الفضاء المدني في المنطقة العربية

يسعى هذا المرصد إلى تغطية أخبار الفضاء المدني في المنطقة العربية وتحليلها ومواكبة المجتمع المدني بكافة تحدياته وانتقالاته
البحرين: قراءة موجزة حول الفضاء المدني في ظل الحرب على غزة فلسطين:حقوق الإنسان - حبر على ورق – انتهاكات مستمرة وازدواجية معايير موريتانييا: التحديث الشهري لأنشطة الفضاء المدني خلال شهر أكتوبر 2024 الجزائر :البيئة التمكينية لشهر تشرين الأول أكتوبر2024 السودان: حالة الفضاء المدني -تقرير شهر أكتوبر 2024 العراق :ايقاظ مذكرات قبض منسية تحت الرماد المغرب :إضرابات واحتجاجات اليمن: بين تهم الجاسوسية وصمت العالم: استمرار احتجاز الحوثيين للعاملين في الإغاثة والمجتمع المدني لبنان: لا صوت يعلو فوق صوت المعركة مصر: تقرير المجتمع المدني البحرين: قراءة موجزة حول الفضاء المدني في ظل الحرب على غزة الجزائر: دعوات لإطلاق سراح سجناء الرأي مصر: استمرار تعاون الدولة مع منظمات المجتمع المدني العراق: المجتمع المدني وصراع جديد للوصول الى المعلومات المجتمع المدني في الأردن: تحديات التمويل والاستقلالية لبنان : الاعتداءات الاسرائيلية على الصحافيين المغرب: عودة قضية الهجرة غير النظامية لتخيم على المشهد العام الفضاء المدني في فلسطين: مسرحا لانتهاكات حقوق الإنسان اليمن: اعتقالات واسعة حالة الفضاء المدني في السودان
سلسلة تقارير عن الفضاء المدني
Jul 04, 2022

مقدمة:


يبقى أكبر انتهاك للاتفاقيات الدولية استخدام القوة المفرطة والعنف غير المبرر ضد المتظاهرين والصحفيين والمصورين والمراسلين. اتخذ القمع الوحشي للإعلاميين على أيدي شرطة مكافحة الشغب وشرطة مجلس النواب والجيش اللبناني أشكالاً مختلفة. قامت الأجهزة الثلاثة بضرب الإعلاميين وكسر أجهزتهم وإطلاق الرصاص المطاط عليهم ورشهم بالغاز المسيل للدموع أثناء الاحتجاجات لمنعهم من توثيق الانتهاكات بحق المتظاهرين. ولم تتم محاسبة أنصار الأحزاب السياسية المتورطين في الاعتداءات ولا ضباط الأمن الذين هاجموا الإعلاميين والمتظاهرين على أفعالهم.


أنتجت ANND ثلاثة مقاطع فيديو حول تقلص الحيز المدني وقمع سياقات حرية التعبير في لبنان.


في الفيديو الأول، تحدث صحفيون ونشطاء عن الاعتداءات الجسدية الذين تعرضوا من قبل قوات الأمن وأشخاص مرتبطين سياسياً.






في الفيديو الثاني، عرض نشطاء تجربتهم مع حملات التنمر والعنف ضدهم على وسائل التواصل الاجتماعي.






في الفيديو الثالث، علق خبراء قانونيون واقتصاديون على القيود المفروضة على الحريات العامة.