لعبت منظّمــات المجتمــع المدنــي الأردنية فــي الفتــرة الأخيرة أدواراً وتركت تأثيــرات فــي المجــالات السياســية والاقتصادية والاجتماعية وكانت بمثابة فضاءٍ عام ما بين الدولة والشعب بتبنّيها مبادئ حقوق الإنسان والدفاع عنها بمفهومها الشامل؛ ما ساهم في أن تلعب دور صمام الأمان في الدفاع عن مساحات الحرّية رغم جملة القيود التشريعية والسياسية والإجرائية التي تحكم عملها. 

ويتجاذب عملية التحوّلات السياسية التي تشهدها البلاد اتجاهان: الأوّل يحرّكه الحفاظ على صورة الأردن تجاه الخارج بهدف جعله يبدو بلداً معتدلاً يحظى بمقبولية عالمية لجهة الاستقرار، وحيّزاً مقبولاً من الالتزام بالقوانين الدولية والمعايير الديمقراطية، لأنّ هذه الصورة ضرورية لاستمرار تمتّعه بالدعم الغربي السياسي والاقتصادي وإمكانية التعامل مع الأمم المتّحدة والمؤسّسات المالية الدولية، وبخاصة صندوق النقد والبنك الدوليين.