حرية تكوين الجمعيات، وحرية التعبير، والوصول إلى المعلومات، والقيود، وانتهاكات حقوق الإنسان

بدأ المعلمون في المدارس الحكومية بالضفة الغربية إضرابا بداية شهر فبراير 2023 احتجاجا على عدم صرف الحكومة الفلسطينية الرواتب كاملة، وشمل الاضراب حوالي 90% من المدارس ومديريات التعليم. حيث أعلن "حراك المعلمين" في بيان صحفي استمرار الإضراب المفتوح (مع التوجه) للمدارس، حيث يقوم المعلمون والمعلمات بالمغادرة فور إثبات الحضور صباحاً، ودون إعطاء أي حصة لجميع المراحل بما فيها "الثانوية العامة".  وعلى مدار الشهر، نفذ المعلمون اعتصامات أمام مقار مديريات التربية والتعليم بالضفة الغربية مطالبين بحقوقهم التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة في شهر مايو 2022، والتي تقضي بإعادة الخصومات للمعلمين، ومهننة التعليم، وإصدار قانون حماية المعلم، والعمل على "دمقرطة الاتحاد"، وإيداع 15% علاوة طبيعة العمل على قسيمة الراتب بدءا من الشهر الأول للعام الجديد 2023. 

يتم توجيه الإضراب عبر بيانات تُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي دون قيادة معلنة بسبب الخوف من ملاحقة قيادات الإضراب أمنيا كما حدث في إضرابات الأعوام السابقة حين تعرضوا لعقوبات إدارية واُعتقل بعضهم.  

وتجاهلت الحكومة الفلسطينية طرح قضية إضراب المعلمين في اجتماعين لمجلس الوزراء وذلك بعد أسبوعين من بدء الإضراب، بينما قامت وزارة التربية والتعليم بإرسال رسائل إلى المعلمين تفيد بخصم أيام الإضراب من رواتبهم.  كما قامت الأجهزة الأمنية بمحاولة عرقلة وتأخير وصول المعلمين المحتجين إلى مكان الاعتصام أمام مجلس الوزراء في رام الله، الذي دعت له حراكات المعلمين، الاثنين 20 شباط، لمطالبة الحكومة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه العام الماضي برعاية الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسات أهلية وشخصيات نقابية ومستقلة.

وقد وثقت الهيئة المستقلة قيام الأجهزة الأمنية بنشر حواجز بشكل كبير على مداخل محافظات الخليل وبيت لحم ورام الله وتفتيش المركبات، وتم في بعض الحالات إنزال معلمين منها والطلب منهم عدم التوجه لمدينة رام الله[1].

انتهاك الحق في إجراءات قانونية سليمة 

الاحتجاز التعسفي ولأسباب سياسية: تلقت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان خلال الفترة التي يغطيها التقرير 19 شكوى في الضفة الغربية تركزت حول عدم صحة إجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً. أما في قطاع غزة فقد تلقت الهيئة خلال نفس الشهر 4 شكاوى حول الانتهاك المذكور. كما تلقت الهيئة اثنتين من الشكاوى تتعلق بالتوقيف على ذمة المحافظ سجلت جميعها في محافظة جنين بالضفة الغربية.

التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة:

-        سُجلت خلال الفترة التي يغطيها التقرير 16 شكوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة، منها 6 شكاوى في الضفة الغربية؛ 5 منها ضد جهاز الشرطة، وشكوى واحدة ضد جهاز المخابرات العامة. أما في قطاع غزة فقد سُجلت 10 شكاوى حول التعذيب، جميعها ضد جهاز الشرطة.

الاعتداء على المؤسسات العامة والخاصة

-        بتاريخ 21/02/2023 ليلاً، أطلق مجهولون النار على مركز شرطة اليامون بمحافظة جنين، وقد رد عناصر جهاز الشرطة بإطلاق النار اتجاه المسلحين ما أدى إلى وقوع إصابة بين عناصر الشرطة وأخرى لمواطن من بلدة السيلة الحارثية، تم نقلهما لمستشفى جنين للعلاج وفتح تحقيق في الحادث ومازالت إجراءات التحقيق جارية.

الانتهاكات ضد الحريات الإعلامية وحق الحصول على المعلومات

طبقا لمركز مدى (المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية) فقد انخفض عدد الانتهاكات ضد الحريات الإعلامية في فلسطين خلال شهر شباط/فبراير عن شهر كانون ثان الماضي، ووثق المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) ما مجموعه (36) انتهاكا ضد الحريات الإعلامية في فلسطين مقارنة مع (59) انتهاكا وثقها المركز خلال الشهر الذي سبقه. وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي ما مجموعه 32 انتهاكا مقارنة بـ 44 انتهاكا بالشهر السابق، وبلغت نسبة الانتهاكات الإسرائيلية 89% من إجمالي أعداد الانتهاكات المرتكبة خلال الشهر.  كما ارتكبت جهات فلسطينية في الضفة الغربية انتهاكين، أما شبكات ووسائل التواصل الاجتماعي فارتكبت عدد 2 من الانتهاكات.

 الحق في التنقل والسفر

-        لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل فرض الحصار غير الإنساني وغير القانوني على قطاع غزة.

المراجع:

1.      الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان-فلسطين: التقرير الشهري حول الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان والحريات في فلسطين خلال شهر فبراير من العام 2023. https://www.ichr.ps/reports/7299.html

مركز مدى للتنمية والحريات الإعلامية: التقرير الشهري شباط/فبراير 2023. https://www.madacenter.org/article/1806/