آخر التطورات
عد الى الخلفالبحرين: استمرار المضايقات على منظمات المجتمع المدني البحرينية وأمنائها
في بداية الشهر أعلنت وزارة الداخلية
والنيابة العامة عن إطلاق سراح مجموعة من المحكومين بعقوبات لسنوات طويلة، ضمن
برنامج السجون المفتوحة، والذي يقتضي بقاء السجين مع أهله 12 ساعة يعود بعدها
للسجن للمبيت. بعض ممن أطلق سراحه ضمن هذا البرنامج قد أنهى فترة حكمة والبعض
الآخر لم يتبقى من فترة حكمة سوى 6 شهور تقريباً. وقد بلغ العدد بحدود (40) منهم 12 تم الحكم عليهم بقضايا تتعلق بأحداث
2011 المطالبة بالحقوق السياسية والمدنية.
1. استمرت المضايقات التي يتعرض لها بعض رؤساء الجمعيات
الأهلية وأمناء صندوقها (المسئولين الماليين) حيث صدرت أحكام (بدون علمهم)
بالغرامة على هؤلاء المسئولين بمبلغ (500 دينار بحريني) أي ما يعادل 1،350 دولار
أمريكي، والمنع من السفر. بتهمة جمع المال بدون موافقة رسمية. علما أن هذا المال
هو مساهمات من أعضاء هذه الجمعيات لتسديد ايجارات مقرها أو مصاريف الكهرباء
والتلفون وغيرها من المصاريف الادارية. واستخدمت هذه الأحكام لمصادرة الحقوق
المدنية لهؤلاء الأفراد ومنها منعهم من الترشح لمجلس ادارات الجمعيات مرة أخرى
والمنع من السفر.
2. رئيس مجلس الوزراء، يصدر قراره رقم (35) لسنة 2023
بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، برئاسة وزير الخارجية وعضوية مجموعة
من الجهات الوزارية مثل وزارة الداخلية والعمل والتنمية الاجتماعية والنيابة
العامة وممثلي جهات رسمية أخرى. الملفت إن اللجنة لا تضم في عضويتها أي من مؤسسات
المجتمع المدني المستقلة، بالرغم من مشاركة مؤسسات المجتمع المدني والصحافة في
مراحل إعداد الخطة الوطنية لحقوق الانسان التي سبق أن اعتمدها مجلس الوزراء وعرضت
على مجلس حقوق الأنسان التابع للأمم المتحدة.
المصدر: جريدة الأيام - https://www.alayam.com/online/local/1007525/News.html?s=08
3. بتاريخ 12 أبريل، تم استبدال العقوبات البديلة بالعقوبات
السالبة للحرية وفق الضوابط والشروط المقررة لعدد 558 من المحكومين ضمن
برنامج السجون المفتوحة والعقوبات البديلة عرف منهم 58 محكوم ضمن المدانين بأحداث
2011 وما بعده.
المصدر: انستغرام النيابة العامة البحرينية https://www.instagram.com/p/Cq5SfKkNxLL/
4. استمرار منع بعض المواطنين من السفر الى بعض الدول
العربية مثل العراق وخاصة أثناء اجازة عيد الفطر هذا العام، دون ذكر لأسباب هذا
المنع في مخالفة للحقوق المدنية والسياسية والدستور بحرية والتنقل. حيث علُم بمنع
ثلاث مواطنات من السفر الى العراق أيام اجازة العيد.