1.     أثار اعلان وزير التنمية الاجتماعية عن مستوى المعيشة لعائلة مكونة من 6 أفراد مبلغ 336 دينار شهرياً، ردّات فعل واسعة واعتبر أعضاء البرلمان البحريني والكثير من المواطنين والنشطاء إن هذا التصريح استفزازاً لمعاناة العائلة البحرينية. الوزير أعتمد على دراسة أعدت في العام 2010 وأعلنت عنها الوزيرة السابقة بعام 2011 ويرى الكثير من النشطاء إن تكلفة المعيشة منذ ذلك التاريخ حتى العام 2023 يجب أن لا تقل عن 700 دينار شهريا لنفس حجم عدد العائلة، آخذين بعين الاعتبار مستويات التضخم خلال العشر سنوات الماضية وفرض ضريبة القيمة المضافة التي بلغت 10%. وبجلسته بتاريخ 6 مارس توجه البرلمان لمساءلة وزير التنمية وتشكيل لجنة تحقيق فيما صرح به الوزير لوضع حد لتكلفة المعيشي لعائلة مكونة من 6 أفراد. 

2.     إقامة سباق الفورمولا1 في البحرين خلال الفترة 3 – 7 مارس، وتعتبر حلبة البحرين من الحلبات الدولية في مضمار السباق العالمي، واعتبرت هيومن رايتس ووتش إن إقامة احداث رياضية عالمية في البحرين قد يفهم منها محاولة لتبييض سمعتها عن حملتها السياسية وخنق المجتمع المدني. وحسب التصريحات الحكومية تدر سباقات الفورمولا سنويا على البحرين مئات الملايين من الدولارات فيما يوضح ديوان الرقابة المالية والادارية إن حلبة البحرين لسباق الفورمولا لم تحقق أرباحاً منذ أنشائها. https://www.hrw.org/news/2023/03/10/bahrain-revokes-human-rights-watch-visas

3.     اعتصمت يوم الأحد الموافق 5 مارس 2023 بالقرب من حلبة البحرين لسباق الفورمولا1 مجموعة من النشطاء حيث اعتصموا بشكل سلمي، مطالبين بإطلاق سراح أبنائهم المحكوم عليهم بأحكام طويلة بسبب أحداث 2011م، وقد تم اعتقالهم لفترة زمنية محدودة ثم اطلق سراحهم بعد التعهد بعدم الاعتصام مرة أخرى.

4.     23 منظمة محلية واقليمية ودولية تصدر بيان بمناسبة انعقاد الجمعية العامة رقم 146 للاتحاد البرلماني الدولي في البحرين تحت شعار " تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة ومحاربة التعصب". وتطالب هذه المنظمات البحرين بمجموعة من المطالب منها ألغاء أحكام الأعدام الصادرة بحق 22 من نشطاء حراك 14 فبراير 2011، كما طالب البيان إطلاق سراح زعماء المعارضة والنشطاء المحكومين بالمؤبد والمحبوسين بسبب أحداث فبراير 2011، وتطبيق توصيات بعض هيئات الأمم المتحدة بإلغاء قوانين العزل السياسي والعزل المدني واحترام حرية الرأي والتعبير وإعادة الجنسية للمواطنين البحرينيين التي سحبت منهم. وتوفير وسائل إعلام مستقلة، والتشجيع على تطوير الفضاء المدني في البحرين، وضمان احترام الحق في حرية التعبير وحمايته، وضمان حرية الإعلام.

https://www.hrw.org/ar/news/2023/03/06/joint-statement-bahrains-146th-inter-parliamentary-union-assembly

المثير إن البحرين ألغت فيزا دخول البحرين لممثلي هيومن رايتز ووتش لحضور الدورة 146 بصفتهم مراقبين في اجتماع الجمعية العامة للبرلمان الدولي. كما أصدرت 127 منظمة وشبكة حقوقية أخرى بيانا بتاريخ 9 مارس يتضمن مطالب مشابهة.

https://www.docdroid.net/nn5yo8r/byan-mshtrk-l-127-shbk-omnthm-hkoky-pdf

5.     رفض البرلمان الحساب الختامي للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بعد مناقشات مطولة للنتائج، كما وجه بعض أعضاء المجلس انتقادات حادة على الأداء الحكومي.

6.     أفاد أحد النشطاء ووالد أحد المحكومين بالسجن مدة تزيد عن 15 عاما إن هناك 14 من المحكومين يتم حاليا عزلهم في السجن الانفرادي منذ 7 أشهر، وطالب بعض النواب بطرح قضية هؤلاء المعزولين، لكنّه لم يلقَ إلا وعودًا لم يتم الالتزام بها من قبل النواب كما انه كتب الكثير من الرسائل لإدارة سجن جو وللمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان وغيرها من الهيئات الرسمية ولم يتم التحرك من قبلهم تجاه طلباتهم.

7.     أمرت النيابة العامة بحبس 2 من 4 متهمين على ذمة التحقيق بإساءة وسائل التواصل الاجتماعي، بناء على بلاغ من قسم الجرائم الإليكترونية حيث وجهت لهم اتهامات سوء استخدام الوسائل الإليكترونية، عرف من هؤلاء المحامي ابراهيم المناعي الذي غرد منتقداً ضعف أداء مجلس النواب البحريني. جاءت هذه الاعتقالات قبل يومين من بدء اجتماعات الجمعية العامة رقم 146 للاتحاد البرلماني الدولي في البحرين. واكدت النيابة العامة في تصريحها على إن حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع بمقتضى الدستور ونصوص القانون.

https://www.instagram.com/p/CpkpflENXrW/

8.     نشر وزير العمل والشئون الاجتماعية الأسبق موضوع بعنوان "  أنين الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى " أنتقد فيه ما تتعرض له مؤسسات المجتمع المدني من تشديد الإجراءات والتضييق الذي تتعرض له وتحويل النشطاء للمحاكمات وتعرضهم للغرامات والسجن، وأستعرض بعض معاناة هذه المؤسسات، ومنها تجربته الشخصية لتسجيل جمعيتين منذ أكثر من ثلاث سنوات يحاول مع عدد من المؤسسين تأسيس هاتين الجمعيتين، الأولى “جمعية خريجي الجامعات الهندية” والثانية “الاتحاد العالمي لمنظمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (اليونيسمو)”، حيث رفضت الجهات المعنية تأسيسها بدون أبداء أية أسباب. مما يتعارض وحق تأسيس الجمعيات كما ينص عليه الدستور والحقوق المدنية والسياسية ومبادئ حقوق الأنسان. وذكر إن الأجهزة التنفيذية المعنية تقوم بتمديد وتطويل وتعقيد إجراءات تسجيلها، والتشدد في تطبيق هذه الإجراءات واستحداث مزيد منها بدون خلفية قانونية لذلك.

المصدر: جريدة البلاد بتاريخ 22 كارس 2023

https://www.albiladpress.com/news/2023/5272/columns/800388.html

9.     أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقرير حالة حقوق الانسان في العالم ومنه ما يخص البحرين، حيث ورد في التقرير ملخص عن حجم المعاناة التي تمر بها مؤسسات المجتمع المدني، وقد ورد التالي في ملخص التقرير " وأكدت المنظمات غير الحكومية ونشطاء المجتمع المدني أن الوزارة تستغل بشكل روتيني دورها الرقابي لتقييد أنشطة هذه المنظمات. أفادت المنظمات غير الحكومية المحلية أن المسؤولين سعوا بنشاط لتقويض أنشطة بعض الجماعات، بما في ذلك التدخل في انتخابات مجالس الإدارة أو فرض إجراءات بيروقراطية مرهقة على أعضاء مجلس إدارة المنظمات غير الحكومية والمتطوعين. توجد قيود مماثلة فيما يتعلق بالجمعيات السياسية". كما تطرق التقرير الى تراجع حرية الرأي والتعبير واستدعاء بعض المدونين للتحقيق وعرض بعظهم على القضاء.

المصدر:https://preview.state.gov/reports/2022-country-reports-on-human-rights-practices/bahrain /

10.   ألغت المحكمة القرار السابق الذي أصدره وزير التنمية الاجتماعية بحل مجلس ادارة جمعية مدينة عيسى التعاونية كما ألغى كل القرارات التي تتعلق بشطب عضوية مجلس الادارة السابق وإعادته لتولي مسئوليته في ادارة الجمعية، وذلك بعد أن تقدم مجموعة من المساهمين بالطعن على عدم قانونية قرار وزير التنمية بتعيين أعضاء مجلس ادارة من غير المساهمين في رأس مال الجمعية. لقى هذا الحكم قبولاً واسع لدى معظم مؤسسات المجتمع المدني.

            المصدر:https://albiladpress.com/news/2023/5277/bahrain/800962.html