استهلت لجنة العمل النيابية اجتماعها الذي انعقد أخيرا، بالحديث حول أهمية تعديل قانون الجمعيات، حيث أشارت رئيسة لجنة العمل والتنمية الاجتماعية أنه بات " ضرورة" إعداد مسودة معدلة لمشروع القانون وارسالها للحكومة.   

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتم فيه فتح واغلاق ملف تعديل القانون، حيث شكلت سابقا، أربعة لجان معنية في هذا الشأن، ودارت صراعات حول مضامين التعديلات التي كانت تقدمها اللجان المختصة بهذا الشأن.

وبالنظر الى أخر تعديل على قانون الجمعيات عام 2008، بات المجتمع المدني محبط الآمال، وفي حالة من عدم الثقة بهذه التصريحات التي استعصت ان تكون أكثر من تسكين لمطالبات المجتمع المدني، والتي لم تفرز عن قانون جمعيات جديد أكثر مرونة، رغم وعود مستمرة ومكررة بذلك على مدى السنوات الماضية.

وقد أعلنت الحكومة سابقا، تمديد عمل أخر لجنة تم تشكيلها بهدف تعديل القانون، بناء على طلب أعضائها، لمدة ثلاثة أشهر. وبررت ذلك بهدف ضمان تغطية جميع الجوانب والمتطلبات التي قدمتها بعض الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، المتمثلة بالجوانب المالية والإدارية والفنية لعملها، في حين صرحت وزارة التنمية الاجتماعية إنه ان لم تكن هناك قيمة مضافة بتعديل قانون الجمعيات فلن يعدل.

يتغذى الصراع بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني في المفارقة بين خطاب الحكومة حول الحوكمة والبناء المؤسسي الضعيف لمؤسسات المجتمع المدني، الذي يترتب عليه - حسب تصورها – ضرورة فرض المزيد من الإجراءات الرقابية على عملها. دون الأخذ بعين الاعتبار الهدف التنموي من تحسين قطاع المجتمع المدني، الذي ينعكس إيجابا على تحريك عجلة الاقتصاد الأردني الى الأمام، من خلال المسارات التنموية المختلفة التي تتخذها مؤسسات المجتمع المدني في عملها.

من الناحية المقابلة، ترى مؤسسات المجتمع المدني ان مهمة الحكومة تقتضي بتنظيم حق تشكيل الجمعيات وتسهيل عملها، لضمان تحقيق الغاية من وجودها، ويترتب على ذلك تشريعات أكثر قربا من المعايير الدولية المنظمة للحق في التنظيم، من خلال المغالاة في الممارسات البيروقراطية، والتحكم في الموارد المالية لهذه المؤسسات واعاقة استدامة عملها.

يعبر المجتمع المدني عن رأس المال الاجتماعي، الذي يتمثل بالعلاقات الاجتماعية التي تنشئ بين الأفراد، ضمن جماعات، أو شبكات مدنية، تتفاعل مع بعضها البعض، ومع قوانين وممارسات الدولة المختلفة، بهدف الدفاع عن حقوقها المدنية والسياسية، للوصول الى التنمية المستدامة الشاملة، في إطار نهج ديموقراطي تشاركي، يعبر عن القيم المثلى للمواطنة.

خلال الأزمات الكبرى، تتفاقم انتهاكات حقوق الانسان، ويتقلص الفضاء المدني المتاح، ما يضع الكثير من الحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية على المحكْ، ويقود فئات المجتمع الهشة إلى دائرة التهميش والتمييز والاستبعاد.

رغم كل ذلك، تشكل الأزمات وحالات الطوارئ العالمية، فرصة لخلخة التشريعات التي تضّمن فجوات تعيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي وممارسة الحريات المختلفة، بالتي ان العمل على تجسير الفجوات في قانون الجمعيات، سوف يقود الى تيسير عمل مؤسسات المجتمع المدني، والمحافظة على استدامتها المالية نحو تبني برامج تنموية تساعد بشكل أساسي على المضي قدما في إصلاح ما خلفته هذه الأزمات من فجوات.

هذا السيناريو لا يمكن ان يتحقق، دون ان تتلزم الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، بعقد اجتماعي، تتمتع به جميع الأطراف بحقوق وواجبات واضحة المعالم وعلى كفة متوازنة، بحيث يصبح الفرد والمؤسسات المختلفة بما فيها مؤسسات المجتمع المدني، جزءا من العملية التنموية، ما يعزز الثقة ان جميع أطراف هذه العلاقة تهدف بشكل أساسي الى نهضة وتقدم الأردن.