1.    رفضت اللجنة المشرفة على تسيير الانتخابات عشرات المرشحين للانتخابات النيابية والبلدية المزمع اقامتها في 12 نوفمبر وتتمحور اسباب رفض ترشيحهم الى انتمائهم الى جمعيات سياسية منحلة بحكم القانون، مما يعزز من العزل السياسي، حسب التعديل على قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي أقره مجلس النواب في العام 2018 والذي بسببه يتعرض نفس الأعضاء للحرمان من الترشح لمجالس إدارات مؤسسات المجتمع المدني. ويمثل ذلك إجراءات سياسية انتقامية من المعارضة ويخالف هذا التعديل مبادئ حقوق الأنسان والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية الذي صادقت عليه البحرين. كما يخالف المادة (1/ه، د) من الدستور البحريني " الشعب مصدر السلطات".

2.    بأمر صدر بتاريخ 5 أكتوبر 2022 من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، تم إلغاء تصريح العمل المرن الذين أُطلق في 2017، للعمال المهاجرين غير النظاميين حيث يقوم العامل بـكفالة نفسه بعد دفع الرسوم المقررة لذلك، الأمر الذي يعني أنهم لا يعودوا معتمدين على صاحب العمل لاستمرار إقامتهم في البحرين. وتمت الإشادة من منظمات دولية بهذا القانون الذي يوفر حماية للحقوق العماليه. التصريح المرن سمح لأمريكا بتصنيف البحرين ضمن المرتبة الأولي Tier 1 في تقريرها السنوي الخاص بالاتجار بالأشخاص كما حصل رئيس هيئة سوق العمل بجوائز أمريكية مقابل ذلك، ولكن هذا التصريح المرن خلق أزمة فس سوق العمل البحرينية على ضوئها قدم التجار والمؤسسات الخاصة الكثير من الشكاوى. قدر حجم القوى العاملة الأجنبية ضمن هذا القانون ب 71 ألف عامل.

3.    أقام الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين مؤتمره الخامس حول العمالة المنزلية على مدى يومين 25 – 26 أكتوبر 2022م تحت رعاية وزير العمل وبمشاركة خبيرة من منظمة العمل الدولية وبالتعاون مع مؤسسة فريدرش إيبرت الألمانية، وبحضور ممثلين عن الاتحاد العام لنقابات سلطنة عمان واللجنة الوطنية للجان بالمملكة العربية السعودية والاتحاد العام لعمال الكويت وبحضور ممثلين عن سفارات بعض الدول التي تبعث بعمالتها لمنطقة الخليج العربي، بالإضافة الى مؤسسات المجتمع المدني البحرينية. وصدر عن المؤتمر 20 توصية تتعلق بمعالجة وضع العمالة الأجنبية في البحرين ودول الخليج العربي، سوف ترفع لوزارة العمل في البحرين كما بعض الدول الخليجية.

4.    أصدر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بتاريخ 23 أكتوبر 2022م المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2022 بتعديل (15 مادة ) من أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وقد جاءت معظم التعديلات والاضافات في اللائحة لتعطي صلاحيات أوسع لرئيس مجلس النواب ليتم من خلاله السيطرة على ما يعرض ويناقش في مجلس النواب بما فيها تحديد المواضيع ومدة كل عضو في المناقشة وصلاحية الرئيس في وقف العضو عن الكلام وربما طرده من الجلسة، كما تعتبر جلسات مجلس النواب تحضى بالسرية ويمنع العضو من الحديث عما جرى في الجلسات مما يعيق مراقبة الجمهور لأداء النواب وشفافية وعلنية الجلسات وإذا قرر المجلس الموافقة على سرية الجلسة يأمر الرئيس بسحب جميع الوسائل التقنية من الهواتف النقالة والأجهزة اللوحية أو أية وسائل تواصل أخرى من الأعضاء الحاضرين الجلسة لضمان عدم الإخلال بسرية الجلسة أو تسريب أية معلومات بشأنها، ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما جرى فيها بأي وجه من الوجوه.

5.    بتاريخ 23 أكتوبر 2022 فتح مجلس المناقصات والمزايدات مظاريف عروض اسعار شركات لتقديم خدمات استشارات مالية للرقابة على المنظمات الأهلية بناء على طلب من وزارة التنمية الاجتماعية في تطور سلبي سيزيد من التضييق على مؤسسات المجتمع المدني.

المصدر:

https://www.migrant-rights.org/ar/2022/10/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%84%D8%BA%D9%8A-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84/