أبريل 2022

 
حرية تكوين الجمعيات، وحرية التعبير، والوصول إلى المعلومات، والقيود، وانتهاكات حقوق الإنسان.

استمرت انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني والحريات خلال شهر نيسان/أبريل 2022 بنفس وتيرة الشهر الماضي مع ارتفاع في عدد انتهاكات الحريات الإعلامية من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي.

فقد رصدت منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان – ديوان المظالم وقوع انتهاكات متفرقة لحقوق الإنسان. ولا زالت انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي تتزايد في عددها ونوعها وخطورتها على المواطنين وخصوصا الصحفيين/ات والحريات الإعلامية أثناء تغطياتهم للأحداث وبخاصة تلك المرتبطة باقتحامات المسجد الأقصى.

وفيما يتعلق بتهم الوسم بالإرهاب التي وجهتها إسرائيل إلى ست مؤسسات فلسطينية حقوقية، أصدر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بيانا قال فيه خبراء الأمم المتحدة: "إن تصنيف إسرائيل المزعج لهذه المنظمات كـ "منظمات إرهابية" لم يقترن بأي دليل علني ملموس وموثوق. ونلاحظ أن المعلومات التي قدمتها إسرائيل فشلت أيضا في إقناع عدد من الحكومات والمنظمات الدولية التي قدمت تقليديا التمويل للعمل الذي لا غنى عنه لهذه المنظمات الست.  ندعو الحكومات الممولة والمنظمات الدولية إلى الاستنتاج بسرعة أن إسرائيل لم تثبت ادعاءاتها وأن تعلن أنها ستستمر في تقديم الدعم المالي والسياسي لهذه المنظمات والمجتمعات والجماعات التي تخدمها". وطالب الخبراء بزيادة التمويل للجمعيات و"طالبوا إسرائيل بالتراجع عن التصنيفات ووقف مضايقاتها لجميع منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني الفلسطينية والإسرائيلية والدولية التي تروج لحقوق الإنسان والمساءلة في إسرائيل وفلسطين"[1]

حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي

يستمر تعرض حرية تكوين الجمعيات لمزيد من التضييق لفضاء عملها وفي هذا الخصوص تقدمت الحكومة الفلسطينية بمشروع قرار نظام ترخيص المؤسسات الإعلامية والذي يسعى إلى منح المزيد من الهيمنة للسلطة التنفيذية على مفاصل الحكم والانقضاض على المؤسسات التي تحمي القيم الديمقراطية وتضمن تطبيق مبادئ الحكم الصالح في إدارة الدولة الفلسطينية. وقد رأت مجموعة من المؤسسات الإعلامية أن إصدار هكذا تشريعات تسيء لسمعة الدولة الفلسطينية العتيدة ومشروعها الوطني وتجعلها في مكانة دولية متردية فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان وقيم الحرية والديمقراطية ويفقدها بالتالي الدعم والتعاطف الدولي في حقها في تقرير المصير في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

وأشارت مجموعة من المؤسسات الإعلامية والقانونية إلى أن مشروع القانون يتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني ويتضمن اختلالات جوهرية لحرية العمل الإعلامي ويمكّن الجهات الرسمية من فرض القيود على العمل الإعلامي مطالبين بعدم إقرار مشروع النظام.[2]

انتهاك الحق في إجراءات قانونية سليمة 

تلقت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان خلال فترة التقرير 12 شكاوى تركزت حول عدم صحة إجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً. توزعت هذه الشكاوى 4 في الضفة الغربية و8 في قطاع غزة.

كما تلقت الهيئة 19 شكوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة، 9 منها في الضفة الغربية، سجلت 7 منها ضد جهاز الشرطة، وشكوى واحدة ضد جهاز المخابرات العامة، وشكوى واحدة ضد جهاز الأمن الوقائي. أما في قطاع غزة فقد تلقت الهيئة 10 شكاوى حول التعذيب، سجلت جميعها ضد جهاز الشرطة.

الاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة

بتاريخ 24/04/2022 تم إطلاق أعيرة نارية على مباني مقاطعة جنين ما أدى لإصابات مباشرة في المباني داخل المقاطعة ولم يبلغ عن وقوع إصابات في الأفراد، وذكر بيان محافظ جنين أن مجموعة من المواطنين الخارجين عن القانون أطلقوا النار تجاه المقاطعة ما تسبب بترويع المواطنين والأطفال وقت الإفطار وذلك احتجاجا على قيام الأجهزة الأمنية بمصادرة مركبة مسروقة غير قانونية.

الانتهاكات ضد الحريات الإعلامية وحق الحصول على المعلومات

طبقا لمركز مدى (المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية) فقد ازداد عدد الانتهاكات الإسرائيلية ضد الحريات الإعلامية الفلسطينية خلال شهر أبريل مقارنة بشهر مارس، حيث رصد " ووثق المركز ما مجموعه 47 انتهاكا ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، علما أن الشهر السابق كان قد شهد 19 انتهاكا إسرائيليا. وكانت كل الانتهاكات التي سجلت في الضفة الغربية اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتندرج معظم الانتهاكات ضمن الانتهاكات الخطيرة التي تتسبب بانعكاسات سلبية جدا على حرية الصحافة وقدرتها على أداء رسالتها بالشكل المطلوب، حيث ارتكبت قوات الاحتلال معظم هذه الاعتداءات بصورة متعمدة وممنهجة ضد الصحفيين/ات، بغية التعتيم على ما ارتكبته اجهزة الاحتلال ضد المواطنين والمصلين في ساحات المسجد الأقصى أثناء تصديهم لاقتحام المستوطنين وجيش الاحتلال خلال شهر رمضان المبارك. وطالت الاعتداءات خلال شهر نيسان ما لا يقل عن 21 صحفي/ة، تعرض بعضهم لأكثر من انتهاك في ذات اليوم ولأكثر من مرة خلال الشهر. وشكلت الاعتداءات الجسدية منفردة ما نسبته 34% من مجمل الانتهاكات. اذ استهدفت قوات الاحتلال 10 صحفيين/ات بالأعيرة المطاطية، وتعمد جنود الجيش استهداف الصحفيين/ات في المنطقة العلوية من الجسم كما حدث مع الصحفية نسرين العبد والصحفي فادي ياسين الذين أصيبا بأعيرة مطاطية في الرقبة.

وتعرض بعض الصحفيين للإصابة بأكثر من عيار معدني مغلف بالمطاط أثناء التغطية الواحدة، كما جرى مع الصحفي محمد سمرين الذي أصيب بثلاث أعيرة مطاطية في كلتا ساقيه وتعرض للضرب المبرح أثناء تغطية الفعاليات في ساحات المسجد الأقصى قبل أن يتم اعتقاله، كما أصيب مصور تلفزيون فلسطين فادي ياسين برصاصتين مطاطيتين في الفخذين. ووثق مركز مدى العديد من حالات الاعتداء على الصحفيين/ات بالضرب الوحشي بالأيدي والهراوات، ما تسبب بكسر يد مصور الأوقاف رامي الخطيب، وإحداث "شعر" في يد الصحفية المستقلة آلاء الصوص.

كما اعتقلت سلطات الاحتلال خلال شهر نيسان 4 صحفيين وهم (مراسل شبكة فلسطين تايمز عمر أبو الرب، مصور شبكة القسطل الإخباري أحمد أبو صبيح، مراسل شبكة القسطل محمد سمرين، كما اعتقلت الصحفي أيمن قواريق ولا يزال يقبع في سجن عوفر). في حين احتجزت كلا من مراسل تلفزيون فلسطين هاني فنون لنصف ساعة، ومراسلة موقع نابلس بوست شادية بني شمسة لساعة واحدة.[3]

وفي مواقع التواصل الاجتماعي تجددت عمليات الحذف والتضييق على المحتوى الفلسطيني في منصات "فيسبوك" و"انستغرام" مع عودة الحدث الفلسطيني إلى الواجهة بفعل الاعتداءات الإسرائيلية. وبرزت تساؤلات حول انحياز هذه المنصات التي تقول إنها مساحة حرة للتعبير، في مقارنة مع إدارتها للمحتوى الأوكراني ومساحة التعديلات التي فرضتها على شروطها الناظمة. ويتحدث ناشطون عن ازدواجية في المعايير لدى منصات التواصل الاجتماعي في تعاملها مع المحتوى الفلسطيني. فسياسات بعض المنصات عُدِّلت لتسمح بشكل من أشكال التحريض ضد روسيا في حربها على أوكرانيا. ففي مارس/آذار الماضي أعلنت "ميتا" الشركة الأم لفيسبوك أنها ستسمح بتعديل على قواعدها لقبول "رسائل عنيفة" ضد الروس.

كما تم رصد عدد من الانتهاكات ضد المحتوى الفلسطيني حيث قام مركز صدى سوشيال المتخصص بحماية الرواية الفلسطينية على منصات التواصل الاجتماعي برصد عدد من الانتهاكات ضد المحتوى الفلسطيني نتيجة تغطية الأحداث الجارية بشكل لا يخل بقوانين إدارة "فيسبوك" ولا يتعدّى كونه محتوى إخباري. نددت صدى سوشيال بهجمة "ميتا" على الصفحات والحسابات الفلسطينية الجديدة بسبب تغطيتها للهجمة الأخيرة على المسجد الأقصى خلال صلوات الفجر في الجمعة الثانية من رمضان.[4]

وتعرضت شبكة القسطل إلى حذف صفحتها من منصة "فيسبوك" وقالت الشبكة في منشور لها على صفحتها المستردة في "فيسبوك" أن شركة "ميتا" مالكة موقع "فيسبوك" قد حجبت صفحتها دون إشعار مسبق وذلك بعد تغطيتها لأحداث الاقتحام الإسرائيلي للمسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، وما تخللها من اعتداءات لقوات الاحتلال على المصلين في باحات الأقصى.[5]

الحق في التنقل والسفر

بتاريخ 4 أبريل 2022 تلقت الهيئة شكوى من مواطن من مدينة غزة، أفاد فيها أنه بتاريخ 25/12/2021 تقدم بطلب الحصول على جواز سفر من وزارة الداخلية برام الله، وبعد أسبوعين تم إبلاغه أن جواز السفر الخاص به قد صدر، ولكنه تمت مصادرته من قبل جهاز الاستخبارات العسكرية في رام الله كونه عسكري سابق في الجهاز، وبعدها التحق للعمل بالدفاع المدني في حكومة غزة بسبب وقف الراتب في حينه. وحاليا المواطن بحاجة ماسة لجواز السفر بهدف العلاج له ولابنته (6) سنوات.

كما تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة فرض الحصار غير الإنساني وغير القانوني على قطاع غزة.

عدم تنفيذ أو التأخير في تنفيذ الأحكام

تلقت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان شكوى مواطن من بلدة صوريف محافظة الخليل، بعدم تنفيذ قرار محكمة حلحول الصادر بتاريخ 21/04/2022 والقاضي بالإفراج عنه، ولم ينفذ الحكم حتى تاريخ صدور التقرير في 17 مايو 2022.

المراجع:

1.     الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان-فلسطين: التقرير الشهري حول الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان والحريات في فلسطين خلال شهر أبريل من العام 2022.  https://cutt.us/PoBOI

2.     مركز مدى للتنمية والحريات الإعلامية: التقرير الشهري نيسان/أبريل 2022. https://www.madacenter.org/article/1772/  

3.     حملة – المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي. النشرة الأسبوعية للحقوق الرقمية. https://7amleh.org/yearly/weekly