حرية تكوين الجمعيات، وحرية التعبير، والوصول إلى المعلومات، والقيود، وانتهاكات حقوق الإنسان

بداية شهر يناير قامت وزارة الاقتصاد الفلسطيني بمراسلة بعض الشركات غير الربحية لتصويب أوضاعها، مما يعني البدء في تطبيق النظام رقم 20 لعام 2022 والخاص بالشركات غير الربحية والذي تم رفضه من قبل منظمات المجتمع المدني لما يحتويه النظام على مخالفات للقانون الأساسي الفلسطيني وقانون الجمعيات. عليه، تداعت منظمات العمل المدني مطالبة بضرورة إلغاء القرار بقانون رقم 42 لعام 2021 والخاص بعمل الشركات الغير ربحية، وما تبعه من قرار مجلس الوزراء أواخر أيلول الماضي حمل عنوان "نظام الشركات غير الربحية" رقم 20 لسنة 2022. حيث يمثل القانون والقرار خروجا عن الاتفاقيات التي انضمت إليها دولة فلسطين وتخالف القانون الأساسي الفلسطيني. إذ أن الشركات الغير ربحية لها شخصية مستقلة، وهناك العديد من الجهات الرقابية على عملها وتعمل وفق القانون وتقدم تقاريرها لجهات الاختصاص، وتحصل على التمويل وفق الشروط اللازمة، ووفق أنظمتها وقوانينها وبما لا يتعارض مع القانون يحق لها ممارسة عملها وأنشطتها وحماية استقلاليتها.

تخضع الشركات الغير ربحية لوزارة الاقتصاد في التسجيل وقد تم وضع العديد من الإجراءات والقيود لقبول التمويل والموافقة عليه وعلى المشاريع التي تنفذها هذه الشركات غير الهادفة للربح.[1]

ولا تزال القيود تفرض على أنشطة وفعاليات المنظمات الأهلية وتتعرض للمنع بحجة عدم وجود تراخيص لعقد هذه الأنشطة، مع العلم أنه القانون لا يتطلب أية تصاريح لعقد مثل هذه الأنشطة في القاعات المغلقة.

انتهاك الحق في إجراءات قانونية سليمة 

الاحتجاز التعسفي ولأسباب سياسية: تلقت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان خلال الفترة التي يغطيها التقرير 16 شكوى في الضفة الغربية تركزت حول عدم صحة إجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً. أما في قطاع غزة فقد تلقت الهيئة خلال نفس الشهر 3 شكاوى حول الانتهاك المذكور. كما تلقت الهيئة 8 شكاوى تتعلق بالتوقيف على ذمة المحافظ سجلت جميعها في الضفة الغربية.

التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة:

-        سُجلت خلال الفترة التي يغطيها التقرير 21 شكوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة، منها 12 شكوى في الضفة الغربية؛ 9 منها ضد جهاز الشرطة، وشكوى واحدة ضد جهاز المخابرات العامة، وشكوى واحدة ضد الأمن الوقائي، وشكوى واحدة ضد جهاز الاستخبارات العسكرية. أما في قطاع غزة فقد سُجلت 9 شكاوى حول التعذيب، جميعها ضد جهاز الشرطة.

انتهاك عدم تنفيذ قرارات المحاكم

-        تلقت الهيئة خلال شهر كانون ثان/يناير 3 شكاوى من مواطنين تم توقيفهم من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وأصدرت المحاكم أحكاما بإخلاء سبيلهم إلا أنه لم يتم تنفيذ الأحكام حتى إعداد هذا التقرير.

الانتهاكات ضد الحريات الإعلامية وحق الحصول على المعلومات

طبقا لمركز مدى (المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية) فقد تضاعف عدد الانتهاكات ضد الحريات الإعلامية في فلسطين خلال شهر كانون ثان عن شهر كانون أول الماضي، ووثق المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) ما مجموعه (59) انتهاكا ضد الحريات الإعلامية في فلسطين مقارنة مع (29) انتهاكا وثقها المركز خلال الشهر الذي سبقه. وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي ما مجموعه 44 انتهاكا مقارنة بـ 20 انتهاكا بالشهر السابق، وبلغت نسبة الانتهاكات الإسرائيلية 75% من إجمالي أعداد الانتهاكات المرتكبة خلال الشهر.  كما ارتكبت جهات فلسطينية مختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة 8 انتهاكات، أما شبكات ووسائل التواصل الاجتماعي فارتكبت 7 انتهاكات.

 الحق في التنقل والسفر

-        خلال فترة التقرير تلقت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة خمس شكاوى من مواطنين أبلغوا عن حرمانهم من استصدار أو تجديد جوازات سفرهم من قبل وزارة الداخلية في رام الله. تعود أسباب الرفض التي تم الإفصاح عن أربع منها إلى الرفض الأمني من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية.

-        ولا زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل فرض الحصار غير الإنساني وغير القانوني على قطاع غزة.

المراجع:

1.      الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان-فلسطين: التقرير الشهري حول الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان والحريات في فلسطين خلال شهر يناير من العام 2023. https://bit.ly/3HPJ6iD

2.      مركز مدى للتنمية والحريات الإعلامية: التقرير الشهري كانون ثان/يناير 2023. https://www.madacenter.org/article/1803/