كان آخر المستجدات على الساحة الوطنية هو الانتخابات التي جرت يوم 13 أيار/مايو الجاري والتي شملت البرلمان (الجمعية الوطنية 178 نائباً موزعين بين الحزب الحاكم الذي حاز على أغلبية المقاعد في حين حصدت المعارضة مجتمعةً 19 مقعداً موزعين بين مختلف أطيافها. هذه الانتخابات أثارت ولا زالت تُثير زوبعةً من النقد والتشكيك في نتائجها المفاجئة والتي مثّلت ـ حسب أحزاب المعارضة ـ عودة لممارسات التزوير والضغط واستخدام المال السياسي... لا زال الوقت مبكراً لتقييم آثار هذه الانتخابات، خصوصاً أنّ المعارضة الراديكالية لا زالت تُمارس الضغوط محاولةً فرض إعادة الاقتراع في العاصمة، انواكشوط، وفي بعض الدوائر الانتخابية التي شهدت ـ كما ترى هي ـ حدوث اختلالات كبيرة فجّة يَصعب السكوت عليها. 

الحقيقة أنّ هذه الانتخابات قد غطّت، بزخمها الإعلامي الكبير، على بقية الأحداث، خصوصاً أنّ الصراع هنا فيه ما هو محلّي: يثير النزاعات والحساسيات بين القبائل وحتّى داخل القبيلة الواحدة. وما هو دولي يتجاوز الحدود أيّ أنّه في بعض تجلياته جيوسياسي ويتأثر بدول الجوار المباشر، وفيه وهو الأهمّ ما هو متعلّق بالحياة اليومية للساكنة أي الظروف المعيشية للمواطن حيث إنّه منشغل في تحصيل لقمة العيش بدلاً من البتّ في أمورٍ لا تزيد ولا تنفع في المجهود اليومي الصحّي العلاجي والغذائي والتربوي والتشغيلي.