حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وحرية التعبير، والوصول إلى المعلومات، وانتهاكات حقوق الإنسان

استدعت النيابة العامة كل من الدكتور عزمي الشعيبي مستشار مجلس ادارة ائتلاف أمان، والمدير التنفيذي للائتلاف عصام حج حسن ومثولهما أمام رئيس النيابة حيث تم توجيه تهم القدح والذم، وانتهاك قانون الجرائم الالكترونية من خلال نشر تقرير أمان السنوي "واقع النزاهة ومكافحة الفساد للعام 2022" الذي جاء بعنوان "الاحتلال والانقسام والفساد السياسي حلقة مغلقة يغذي كل منها الاخر وتم عرضه أواخر شهر أيار الماضي.

وفي بيان لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية اعتبرت أن عملية الاستدعاء تعدي على حرية الرأي والتعبير المكفولة بالقانون، ومحاولة للحد من عمل المجتمع المدني الفلسطيني، ولا تستند لأي أساس قانوني بل هي انتهاك صارخ للقانون الفلسطيني والقوانين الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين، ومن شأن هذه الخطوة ان تزيد في حجم الهوة بين النظام السياسي والجمهور الفلسطيني في ظل تصاعد الحرب العدوانية للاحتلال على الأرض والإنسان وما تتعرض له الأرض الفلسطينية المحتلة من استهداف يومي يستوجب العمل على صون والدفاع وحماية الحريات العامة وتعزيزها وهو ما يساعد في تعزيز الصمود الوطني في وجه الاحتلال بدلا من إثارة القضايا الخلافية الداخلية وفي ظل عدم اجراء الانتخابات وعدم وجود مجلس تشريعي منتخب.[1]

كما لا تزال السلطة الوطنية الفلسطينية تصر على العمل بنظام الشركات غير الربحية رقم 20 لسنة 2022 وتطبيقه فعليا على المنظمات المسجلة كشركات غير هادفة للربح. هذا على الرغم من أن النظام قوبل بردود فعل رافضة من كل من شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ومجلس منظمات حقوق الإنسان، وائتلاف أمان، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، كونه يحد من فضاء عمل مؤسسات المجتمع المدني، ويحمل تجاوزات للقانون الأساسي الفلسطيني وقانون الجمعيات، ويمثل خروجاً عن الاتفاقيات والمعاهدات التي انضمت إليها دولة فلسطين، حيث أنّ هذه الشركات تعمل وفق القانون وضمن الممارسات المالية والإدارية الفضلى، وتنسجم أنشطتها مع الأولويات والاحتياجات الوطنية.[2]

انتهاك الحق في إجراءات قانونية سليمة 

الاحتجاز التعسفي ولأسباب سياسية: تلقت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان خلال الفترة التي يغطيها التقرير 19 شكوى في الضفة الغربية تركزت حول عدم صحة إجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً. أما في قطاع غزة فقد تلقت الهيئة خلال نفس الشهر 7 شكاوى حول الانتهاك المذكور.

 
التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة:

-        سُجلت خلال الفترة التي يغطيها التقرير 27 شكوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة، منها 16 شكاوى في الضفة الغربية؛ سجلت 10 منها ضد جهاز الشرطة، وشكويان ضد جهاز الأمن الوقائي و3 شكاوى ضد جهاز المخابرات العامة وشكوى واحدة ضد جهاز الاستخبارات العسكرية. أما في قطاع غزة فقد سُجلت 11 شكوى حول التعذيب، سجلت جميعها ضد جهاز الشرطة.

انتهاك عدم تنفيذ قرارات المحاكم

-        تلقت الهيئة خلال شهر حزيران/يونيو 4 شكاوى من مواطنين تم توقيفهم على خلفيات مختلفة من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وأصدرت المحاكم أحكاما بإخلاء سبيلهم إلا أنه لم يتم تنفيذ الأحكام الخاصة باثنين منهم وتم استمرار توقيفهم على ذمة المحافظ.

الانتهاكات ضد الحريات الإعلامية وحق الحصول على المعلومات

طبقا لمركز مدى (المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية) فقد انخفض عدد الانتهاكات ضد الحريات الإعلامية في فلسطين بشكل طفيف خلال شهر حزيران/يونيو عن شهر مايو الماضي، ووثق المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) ما مجموعه (36) انتهاكا ضد الحريات الإعلامية في فلسطين مقارنة مع (41) انتهاكا وثقها المركز خلال الشهر الذي سبقه. وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي ما مجموعه 35 انتهاكا مقارنة بـ 37 انتهاكا بالشهر السابق، وبلغت نسبة الانتهاكات الإسرائيلية 97% من إجمالي أعداد الانتهاكات المرتكبة خلال الشهر، ويندرج معظمها ضمن الاعتداءات الجسدية الخطيرة على حياة وعمل الصحفيين والحريات الإعلامية. كما ارتكبت جهات فلسطينية في الضفة الغربية انتهاكا واحدا.

انحصرت الانتهاكات الفلسطينية بانتهاك وحيد وقع في الضفة الغربية، حيث استدعى جهاز المخابرات الفلسطينية الصحفي الحر مجاهد مرداوي للتحقيق في مقر الجهاز بمدينة قلقيلية وحققت معه لثلاث ساعات كما تم تحديد موعد آخر للمقابلة بتاريخ 05/07.

 الحق في التنقل والسفر

-        خلال فترة التقرير تلقت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة 4 شكاوى من مواطنين أبلغوا أنهم تقدموا بطلبات لاستصدار أو تجديد جوازات سفرهم من قبل وزارة الداخلية في رام الله عبر مكاتب مختصة في قطاع غزة وبعد المراجعة المستمرة تم إبلاغهما بعدم صدور الجوازات دون إبداء الأسباب.

-        لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل فرض الحصار غير الإنساني وغير القانوني على قطاع غزة.

المراجع:

1.     الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان-فلسطين: التقرير الشهري حول الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان والحريات في فلسطين خلال شهر حزيران من العام 2023. https://shorturl.at/mwJ17

2.     مركز مدى للتنمية والحريات الإعلامية: التقرير الشهري حزيران/يونيو 2023.

https://www.madacenter.org/article/1820/