الفضاء المدني في المنطقة العربية

يسعى هذا المرصد إلى تغطية أخبار الفضاء المدني في المنطقة العربية وتحليلها ومواكبة المجتمع المدني بكافة تحدياته وانتقالاته
حالة الفضاء المدني في السودان الفضاء المدني الفلسطيني: جرائم إبادة للصحفيين وانتهاكات جسيمة لحقوق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال المغرب: المطالب الفئوية تتصدر المشهد العام الجزائر: مرسوم رئاسي يرسم عسكرة الوظائف المدنية البحرين: الفضاء المدني في في ظل الحرب على غزة مصر: الأنشطة وتصريحات رسمية تؤكد على أهمية المجتمع المدني موريتانيا: واقع الفضاء المدني اليمن: اعتقالات واسعة للعاملين في المنظمات المحلية والدولية المجتمع المدني في مصر والحرب على غزة الفضاء المدني في العراق في ظل الحرب على غزة المجتمع المدني الأردني: فاعلية يقابلها المزيد من القيود المغرب: الإضراب عنوان الثلث الأول من السنة السودان: تقرير حالة الفضاء المدني - نظرة عامة على النصف الأول من 2024 تداعيات حرب غزه على الفضاء المدني في اليمن الفضاء المدني في الجزائر في بداية عام 2024: تحديات تشريعية وسياسية تصادر كل الحريات قراءة موجزة حول الفضاء المدني في البحرين في ظل الحرب على غزة التحديث الموسمي للأنشطة وتحركات الفضاء المجتمعي الموريتاني المدني وتفاعله مع الحرب في غزة الفضاء المدني الفلسطيني: استمرار عمل المنظمات الأهلية رغم القيود والنزوح قراءة موجزة حول الفضاء المدني في البحرين في ظل الحرب على غزة المغرب يستعد للإحصاء العام للسكان
آخر التطورات
عد الى الخلف
قراءة موجزة حول الفضاء المدني في البحرين في ظل الحرب على غزة
Jun 06, 2024

قراءة موجزة حول الفضاء المدني في البحرين في ظل الحرب على غزة

 يونيو 2024م

تضييق سياسي جديد

أكدَّ العديد من الناشطين السياسيين في الفترة الماضية على إن صدور المرسوم بقانون رقم ( 7) لسنة 2024  هو  تقليص جديد لدور مجلس النواب والحد من فوز بعض السياسيين النشطاء والذين يمكن لهم انتقاد الاداء الحكومي. يُذكر إن هذا المرسوم قد نص على بتعديل المادة (28) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب والتي تعتبر أنه " ...وتبطل العضوية إذا تبين أن العضو كان فاقداً لشرط من شروطها عند الانتخاب أو أثناء عضويته بالمجلس. وللجهات الرسمية – في أي وقت – أن تطلب من محكمة التمييز الحكم بإبطال العضوية في هذه الحالات. ويترتب على حكم المحكمة بإبطال العضوية إسقاط العضوية عن العضو من تاريخ صدوره، ولا أثر له على ما قام به العضو من أعمال داخل المجلس في الفترة السابقة أو ما حصل عليه من حقوق".[1]

مراجعة لقرارات التجنيس

 

  في تطور أجتماعي/أمني مفاجئ أعلنت وزارة الداخلية عن تشكيل لجنة لمراجعة جميع حالات اكتساب الجنسية البحرينية اعتباراً من 2010، وأعلنت الوزارة إن تشكيل اللجنة جاء بعدما أسفرت عنه نتائج التحريات والمراجعات التي قامت بها شؤون الجنسية والجوازات للحاصلين على الجنسية البحرينية، والتي تبين من خلالها وجود أشخاص تحصلوا على الجنسية البحرينية بالتزوير وبمخالفة للقانون، ويعتقد أن السبب الرئيسي وراء تشكيل هذه اللجنة يعود لشكاوي بعض دول مجلس التعاون الخليجي حول ممارسات غير قانونية وغير مقبولة، لبعض المجنسين حديثا في البحرين. لقي تشكيل اللجنة ترحيبا واسعا بين أوساط البحرينيين نظراً للمساوئ والأضرار التي تعرضت لها البلاد من حملة التجنيس السياسي الهادف الى تغيير التركيبة الديمغرافية في البلد لخلق فئة سكانية جديدة (المجنسين) لتكون أحدى الدعائم لأستمرار الوضع السياسي كما هو، أدى هذا الأجراء ( التجنيس ) إلى تردي الخدمات الصحية، والتعليم، الزحمة في الشوارع وارتفاع في حجم الجريمة وارتفاع غير مسبوق في مستوى الدين العام والذي وصل الى 133% من الناتج المحلي وكل ذلك بهدف تغطية تكاليف البحرينيين الجدد وللمتطلبات الأمنية والعسكرية.

 استمرار المطالبة بإنهاء اتفاقية التطبيع

أما في ما يتعلق بالدعم الشعبي لغزة وفلسطين ورفض الأجراءات الصهيونية ومطالبة حكومة البحرين بانهاء اتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني، استمر خروج المسيرات الليلة غير مرخصة دعما لغزة ولفلسطين، كما تستمر المبادرة الوطنية المكونة من مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني في اصدار بيانات الادانة للاحتلال الصهيوني ودعما للقضية الفلسطينية كما تستمر الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني من الدعوة للوقفات الأسبوعية دعما لغزة ولفلسطين.

 

جهود مكافحة الاتجار بالبشر

في سياق مواز، حققت البحرين الفئة الأولى بمكافحة الاتجار بالأشخاص للعام السابع على التوالي، حسب تصنيف الخارجية الأمريكية. الثلاثاء، 25 يونيو 2024 ويرصد هذا التقرير أوضاع 188 دولة حول العالم.