الفضاء المدني الفلسطيني بين مطرقة العدوان الاسرائيلي وسندان التمويل الدولي المشروط

للشهر الرابع على التوالي استمر التدمير الممنهج للفضاء المدني الفلسطيني ومكوناته بجميع أشكالها بشكل همجي من قبل الاحتلال الإسرائيلي.  لم تسلم المؤسسات الصحية والحقوقية والتعليمية والزراعية وغيرها من التدمير والحرق والهدم الكلي، وقد شمل التدمير مقرات العديد من المنظمات الحقوقية في محافظات الشمال وغزة والوسطى وكذلك الاتحادات والنقابات المهنية والعمالية مما أدى إلى تقويض قدراتها على العمل في أي مجال.

وفي المقابل، أظهرت بعض التقارير المحلية والدولية الصحفية الوجه الحقيقي للديمقراطية الدولية ومنظومة الحقوق التي تتغنى بها الدول المانحة حيث أن بعض البلدان الأوروبية تضغط على جمعيات المجتمع المدني في الدول العربية عن طريق المال لكي لا تبدي مواقف ضد العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

صحيفة لوموند الفرنسية ذكرت أن جمعيات حقوق الإنسان في العالم العربي مهددة بفقدان الدعم المالي إذا لم تساير الخط السياسي للممولين في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. أما الاتحاد الأوروبي فقد أضاف إلى جميع العقود الموقعة مع جمعيات ومنظمات المجتمع المدني في الدول العربية بندا جديدا ينص على أن تلك المنظمات يجب ألا تدعو إلى العنف أو الكراهية.  بالطبع العنف والكراهية معناهما تأييد إسرائيل أو على الأقل التزام الصمت تجاه جرائمها ضد الإنسانية.

أما السويد فخاطبت المنظمات المدنية الفلسطينية مباشرة: عليكم إدانة حركة حماس وقد أوقفت تعاقدها مع ثلاث منظمات مدنية فلسطينية لأنها لم تقم بإدانة المقاومة الفلسطينية.

إلا أن الانقسام السياسي والتنظيمي وفتور العلاقة بين السلطة الفلسطينية ومكونات المجتمع المدني الفلسطيني لم يمكن الفضاء المدني الفلسطيني إلى التوصل إلى محددات معينة تبنى على أساس رفض ازدواجية المعايير فيما يتعلق بحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني

وعلى صعيد السلطة الوطنية الفلسطينية فتتعرض الأخرى لابتزاز سياسي حيث يشترط المانحون إجراء تعديلات للمنظومة القضائية والأمنية والإدارية والمالية وبناء عليه أصدرت السلطة برنامجا للإصلاح يشمل كافة المنظومات بما فيها العلاقة مع الفضاء المدني حيث اشتملت رزمة الإصلاحات على 3 نقاط تتعلق بالفضاء المدني هي:

·        توسيع نطاق مشاركة مؤسسات المجتمع المدني من خلال بعض القوانين لضمان تطوير العلاقة مع المجتمع المدني

·        التأكيد على وقف العمل بقرار بقانون رقم 7 لعام 2021 بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية الذي كانت احتجت عليه مؤسسات المجتمع المدني.

·        فتح المنافسة أمام وسائل الإعلام، وإقرار حرية الوصول الى المعلومات، عبر إقرار استكمال مجموعة من القوانين ذات العلاقة بالتنسيق مع نقابة الصحفيين.

المراجع:

https://kanaanonline.org/2024/01/24/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7/

https://www.aljazeera.net/politics/2023/12/27/%D9%84%D9%88%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%86

https://www.palgov.ps/article/4718/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9