تقرير المجتمع المدني المصري مايو/آيار 2021

أولا-انتهاكات عمل منظمات المجتمع المدني من قبل الدولة:
انتهاكات العاملين بمنظمات المجتمع المدني وانتهاكات بشأن النشطاء السياسيين والمعارضين، في 4 من مايو/أيار محكمة جنايات القاهرة حبس الناشر إسماعيل القمري لمدة 45 يوم في القضية رقم 810 لسنة 2019 أمن دولة عليا.  وفي 17 من مايو/ أيار جددت نيابة شمال المنصور الكلية حبس الناشط محمد عادل لمدة 15 في القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين،  المتهم فيها والمتهم فيها بنشر أخبار كاذبة. وفي 31 مايو/ أيار قضت جنح إرهاب الشرقية بالحبس لمدة عامين مع الشغل لمدرس لاتهامه بنشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة وحيازة مطبوعات ضد مؤسسات الدولة. 
- انتهاكات المحاميين والصحفيين أثناء القيام بمهام عملهم؛ في 4 من مايو/أيار أخلت نيابة الدقي سبيل الصحفي هاني رياض عقب سماع أقواله في البلاغ المقدم ضده من وزير الاثار الاسبق هاني حواس بتهمة سبه وقذفه.  كما جددت محكمة جنايات القاهرة حبس المحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون والناشط علاء عبد الفتاح لمدة 45 يوم في القضية رقم 1356 لسنة 2019 أمن دولة عليا،  كما جددت محكمة جنايات القاهرة حبس المحامي مهاب الابراشي لمدة 45 يوم في القضية رقم 1898 لسنة 2019 أمن دولة عليا.   ووجهت لهم النيابة جميعا تهم الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة، وارتكاب جريمة تختص بتمويل جماعة إرهابية.
 
ثانيا- انتهاكات خارج إطار القانون:
تستمر انتهاك باستخدام القانون، فوفقا لبيان للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، هناك العديد من المحبوسين الذين انهوا مدة الحبس الاحتياطي ومنهم أمام حسن أمام، أحمد عيد محمد، سامح مجدي محمود، محمد فادي أحمد، عمر خالد عبد التواب.  كما منع السلطات المصرية الرعاية الصحية عن المحامي الحقوقي محمد رمضان في سجن طرة. 
كما لم يتم الافراج عن ثلاثة من النشطاء "أحمد مناع ومحمد عبد العال وبهاء الدين ذكي" رغم سداد الكفالة، وكانت قوات أمنية قد قامت في 13 مايو/أيار بالقبض على أحمد مناع ومحمد عبد العال وبهاء الدين ذكي واقتادتهم لديوان قسم شرطة الهرم ثم عرضهم على نيابة الهرم التي وجهت إليهم اتهامات التظاهر دون ترخيص وحرق العلم الاسرائيلي وقررت حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق رقم 26705 لسنة 2021 جنح الهرم وتجدد حبسهم لمدة خمسة عشر يوما بعدها. وخلال عرضهم على محكمة جنح الهرم الجزئية بمدينة 6 أكتوبر في 30 مايو/أيار للنظر في تجديد أمر الحبس أصدرت المحكمة قرارها بإخلاء سبيلهم بعد سداد كل منهم كفالة مالية قدرها خمسمائة جنيه وهو ما لم تنفذه قوات الأمن. 
 
ثالثا–أهم فاعليات المجتمع المدني:
1. أنشطة:
- أصدرت مجموعة من منظمات المجتمع المدني "خمس منظمات حقوقية مصرية" في 4 من مايو/آيار قائمة بسبعة إجراءات ضرورية ومحددة وعاجلة من أجل وقف التدهور غير المسبوق الذي تشهده مصر في أوضاع حقوق الإنسان على مدى الأعوام الماضية. ودعت جميع مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات والمصريين في الداخل أو في الخارج والهيئات الإقليمية والدولية إلى تبني هذه القائمة للمطالبة بسبعة إجراءات ضرورية ومحددة وعاجلة من أجل وقف التدهور غير المسبوق الذي تشهده مصر في أوضاع حقوق الإنسان على مدى الأعوام الماضية. 
صورة بالإجراءات: https://cutt.ly/Vnhkmn2 
- قامت مؤسسة مرسال هذا الشهر بندوة تعريفية لمرض "سرطان المبيض"، في إطار التثقيف المجتمعي بأمراض متنوعة.  كما قامت بحملة لتجميع العلاج لغير القادرين. كما استكملت المؤسسة حملة التعريف بمرض الهيموفيليا.
فيديو: https://cutt.ly/cnjxXhG
2. تقارير:
- صدر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مجموعة من التقارير منها؛ في 5 من مايو/أيار صدر رول المحكمة جلسات وقرارات المحاكم خلال شهر أبريل 2021.  وفي 5 من مايو/أيار صدر نشرة الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية للنصف الثاني من أبريل 2021 مرصد الاحتجاجات العمالية والاجتماعية.  وفي 18 من مايو/أيار صدر نشرة الاحتجاجات العمالية والاجتماعية خلال النصف الأول من مايو 2021.  
- صدر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان عدد من التقارير ومن ضمنهم؛ مرصد أماكن الاحتجاز وصدر عنها هذا الشهر أربع تقارير حول سجون (سجن المرج العمومي ، سجن المنيا العمومي شديد الحراسة ، سجن بنها العمومي ، سجن القناطر رجال ). كما صدر عنها نشرة التدوير الربع الأول من عام 2021 "نشرة ربع سنوية تسلط الضوء على سياسة التدوير والانتهاكات بحق المحتجزين الذين يتعرضون لها".   
- صدر عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير في 28 من أبريل/نيسان صدر انتهاكات ممنهجة وليست مزاعم.. التقرير ربع السنوي الأول عن حالة حرية التعبير في مصر (يناير: مارس 2021)،  وفي 17 من مايو/أيار ورقة تحت عنوان "“حضورٌ خفي” … عن ضوابط ورقابة المركز القومي للترجمة". 
- صدر عن كومتي فور جيستس تقرير في 17 من مايو/أيار تحت عنوان "“دولة الاستثناء”.. رصد دقيق للانتهاكات داخل مقار الاحتجاز بمصر للفترة من يناير/مارس 2021". 
 
3. بيانات:
- صدر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مجموعة من البيانات خلال شهر مايو/أيار لأوضاع السجناء ومنهم تقرير في 20 من مايو/أيار حول مرور عام على خطف وحبس الباحثة الصحفية شيماء سامي،  وفي 30 من مايو/أيار صدر عن الشبكة بيانا تحت عنوان "20 شهرًا من الانتهاكات المتوالية بحق الباقر.. ولا إنصاف له إلا بالإفراج عنه فورًا". 
- صدر عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في 5 من مايو/أيار بيانا تحت عنوان "مصر: ملاحقات أمنية لعائلة عبد الرحمن الشويخ بعد كشفهم تعرضه للتعذيب والاعتداء الجنسي في سجن المنيا".  وفي 28 من مايو/أيار صدر "مصر: منظمات حقوقية تطالب الكونجرس بوضع تحسين حالة حقوق الإنسان كشرط أساسي للمساعدات الأمريكية".  
- صدر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عدد من البيانات من ضمنهم الخاص بمواجه فيروس كورونا ففي 3 من مايو/أيار صدر "بعد تجاوز ضحايا كورونا 500 طبيب وطبيبة: على الدولة إعلان الحداد على المدافعين عن أرواحنا ومضاعفة جهود حماية الفرق الطبية وتعويض تضحياتها"،  وفي 10 من مايو/أيار صدر بيان تحت عنوان "المبادرة المصرية تقاضي وزيري الصحة والداخلية لإتاحة اللقاح للسجناء والمحبوسين احتياطيًا".  وفي 19 من مايو/أيار صدر عنها بيانا للترحاب بقرار الحكومة المصرية بدء تلقيح السجناء ضد فيروس كورونا. 
- صدر عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير بيانا في 26 مايو/أيار "حرية الفكر والتعبير تقيم دعويين أمام القضاء الإداري للمطالبة ببث جلسات مجلسي النواب والشيوخ تلفزيونيا ورقميًا". 
- أما عن البيانات المشتركة، فصدر في الأول من مايو/أيار بيانا تحت عنوان "بيان مشترك: هل تنافس مصر على المركز الأول عالميا في تنفيذ عقوبة الإعدام في 2021؟"،  في 9 مايو/ آيار أصدرت مجموعة من المنظمات الحقوقية في مصر بيانا مشترك تدين منع الرعاية الصحية عن المحامي الحقوقي محمد رمضان في سجن طرة وتطالب بإخلاء سبيله.  وصدر في 12 من مايو/أيار بيانا مشترك حول إغلاق التحقيق في اغتصاب الفيرمونت نتيجة طبيعية لإرهاب الشهود وملاحقة المبلغين طوال عام كامل.  
وفي 16 من مايو/آيار صدر بيانا مشترك من مجموعة من المنظمات المصرية تطالب من خلاله بوقف أطلاق النار واعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي ووقف نظام الفصل العنصري.  وفي 17 من مايو/أيار صدر بيانا مشترك تحت عنوان "منظمات حقوقية تطالب السلطات المصرية بوقف محاكمات صانعات محتوى تيك توك وضمان حرية التعبير"،  وفي 24 من مايو/أيار صدر بيانا مشترك من منظمات المجتمع المدني المصري دعوا الأمم المتحدة للتصدي للهجمات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين خلال الجلسة الخاصة الـ 30 لمجلس حقوق الإنسان. 
 
رابعا-قرارات وقوانين الحكومة:
- اطلق المجلس القومي للمرأة في 20 من مايو تقرير لرصد نتائج الاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة (2015-2020)،  في 29 من مايو/أيار عقد منتدى المنظمات غير الحكومية بالمجلس القومي للمرأة اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور نبيل صموئيل عضو المجلس عبر تقنية الفيديو كونفرانس.  في 30 من مايو/أيار انطلقت اول الجلسات التشاورية لوضع خطة مصر حول المرأة والسلم والأمن والتي أعلن عنها وزير الخارجية في مايو 2019، باستضافة عدد من المنظمات غير الحكومية.  وفي 31 من مايو/أيار عقدت لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة أحلام حنفي مقررة اللجنة اجتماعها الدوري عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة خطورة التدخين بمناسبة اليوم العالمي لمكافحته. 
فيديو عن فاعليات المجلس القومي للمرأة خلال الفترة من 15 إلى 21 مايو: https://cutt.ly/Pnjcqz1
وعلى مدار الشهر نفذ المجلس القومي للمرأة حملة طرق الأبواب في محافظات مصر للتوعية بمناهضة ختان الإناث.  وقام المجلس القومي للمرأة بمحافظة شمال سيناء بالتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا. 
- أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان بيانا في 9 من مايو/أيار بشأن الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها قوات الاستعمار الاستيطاني ضد الشعب الفلسطيني،  وفي 31 من مايو/أيار اشاد بدور وزارة الصحة في مواجهة جائحة كورونا. 
- شاركت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج في حلقة نقاشية عبر الفيديو كونفرانس نظمتها بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي حول "الإطار القانوني المنظم لعمل المجتمع المدني في مصر"، وأكدت نيفين القباج على دعم القيادة السياسية لحريات المجتمع المدني وتوجيهات بأهمية التعاون مع منظمات المجتمع المدني بصفته شريكاً تنموياً أًصيلاً، وأكدت على أهمية المجتمع الأهلي مُرحب بها في كافة الأصعدة، وأن مقولة أن موضوعات حقوق الإنسان محظورة في القانون غير صحيحة على الإطلاق، موضحة أن القانون ترك الباب واسعًا أمام منظمات المجتمع المدني لتختار ميادين عملها مع مراعاة الضوابط التي تم وضعها ويشمل ذلك قطاعات حقوق الإنسان والصحة والتعليم والبيئة والمرأة والتمكين الاقتصادي والإعاقة وغيرها من المجالات. 

أخر التطورات

تقرير حول أبرز أحداث الأنشطة الاحتجاجية في موريتانيا - شهر ديسمبر2020
01/04/2021

تقرير حول أبرز أحداث الأنشطة الاحتجاجية في موريتانيا - شهر ديسمبر2020

الأنشطة الاحتجاجية في موريتانبا في شهر ديسمبر

موريتانيا إقرأ المزيد
تقرير حول  التظاهرات  الاحتجاجية في موريتانيا\ مارس وابريل 2021
05/05/2021

تقرير حول التظاهرات الاحتجاجية في موريتانيا\ مارس وابريل 2021

تميزشهري مارس وابريل 2021 باستمرار احتجاجات مقدمي خدمات التعليم ومطالبتهم المستمرة للوزارة بترسيمهم بما يضمن لهم كافة الحقوق التي يتمتع بها نظراءهم من المعلمين.

موريتانيا إقرأ المزيد
تقرير حول أخبار البيئة التمكينية كانون الثاني/يناير 2021
01/29/2021

تقرير حول أخبار البيئة التمكينية كانون الثاني/يناير 2021

آخر التحديثات حول وضع الفضاء المدني في الجزائر خلال شهر يناير 2021

الجزائر إقرأ المزيد
تقرير المجتمع المدني المصري مارس/أذار 2021
03/29/2021

تقرير المجتمع المدني المصري مارس/أذار 2021

في حين شهد شهر مارس/أذار تجديد حبس للعديد من العاملين والنشطاء بالمجتمع المدني؛ إلا أنه شهد نتائج ضغط منظمات المجتمع المدني لسنوات في بعض القضايا، كتعديل العقوبات قانون ختان الإناث وتدخل نقابة الصحفيين في قضايا القبض على الصحفيين على خلفية سياسية.  كما شهد هذا الشهر صدور بيانا مشتركا من 31 دولة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مطالبة مصر بالتوقف عن اللجوء إلى قوانين مكافحة الإرهاب لتكميم أفواه المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين وإبقاء المنتقدين في الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى.  وهو ما طالبت به العديد من المنظمات الحقوقية في مصر منذ فترة في بيانات للمنظمات الدولية والدولة الأوروبية للضغط على مصر، وردت البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف في بيان نشرته وسائل إعلام مصرية وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، على انتقادات مجلس حقوق الإنسان الأممي بانتقاد أوضاع حقوق الإنسان في أمريكا والدول الأوروبية.  كما حاولت الحكومة المصرية توضيح تبنيها رؤية تشاركية مع منظمات المجتمع المدني من خلال اللقاءات المكثفة لوزيرة التضامن المجتمع المدني مع ممثلي المجتمع المدني المحلي والأجنبي لشرح اللائحة التنفيذية الجديدة وتوفق الأوضاع. وهو ما يؤكد على عودة اهتمام النظام المصري بالبعد الدولي في تعامله مع منظمات المجتمع المدني.

مصر إقرأ المزيد