1. بداية من الأسبوع الأول من هذا الشهر بدأت وزارة التنمية استدعاء مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني للتحقيق، تركز التحقيق على مصادر تمويل هذه المؤسسات، حيث اتهمت بعض الجمعيات بالقيام بجمع مال بدون الحصول على موافقة الوزارة، وفي تفاصيل التهمة لبعض هذه الجمعيات انها قامت بجمع المال من خلال بيع الكتب، علما بأن القانون يبيح دعم ايرادات الجمعيات من الأنشطة، وطالما طلبت الوزارة من الجمعيات بأهمية تنويع ايراداتها دون الاعتماد على رسوم العضوية التي لا تغطي سوى جزء بسيط جدا من مصاريف الجمعيات. بعد اثارة هذا الموضوع توقفت الوزارة في الاسبوع الثاني عن استدعاء باقي قيادات الجمعيات الأخرى، لقد طلبت الوزارة من قيادات الجمعيات التي حققت معها توقيع تعهدات، إلا إنهم رفضوا ذلك باعتبار انهم لم يخالفوا القانون أو النظام الأساسي لجمعياتهم. ولم يعرف سبب التوقف، هل سيتم تحويل الموضوع برمته للنيابة العامة للقيام بإجراءات التحقيق وتكييف الاتهامات، أم إن الموضوع قد أغلق نهائياً الأشهر القادمة ستكشف عن هذه التطورات.

2. بتاريخ 5 أغسطس عين وزير التنمية الاجتماعية مجلس ادارة جديد لجمعية مدينة عيسى الاستهلاكية مكون من 7 أعضاء منهم 6 ممن تم تعيينهم ليسوا اعضاء في الجمعية، مما يعد ذلك مخالفاً للنظام الاساسي للجمعية وللنظام الاساسي النموذجي الذي تعتمده الوزارة حيث يفترض أن يكون أعضاء مجلس الادارة عضواً في الجمعية ومنتخب في اجتماع للجمعية العمومية. لقد قام مجلس الادارة الذي حلته الوزارة برفع الموضوع للقضاء في خطوة جريئة.

3. اصدرت وزارة العدل والشئون الاسلامية بتاريخ 17 أغسطس تعميم موجه إلى الجمعيات السياسية بمنعها من اللقاءات مع السفراء أو ممثلي القنصليات أو الأحزاب والجهات الأجنبية من خارج البحرين بحيث يتطلب ذلك التنسيق مع وزارة الخارجية قبل اللقاء بثلاثة أيام على الأقل وبوجود ممثل عن وزارة الخارجية أو من ترتئيه لحضور هذه اللقاءات أو الاجتماعات، وقد عبرت لجنة التنسيق بين الجمعيات عن رفضها لهذا التضييق الجديد، فيما أيدته جمعيات سياسية محسوبة على الخط الحكومي.

4. بتاريخ 21 أغسطس اصدرت وزارة التنمية الاجتماعية تعميم لمؤسسات المجتمع المدني مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية والبلدية (متوقع نوفمبر 2022)، بعدم الاشتغال في السياسة أو المضاربات المالية، في استمرار للتضييق على مؤسسات المجتمع المدني الذي يرزح تحت مضلة الممنوعات القديمة والجديدة.

5. استمرار حبس 4 متهمين شباب لمدة تتجاوز ما ورد في القانون دون تقديمهم لمحاكمات. حيث تم تجديد حبسهم لمدة 10 أيام ويعتبر هذا التمديد الرابع تقريباً لمدد متنوعة زادت في اجماليها عن سنة.

6. نقل المحكوم عبد الله حبيب المصاب بالسكري الحاد إلى المستشفى، بعد يوم واحد من الافراج عنه اثر اصابته بالسل الرئوي داخل السجن والمماطلة بعلاجه مما أدى الى تدهور حالته الصحية. الحالة الثالثة المصابة بالسل الرئوي بعد مدة سجن تتجاوز 5 سنوات أي أن المرض انتقل لهم داخل السجن، لقد سبق أن أطلقت السلطات الأمنية بعض المحكومين نظرا لتعرضهم لأمراض مستعصية ليموتوا بعد عدة أيام في بيوتهم بسبب المرض.

7. 24 أغسطس أصدرت عوائل 14 من المحكومين ممن يقضون عقوبة في سجن جو انقطع الاتصال معهم منذ أكثر من شهر ونصف ويطالب الأهالي في بيانهم تمكين أبنائهم من اتصال مرئي أو مقابلة شخصية، فيما لم ترد أدارة سجن جو على هذه الطلبات  حتى نهاية شهر أغسطس.

‎ 

8. طرد بعض المنشدين الدينيين الكويتيين من البحرين بدون ايضاح الأسباب الداعية الى ذلك، جاء ذلك بعد تصريح لوزير الداخلية بعدم الموافقة على مشاركة غير البحرينيين والمقيميين في مراسم عاشوراء، الذي تقيمه الطائفة الشيعية بشكل سنوي في البحرين، علما إن نفس هؤلاء المنشدين كانوا يشاركون في السنوات السابقة وحضروا البحرين بناء على دعوة من جهات أهلية بحرينية.

9. بتاريخ 21 اغسطس 2022 أصدرت محكمة جنايات امن الدولة في القاهرة حكما بالسجن المشدد. 24 سنه وغرامة مقدارها أكثر من ثلاثة ملايين جنية مصري، على المستشار سامي عبد الرحيم رئيس محكمة جنايات بورسعيد السابق عن وقائع فساد خطيرة وتلقى رشاوي واستغلال نفوذه للتربح وحيازة سلاح ومخدرات. من أجل إصدار احكام مخففه بالمخالفة للحقيقة،"أنا عملت كل اللي قلتولي عليه.. انا راجلكم".. بهذه الكلمات كان المستشار عبد الرحيم يدافع عن نفسه عند عرضه على النيابة، واصفا نفسه بانه رجل النظام. المستشار عبد الرحيم سبق له أن أصدر حكما بالإعدام في القضية المعروفة بأحداث عنف قسم شرطة العرب، والتي وقعت عقب فض اعتصام رابعة في أغسطس 2013. 

  في البحرين طالب العديد من نشطاء التواصل الاجتماعي، بإعادة بحث القضايا التي حكم فيها المستشار عبد الرحيم لأنه كان يعمل قاضيا في البحرين منذ العام 2009.

https://www.facebook.com/ENHR2021 /