فلسطين: فضاء مكبوت 

حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وحرية التعبير، والوصول إلى المعلومات، وانتهاكات حقوق الإنسان.

استمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال شهر فبراير وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وقصف الأعيان المدنية والتدمير الممنهج للمنازل والبنى التحتية والمدنية بشكل همجي بالقصف البري والجوي والتفجير المباشر.  ونتيجة العدوان لا يزال قرابة مليوني مواطن فلسطيني مشردين خارج بيوتهم بسبب استمرار القصف العشوائي فوق رؤوس سكانها في مختلف محافظات قطاع غزة.

وكما استمر الاحتلال الإسرائيلي اجتياحاته وهجماته على معظم مدن ومخيمات الضفة الغربية وتنفيذ عمليات الاغتيالات والإعدامات خارج نطاق القانون وتدمير الأعيان المدنية. 

ولم تتمكن معظم مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية بسبب العدوان من رصد الانتهاكات المتعلقة بالفضاء المدني في فلسطين خلال الشهر الماضي. وعلى الرغم من إصدار محكمة العدل الدولية للتدابير المؤقتة لوقف انتهاكات حقوق الانسان إلا أن دولة الاحتلال لم تبدِ أي امتثال لهذه الإجراءات. ففي 26 فبراير، أصدرت مؤسسة الحق وغيرها من منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية تقريرا موجزا أشارت فيه إلى أن إسرائيل واصلت حملتها العسكرية للإبادة الجماعية في غزة في الشهر الذي تلا صدور حكم محكمة العدل الدولية بشأن التدابير المؤقتة. ويلخص التقرير الانتهاكات الرئيسية للتدابير المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية خلال الشهر الماضي. كما نشر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مقالا أشار فيه أيضا إلى أن إسرائيل وحلفائها يرفضون الامتثال إلى حكم محكمة العدل الدولية. 

طالبت مؤسسات الأسرى بفتح تحقيق دولي في الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي داخل السجون، خاصة بعد تصاعد الإفادات والشهادات حول تعرض المعتقلين والمعتقلات لاعتداءات جنسية. كما حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين من سياسة التجويع التي تنتهجها دولة الاحتلال الإسرائيلي من خلال إدارة سجونها بحق الأسرى والأسيرات داخل السجون والمعتقلات، والتي أدت إلى فقدانهم لعشرات الآلاف من الكيلوغرامات من أوزانهم. وطالبت الهيئة بوقف هذه المهزلة، والتدخل لإجبار دولة الاحتلال على الالتزام بالقوانين الدولية في التعامل معهم على أساس أنهم أسرى حركات تحرر.  

تأثر الفضاء المدني سلبا بانتهاكات إسرائيل للحقوق الرقمية وقطع الاتصالات السلكية واللاسلكية والانترنت بشكل متكرر عن قطاع غزة مما قلص من الوصول إلى المعلومات وكذلك التواصل مع أجهزة الإسعاف والطوارئ والدفاع المدني.  وقد صنف تحالف سيفيكاس  بأن الفضاء المدني في فلسطين على أنه "مكبوت" ودعا إلى معالجة حالة حقوق الإنسان المتدهورة بسرعة في الضفة الغربية، ولا سيما الاعتقالات الجماعية للفلسطينيين وتصاعد عنف المستوطنين. 

انتهاك الحق في إجراءات قانونية سليمة  

الاحتجاز التعسفي ولأسباب سياسية: تلقت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان خلال الفترة التي يغطيها التقرير 15 شكوى في الضفة الغربية تركزت حول عدم صحة إجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً. 

التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة:

سُجلت خلال الفترة التي يغطيها التقرير 12 شكوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة في الضفة الغربية؛ سجلت 11 منها ضد جهاز الشرطة، وشكوى ضد جهاز الأمن الوقائي. 

انتهاك عدم تنفيذ قرارات المحاكم والتوقيف على ذمة المحافظ

تلقت الهيئة شكويان تتعلق ببطلان استمرار الاحتجاز لمواطِنَيْن أصدرت محكمة أريحا قرارين بالإفراج عنهما إلا أنه لم يتم تنفيذ الأحكام.  

الانتهاكات ضد الحريات الإعلامية وحق الحصول على المعلومات

طبقا لمركز مدى (المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية) فقد وثق ما مجموعة 47 انتهاكا خلال شهر شباط/فبراير (31 في الضفة و16 في قطاع غزة) اقترفتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي مقارنة بما مجموعه 80 انتهاكا وثقت خلال شهر كانون ثان الذي سبقه.  

وفي قطاع غزة تم استهداف 14 من الصحفيين/ات بالقتل على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي بنسبة 74% من الانتهاكات المرتكبة في القطاع. 

وأقدمت قوات الاحتلال خلال شهر شباط/فبراير الماضي على استهداف 10 صحفيين بالقتل المباشر في القطاع، وشكلت عمليات القتل 21% من مجمل الانتهاكات المرتكبة. كما وثق مركز مدى 12 اعتداءات جسدية ضد الصحفيين/ات، ثلاث منها في قطاع غزة حيث استهدفت قوات الاحتلال مراسل قناة الجزيرة إسماعيل أبو عمر ومصور القناة أحمد مطر جنوب قطاع غزة بطائرة مسيرة ما أدى لإصابتهم ونتج عن هذه الإصابة بتر قدم المراسل أبو عمر، كما أصيب الصحفي عبد الله الحاج جراء استهدافه بطائرة استطلاع.

الحق في التنقل والسفر 

لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل فرض الحصار غير الإنساني وغير القانوني على قطاع غزة. ولا يزال آلاف المصابين والمرضى في قطاع غزة بحاجة إلى العلاج خارجه إلا أنهم لا يتمكنون من السفر عبر معبر رفح البري بسبب الحرب والإجراءات التي تتبعها سلطات الاحتلال بمنح الموافقات للمرضى والجرحى ومرافقيهم. 

المراجع: 

1. الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان-فلسطين: التقرير الشهري حول الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان والحريات في فلسطين خلال شهر شباط من العام 2024.  الرابط  

2. مركز مدى للتنمية والحريات الإعلامية: التقرير الشهري شباط/فبراير 2024. https://www.madacenter.org/article/1853/