جمعية

بعد تعديل القانون رقم 1 حول الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 فبراير 2021، أصدرت منظمات المجتمع المدني بيانًا للتعبير عن رفضها المطلق لهذا القانون.

يسلط البيان الضوء على عدم شفافية التعديلات المقترحة وعلى حقيقة أن قانون الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني رقم 1 لسنة 2000، والذي صادق المجلس التشريعي الفلسطيني (PLC) عليه، من أكثر القوانين تطوراً في منطقة العالم العربي. تشير عدة أوراق مواقف صادرة عن منظمات حقوقية فلسطينية إلى أن التعديلات تعرقل استقلال المجتمع المدني وتنتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 20) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 22).

سينتج عن القانون تقييد الحيز المدني بالطرق التالية:

• إعاقة حق الاجتماع والتنظيم والحق في ممارسة الأنشطة المستقلة عن الوزارات والسلطة التنفيذية.

• نقل منظمات المجتمع المدني إلى فروع الوزارة، مما سيؤدي إلى إلغاء أدوار مجالس إدارة منظمات المجتمع المدني.

• يستهدف القرار بقانون تعديل المادة 13 من القانون الأصلي بشأن التقارير الإدارية والمالية المصدقة، والتي يجب على الجمعيات تقديمها إلى الوزارة المختصة في موعد لا يتجاوز أربعة أشهر من نهاية السنة المالية. وأضافت مادة جديدة للنص تلزم الجمعيات بتقديم "خطة عمل سنوية وميزانية تقديرية للسنة المالية الجديدة تماشيا مع خطة الوزارة" إلى الوزارات المعنية. وهذا يعني أن منظمات المجتمع المدني ستعمل لصالح الوزارة المذكورة وليس وفقًا لرؤيتها أو رسالتها أو أهدافها أو برامجها. بمعنى آخر، يتعامل النص مع منظمات المجتمع المدني كإدارات حكومية تابعة للوزارات، حيث يجب أن يأخذ الأوامر منها، على الرغم من أن هذه الوزارات لا تملك أي خطة منشورة ولم تناقش أبدًا مع منظمات المجتمع المدني أي خطة في هذا الصدد.

• كما نص التعديل على أن رواتب الموظفين وتكاليف التشغيل لأي جمعية أو لجنة لا يمكن أن تتجاوز 25٪ من الميزانية السنوية الإجمالية. وهذا يعني أن السلطة التنفيذية تسيطر الآن على ميزانيات منظمات المجتمع المدني ومخصصاتها، وكيفية توزيعها، وسقفها ضمن الميزانية الإجمالية وإجمالي نفقاتها. سيؤدي ذلك إلى أن يصبح العمل المدني أشبه بالمشاريع التعاقدية والتجارية، بهدف تجريدهم من عملهم الوطني والحقوقي الأساسي ويفتح الباب أمام وضع العمل المدني الفلسطيني تحت وصاية المؤسسات الإسرائيلية والدولية العاملة في الأراضي المحتلة. علاوة على ذلك، فإن أحكام القانون بمرسوم، والتي منحت الحكومة سلطة إصدار اللوائح الخاصة بشروط التمويل، تكشف عن محاولاتها لتجاوز وحل منظمات المجتمع المدني، حيث تتولى وزارة الداخلية هذه المهمة وتخصيص أصولها المنقولة وغير المنقولة والاتصالات للخزينة العامة في الحجز المخالف للدستور.