·       تحت عنوان  "من التعافي إلى النمو المستدام" قدمت الحكومة برنامج عملها للأربع سنوات القادمة (2023-2026) أمام البرلمان الذي توسع في مناقشاتها وقد تضمن البرنامج خمسة محاور رئيسية سيتم التركيز عليها خلال السنوات الاربع المقبلة وهي:
المحور السيادي والتشريعي.  محور البنية التحتية والبيئة.  محور التعافي الاقتصادي والاستدامة المالية.  محور الخدمات المجتمعية.  محور الأداء الحكومي والتحول الرقمي.

ولم يتضمن البرنامج بأي شكل من الأشكال محور رئيسي وهو جهود الحكومة حول مكافحة الفساد، أو خطها للسيطرة على الدين العام، وكيفية معالجة وضع حقوق الأنسان، سوى اشارة انشائية حول الخطة الوطنية لحقوق الأنسان وهي عبارة عن مجموعة من برامج التدريب لبعض المؤسسات الحكومية، فيما لم يتطرق البرنامج لتوصيات مجلس حقوق الأنسان والبالغة 245 توصية ولا كيفية تنفيذ التوصيات التي ستوافق عليها الحكومة.

https://www.alayam.com/online/local/992235/News.html

·       أصدر ديوان الرقابة المالية والادارية تقريره التاسع عشر لجلالة الملك ولرئيس البرلمان ورئيس مجلس الوزراء. ومن المواضيع التي ركز عليها التقرير مشكلة تنمامي الدين العام المسجل وغير المسجل في سجلات وزارة المالية، حيث وصل إلى 19 مليار دينار بحريني (50،4 مليار دولار أمريكي) بنسبة 120% من الناتج المحلي، مخالفاً بذلك قانون الدين العام الذي وافق عليه البرلمان وينص على السماح للحكومة بالاستدانة لحد 15 مليار دينار بحريني. فيما بلغت الفائدة على اجمالي الدين 700 مليون دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2021م، ويعتبر الخبراء الأقتصاديين إن حجم الدين العام أصبح أكبر تحدي حقيقي للنمو الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

https://www.nuwab.bh/wp-content/uploads/2023/01/2021-2022.pdf

·       اصدرت المحاكم أحكام جديدة بالمؤبد ل 7 أشخاص والسجن من 10 – 3 سنوات لعدد 14 متهم آخر، وبتغريم أغلبهم لمبلغ 100 ألف دينار (266 ألف دولار أمريكي) لكل واحد منهم، بتهم انشائهم خلية أرهابية سميت (خلية الأشتر) المصنفة على لوائح الأرهاب البحرينية.

·       استمرار منع بعض المسافرين الى العراق، وقطر، وإيران إلا لمن يتمكن من الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الداخلية. واستمرار وقف الطيران بين البحرين وكل من دولة قطر، لبنان، إيران، العراق، فيما تسير طيران الخليج رحلاتها الى تل أبيب بدون ركاب أ وعدد محدود جدا من الركاب.

·       أصدرت منظمة الشفافية الدولية مؤشر مدركات الفساد لعام 2022 والذي يوضح إن البحرين قد تبوأت المركز 69 متقدمة 9 درجات عن العام الماضي 2021، وحصلت على 44 نقطة/100.