الفضاء المدني في المنطقة العربية

يسعى هذا المرصد إلى تغطية أخبار الفضاء المدني في المنطقة العربية وتحليلها ومواكبة المجتمع المدني بكافة تحدياته وانتقالاته
مصر: استمرار المضايقات القضائية والقيود المفروضة على المجتمع المدني الأردن: تواصل المنظمات غير الحكومية العمل ضمن بيئة مقيدة تتشكل بفعل قيود هيكلية لبنان: واقع المجتمع المدني في ظل الحرب المغرب: تدابير قضائية وأمنية لتقييد نشاط الشباب والاحتجاجات العامة فلسطين: التحديات التي تواجه عمل المنظمات غير الحكومية الفلسطينية السودان: انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي تونس: حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي تواجه ضغوطًا المغرب: حقوق الإنسان والتطورات السياسية السودان: الحرب والكارثة الإنسانية فلسطين: استمرار الهجمات المنهجية على مكاتب المجتمع المدني تونس: استمرار حملة القمع المستمرة ضد المعارضين لبنان: لا تزال البيئة غير مستقرة للمجتمع المدني الأردن: توسع القمع الرقمي مصر: اشتداد التقييد على الحيز المدني استمرار الضغط على مؤسسات المجتمع المدني البحرينية. البحرين: قراءة موجزة حول الفضاء المدني في ظل الحرب على غزة فلسطين:حقوق الإنسان - حبر على ورق – انتهاكات مستمرة وازدواجية معايير موريتانييا: التحديث الشهري لأنشطة الفضاء المدني خلال شهر أكتوبر 2024 الجزائر :البيئة التمكينية لشهر تشرين الأول أكتوبر2024 السودان: حالة الفضاء المدني -تقرير شهر أكتوبر 2024
تقرير المقررة الخاصة بالامم المتحدة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير - أيرين خان
Feb 18, 2025

يمكنكم قراءة تقرير المقررة الخاصة بالامم المتحدة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير - أيرين خان

 

تبحث المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير أثر النزاع على حرية التعبير على الصعيد العالمي. كما تسلط الضوء على الاعتداءات على الصحفيين والقيود المفروضة على وسائل الإعلام، مما يهدد الوصول إلى المعلومات حول النزاع على الصعيد العالمي، وقمع الاحتجاجات والمعارضة وتقويض الحريات الأكاديمية والفنية في بيئة سياسية متقلبة، والقيود المفروضة على التعبير السياسي باسم مكافحة الإرهاب وسياسات متصلة. وتتم المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان ووسائل التواصل الإعلامي من الجهات الفاعلة المعنية المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإنترنت وخارجها، وتخلص إلى وجود نمط واضح للقيود القانونية والتشريعية والإدارية.