحة تنظيم قطاع المنظمات غير الهادفة للربح والترتيبات القانونية تمهيدا لإقرار مشروع قانون تنظيم قطاع المنظمات غير الهادفة للربح لمكافحة غسيل الاموال وتمويل "الارهاب" لسنة 2022. وطبقا لرأي العديد من المنظمات الحقوقية الفلسطينية فإن هذه اللائحة تنطوي على مخالفات للقانون الأساسي المعدل، وقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية، حيث نشرت مؤسسة الحق ملاحظات حول هذه اللائحة والتي اعتبرتها "انتهاكا واضحاً وصريحاً للاتفاقيات التي انضمت إليها دولة فلسطين؛ ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يؤكد في المادة (22) على حماية الحق في حرية تكون الجمعيات وأنشطتها، ويشدد على أن أيّ قيد يتم فرضه بما ينسجم مع أحكام العهد ينبغي أن يكون منصوصاً عليه في "القانون" وأن يتم احترام مبدأ "الضرورة" ومبدأ "التناسب" في أي تدخل تشريعي يتعلق بالحق في تكوين الجمعيات. وفي المقابل، فإن تنظيم قطاع المنظمات غير الربحية جاء من خلال "لائحة تنفيذية" وليس من خلال "قانون" صادر عن البرلمان، كما أن حالة الضرورة التي تنص عليها المادة (22) من العهد غير متوفرة في ظل وجود قانون للجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000 وهو منسجم مع أحكام العهد الدولي. إضافة إلى ذلك فإن معظم النصوص الواردة في تلك اللائحة لا يتوفر فيها شرط التناسب (الإجراء الأقل تقييداً) كونها تنطوي على تقييد هائل للجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية والشركات غير الربحية من خلال استخدام مصطلحات عامة وفضفاضة ولا تستند إلى أية ضوابط أو معايير معترف بها في القانون الدولي."[1]  هذا، وقد طالبت عشرات المؤسسات الاهلية والحقوقية التي تضم الائتلافات والشبكات الواسعة للمجتمع المدني الفلسطيني في رسالة وجهتها لرئيس الوزراء د. محمد اشتيه، والحكومة الفلسطينية بوقف اجراءات إقرار مشروع القانون لما ينطوي عليه من مخالفات للقانون الأساسي المعدل، وقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، وما يحمله في طياته من خطورة على عمل واستمرارية الشركات غير الربحية في فلسطين في حال إقراره، ومسا صارخا بالاتفاقيات التي انضمت إليها دولة فلسطين دون تحفظات، ومن منطلق تطبيق مبدأ سيادة القانون، وأحكام نصوص القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 بحسب المذكرة.[2]

حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي

-        بتاريخ 6 يونيو 2022 قام أفراد من الشرطة الخاصة وجهاز الامن الوطني بفض اعتصام وتجمع سلمي على دوار ابن رشد في الخليل وذلك في حوالي الساعة الحادية عشرة ليلاً بتوقيف عدد من المعتصمين وهم (ش. س)، (د. س)، (م. ع)، (م. ط)، (أ. ۱)، (م. ۱)، (م. ط)، (غ. ۱)، (ا. د). وكذلك تم توقيف (ح. أ) و(م. أ) صباح يوم 2022/6/6. التجمع كان ضمن فعاليات حراك بدنا نعيش في وسط مدينة الخليل الرافض لغلاء الأسعار.  واستنكرت "شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية" فض الاعتصام السلمي ودعت الجهات المختصة لإطلاق سراح المعتقلين فورا.[3]

-        أفأد الصحفي (س. خ) للهيئة أنه وبتاريخ 14/6/2022 وأثناء تواجده أمام مستشفى رفيديا لمتابعة مصابي أحداث جامعة النجاح قامت سيارة مدنية من نوع جيب باعتراضه وخرج منها 4 أشخاص بزي مدني مسلحين بأسلحة رشاشة، حيث قاموا باختطافه وشرعوا بالاعتداء عليه وضربه على أنحاء متفرقه من جسده، وأحدهم أبلغه بانه "سيجعل جهاز الأمن الوقائي يربيك" وطلبوا منه التوقف عن تغطية أحداث جامعة النجاح وقاموا بتهديده.

-        بتاريخ 2022/6/14 تم الاتصال هاتفيا مع منسق الحراك الطلابي الموحد في جامعة النجاح الوطنية الطالب (ص. ح) في كلية الشريعة، أفاد للهيئة بأن الحراك الطلابي هو حراك مستقل من جموع طلبة جامعة النجاح، غير تابع سياسيا لأي فصيل وقد نشأ هذا الحراك قبل أسبوع تقريبا على إثر اعتداءات أمن الجامعة على الطلاب والمطالبة بقضايا وحقوق طلابية بحتة بعيدة كل البعد عن السياسة، وعند الساعة الثانية عشرة والنصف تم تنظيم وقفة احتجاجية داخل الحرم الجامعي القديم للمطالبة بحقوق طلابية ومطلب أساسي وهو الجلوس مع رئيس الجامعة أو من ينوب عنه من أجل مناقشة القضايا الحقوقية الطلابية، وقد استجابت إدارة الجامعة لجلسة الحوار والنقاش وفي أثناء الجلسة الحوارية مع نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية وعند الساعة الثانية والنصف سمع صوت صراخ الطلبة وكانت مشاهد اعتداءات موظفو أمن الجامعة على الطلبة من خلال رشهم بغاز الفلفل وضربهم بشكل مبرح، وأصيب حوالي 15 طالبا وأغلب الاصابات تركزت في منطقة الرأس والرقبة والصدر وبعض الإصابات بليغة وتم نقلها إلى المستشفيات، وقد سمع إطلاق نار كثيف في محيط الجامعة. تم تشكيل لجنة تحقيق قامت بإصدار تقرير وتوصيات حول الموضوع.

-        بتاريخ 2022/6/20 وعند الساعة الرابعة تجمعت حوالي 15 الى 20 مركبة عند منطقة الحرايق بالقرب من مدخل الخليل الجنوبي وانطلقت في موكب استقبال الأسير المحرر ( ع. ۱)، بالقرب من دوار التحرير في الخليل كان يوجد عدد من أفراد الأجهزة الأمنية (أمن وطني، شرطة خاصة، أمن وقائي)، التي قامت بمتابعة الموكب حتى اعتراضه بالقرب من مول ذهب بعد كوربة زاهدة بثلاث مائة متر، وذلك من أجل مصادرة الرايات، قام أفراد الأمن برش الغاز والاعتداء على بعض من كانوا في الموكب ومنهم (م. 1) الذي تعرض للضرب والصفع واللكم على وجهه وآخرين، كان في الموكب عدد من نواب المجلس التشريعي.

-        وخلال فترة التقرير تلقت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان 3 شكاوى من مواطنين تتعلق بتوقيفهم على ذمة محافظ قلقيلية. 

انتهاك الحق في إجراءات قانونية سليمة 

-        الاحتجاز التعسفي ولأسباب سياسية. تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير في الضفة الغربية 23 شكوى تركزت حول عدم صحة إجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً. أما في قطاع غزة فقد تلقت الهيئة خلال ذات الشهر 19 شكوى حول الانتهاك المذكور،

-        كما تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير 17 شكوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة، 10 شكاوى في الضفة الغربية سجلت 9 منها ضد جهاز الشرطة، وشكوى واحدة ضد جهاز المخابرات العامة. أما في قطاع غزة فقد تلقت الهيئة 7 شكاوى حول التعذيب سجلت جميعها ضد جهاز الشرطة.

الاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة

-        بتاريخ 9/6/2022، اصيب عدد من المواطنين وتضرر عدد من المنازل، أثناء تنفيذ قرار إزالة تعديات على أراضٍ حكومية في قرية أم النصر شمال قطاع غزة، حيث اعترض السكان على القرار وقاموا برشق الحجارة على أفراد القوة الأمنية المصاحبة للجرافات، فردت القوة بإطلاق النار تجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة (5) مواطنين، واقتحمت القوة عدة منازل في القرية، واعتقلت (40) مواطناً تم الإفراج عنهم لاحقا. ومن خلال متابعات الهيئة وتوثيقاتها وما حصلت عليه من إفادات، فقد تبين أن هناك استخداما مفرطا للقوة من قبل أفراد الأجهزة الأمنية بحق المواطنين، وعدم التدرج في استخدام القوة، واللجوء لاستخدام الأعيرة النارية، علاوة على تدمير محتويات عدد من منازل المواطنين. وبناء عليه، أصدرت الهيئة بيان طالبت فيه ضرورة احترام القانون وحقوق المواطنين، خاصة الفئات المهمشة في معرض التعاطي مع التعديات التي تطال الأراضي الحكومية، وعلى أهمية دراسة أوضاع المتعدين وعدم ترك أيٍّ منهم بلا مأوى، والعمل على توفير بدائل للمساكن المهددة بالإزالة، صوناً لحقهم في السكن ومراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون في قطاع غزة. كما طالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بضرورة تشكيل لجنة تحقيق في هذه الأحداث وإعلان نتائجها وإعمال المحاسبة وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، وأكدت على أن الأوضاع بقطاع غزة في ظل ارتفاع نسب الفقر والبطالة وعدم قدرة قطاعات واسعة من المواطنين تستدعي بدائل أخرى من الجهات الرسمية في قطاع غزة وفي مقدمتها العمل تجاه توفير المسكن اللائق لهذه الأسر وبخاصة في المناطق الحدودية التي تحتاج لتعزيز صمودها.[4]

-        بتاريخ 2022/6/19 وفي تمام الساعة الواحدة صباحاً أطلقت مجموعة من المسلحين تستقل سيارة النار بأسلحة رشاشة على منزل عائلة وأخوة الدكتور (ن. ا) الكائن في سبسطية، كما أفاد الدكتور بأنه سبق عملية إطلاق النار تهديدات بذلك وتحريض كبير عليه وعلى أشقائه عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهناك تخوفات كبيرة لديه بأن يكون لهذه الحادثة ارتدادات جانبيه باتجاه السلم الأهلي وذلك لطبيعة المجتمع الريفي.

الانتهاكات ضد الحريات الإعلامية وحق الحصول على المعلومات

طبقا لمركز مدى (المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية) فقد تم رصد ما مجموعه 44 انتهاكاً ضد الحريات الإعلامية، مقارنة بما مجموعه 64 انتهاكا خلال شهر مايو/أيار الماضي. وتوزعت الانتهاكات على 26 ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي، في حين ارتكبت جهات فلسطينية 8 انتهاكات، وارتكبت وسائل التواصل الاجتماعي 10 انتهاكات.

انخفضت أعداد الانتهاكات الاسرائيلية المرتكبة ضد الحريات الإعلامية في فلسطين بنسبة 53 %، حيث رصد مركز "مدى" ما مجموعه 26 انتهاكا مقارنة ب 49 ارتكبت خلال أيار/مايو الماضي. وبلغت نسبة الانتهاكات الاسرائيلية 59 % من مجمل الانتهاكات المرتكبة خلال شهر حزيران.

وكان أخطر الانتهاكات جريمة إعدام الصحفية غفران وراسنة أثناء توجهها لإذاعة دريم في الخليل في اليوم الأول لاستلام العمل. وكما في أغلب الأشهر، احتلت الاعتداءات الجسدية نسبة كبيرة من أعداد الانتهاكات الاسرائيلية، إذ رصد مركز "مدى" 8 اعتداءات جسدية طالت كلا من مصور شبكة قدس معتصم سقف الحيط، مصور الوكالة الأوروبية عبد الحفيظ الهشلمون، كما اعتدى جنود جيش الاحتلال جسديا برش غاز الفلفل بوجوه كلا من مراسل شبكة قدس عبد لله بحش، مراسلة وكالة رويترز رنين صوافطة، ومصور وكالة رويترز عادل أبو نعمة، ومصور تلفزيون فلسطين أمير شاهين، مصور هيئة الجدار والاستيطان محمد حمدان، ومصور وكالة J-Media  ليث جعار ومنعتهم جميعا من التغطية.

وفي الضفة الغربية، ارتفعت أعداد الانتهاكات الفلسطينية بشكل لافت خلال شهر حزيران الماضي مقارنة مع الشهر الذي سبقه. وبينما رصد مركز "مدى" اعتداءً فلسطينيا واحدا ضد الحريات الإعلامية خلال شهر أيار/مايو الماضي، ارتفع هذا العدد إلى ثماني اعتداءات خلال شهر حزيران بنسبة 18 % من مجمل الانتهاكات المرتكبة.

إذ اعتدت قوات من الأجهزة الأمنية الفلسطينية وأفراد من حركة الشبيبة الطلابية على مصور وكالة J-Media ليث جعار وحطمت كاميرته أثناء تغطية فعالية للكتلة الإسلامية أمام جامعة النجاح، ومنعته هو زميله محمود فوزي من التغطية. واختطفت الأجهزة الأمنية الفلسطينية مراسل ذات الوكالة الصحفي سامر خويرة واعتدت عليه بالضرب والشتم أثناء تواجده قرب مستشفى رفيديا، وهددته بالقتل.

واستدعى جهاز الأمن الوقائي في مدينة نابلس الصحفي سامي دار شامي وحقق معه وعذبه بطرق مختلفة، من بينها "الشبح" لساعة ونصف قبل أن يفرج عنه في ذات الليلة.

أما بخصوص انتهاكات وسائل التواصل الاجتماعي فقد رصد مركز "مدى" خلال فترة التقرير عشرة انتهاكات ارتكبتها وسائل التواصل الاجتماعي ضد الحريات الإعلامية في فلسطين، بانخفاض مقداره 4 نقاط عن شهر أيار الذي سبقه. وبلغت نسبة هذه الانتهاكات 23% من مجمل انتهاكات الشهر. وتوزعت انتهاكات وسائل التواصل الاجتماعي على شركتي "ميتا" و"تويتر". فقد أغلقت منصة "فيسبوك" حساب شبكة الإرسال، وحجبت صفحة وكالة "قدس برس" وثلاثة من مدرائها إلا أنها أعادتها بعد يومين من الحجب. كما قيدت صفحتين لمراسلة وكالة أمد للإعلام صافيناز اللوح لمدة شهر، وأغلقت وبشكل نهائي صفحة الصحفي يحيى اليعقوبي من صحيفة فلسطين، وصفحة للصحفي الحر حسن اصليح، كما قيدت شركة "تويتر" حساب اصليح على الموقع مدة أربعة أيام.

 الحق في التنقل والسفر

-        خلال فترة التقرير تلقت الهيئة 3 شكاوى من مواطنين من قطاع غزة أفادوا فيها برفض أو تعليق اصدار جوازات السفر الخاص بهم من قبل وزارة الداخلية في رام الله إما لأسباب أمنية أو دون معرفة السبب.

-        كما تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة فرض الحصار غير الإنساني وغير القانوني على قطاع غزة.

عدم تنفيذ أو التأخير في تنفيذ الأحكام

-        تلقت الهيئة شكوى من المواطن (ص. ن) جاء فيها أنه موقوف لدى جهاز المخابرات العامة في رام الله منذ 25/5/2022 وأنه جرى توقيفه ووجهت له تهمة جمع وتلقي أموال من جهات خارجية وأنه بتاريخ 7/6/2022 عرض على محكمة صلح رام الله والتي قررت إخلاء سبيله غير أن الجهاز رفض تنفيذ القرار لغاية تاريخ 19/6/2022

-         

المراجع:

1.      الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان-فلسطين: التقرير الشهري حول الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان والحريات في فلسطين خلال شهر يوليو من العام 2022.  https://cutt.us/GvIPn  

2.      مركز مدى للتنمية والحريات الإعلامية: التقرير الشهري حزيران/يونيو 2022. https://www.madacenter.org/article/1781/

3.      مؤسسة الحق. ورقة موقف صدرت بتاريخ 2 يوليو 2022. https://www.alhaq.org/ar/advocacy/20249.html