بيئة عمل المجتمع المدني في السودان - سبتمبر 2019

بالرغم من المجال الواسع للحريات العامة التي سادت البلاد بعد انتفاضة الشعب المجيدة في ديسمبر 2019 والتي أدت الى هزيمة دولة الحزب الواحد المسيطر باسم الاسلام السياسى فى السودان وانهيار مشروعه الديني الذي يقوم على هيمنة الثقافة الواحدة في انتهاك واضح لحرية التعبير والمعتقد الديني، وقد كان لمنظمات المجتمع المدنى دورها المشهود والمميز، الا ان البيئة القانونية ما زالت تسيطر عليها عقلية الهيمنة السياسية للنظام السابق حيث ما زال قانون العمل الطوعي الذي يؤطر لنشاط المنظمات الطوعية ساري المفعول. تواجه منظمات العمل الطوعي ظروف قاسية في ظل القانون الحالي، وما زال جهاز الأمن يتمتع بحرية التصرف في اغلاق المنظمات ومصادرة ممتلكاتها واعتقال النشطاء بدون اي مبرر قانوني كافٍ، مع سوء لائحة الاجراءات التي وضعت العديد من التعقيدات والقيود على تسجيل الجمعيات الطوعية سواء الوطنية او الدولية.

كما شهدت الفترة السابقة عدة موضوعات هامة تعتبر من اهم المشاكل وهي موضوعات التسجيل وتجديد التسجيل حيث يتم التعنت مع المنظمات المستقلة وفتح الباب واسعا لتسجيل عدد من المنظمات التي ينتمي مؤسسوها الى النظام السابق، مترافقة مع التضييق على حرية الحصول على المعلومات.

بالإضافة الى أن هناك مشاكل دولية تخص انسياب التمويل في ظل الحصار الاقتصادي الذي ما زال ساريا، الا أنه هناك سياسات حكومية تستهدف تمكين بعض المنظمات بتخصيص أموال في وزارة المالية وتوزيعها لمجموعة معينة من منظمات تنظيمات السلطة.

في إطار محاولات قوى الحرية والتغيير التى تقود البلاد حاليا نحو تحقيق قيام الدولة المدنية تم عقد ورشة عمل حول اصلاح تشريعات العمل الطوعي والإنساني في يوم 16 سبتمبر 2019 حيث قدم خبير القانون الدستوري الدكتور سامي عبد الحليم سعيد ورقة بعنوان "رؤى ومقترحات لإصلاح قانون العمل الطوعي والإنساني" بحضور عدد مقدر من منظمات المجتمع المدنى الطوعية والحقوقية وخرجت الورشة بعدد من التوصيات يمكن إجمالها في:

  • ضرورة الغاء اي دور لجهاز الأمن في ادارة وعمل مفوضية العون الانساني. وكذلك من الضروري تفعيل دور القضاء في حل وإلغاء تسجيل المنظمات. وضرورة تعديل قانون العمل الطوعي بالقدر الذي يستجيب لمتطلبات المرحلة الإنتقالية وهيكلة المفوضية حتى تقوم بمهام الإشراف والمراقبة والراي الفني.
  • يجب على الدولة ان تنظم عملية التمويل الخاصة بأولويات المرحلة الانتقالية، وأن تخصص من الموازنة مبالغ للمجتمع المدني لصرفها في موضوعات التنمية المحددة بواسطة الدولة. هذا الامر يشجع الشراكة بين المجتمع المدني والحكومة في الهموم الوطنية الكبيرة للفترة الإنتقالية.
  • التوصية بالإبقاء على فكرة المفوضية على أن يراعي فيها المعايير الدولية المطلوبة في مفوضيات حقوق الانسان على مفوضية العون الانساني، بأن تكون مستقلة ولها رئاسة دورية مع حصر دورها بأعمال المراقبة والرصد وإصدار توجيهات والمساعدة في وضع السياسات وغير ذلك من اعمال المفوضيات.
  • أن تؤول سلطة التسجيل لوزارة العدل او عمل مسجل داخل القضائية مثل مسجل الاراضي، يكون مختص بتسجيل المنظمات الطوعية. وأيضا يجوز ترك التسجيل غير مركزي بحيث يكون هناك مسجل خاص لكل نوع من الجمعيات والمنظمات (ثقافي – تدريبي – عمل انساني – جمعية دينية – تعاونية .... الخ)
  • انشاء آلية لرقابة التمويلات الأجنبية للمشروعات، مع ضرورة مواكبة اشتراطات البنك الدولي وصندوق النقد واتفاقيات مكافحة الفساد وتمويل الإرهاب، حتى يتم تطبيقها بخصوص التمويلات والتحويلات البنكية الخاصة بالمنظمات

وفي إطار عمل مجموعة من منظمات المجتمع المدني لعقد منتدى تشاوري حول احلال السلام وتحقيق التنمية المستدامة الذي عقد في القاهرة، قامت السلطات الامنية مساء الجمعة 6/9/2019 باحتجاز الناشط الحقوقي "مصطفى أدم" في مطار الخرطوم وهو يتأهب للسفر من ضمن هذه المجموعة، فقد قام جهاز الامن بالمطار باحتجازه واقتياده لجهة غير معلومة ولفترة طويلة وتعرض للتحقيق وبعدها تم اخلاء سبيله والطائرة على وشك المغادرة. إن هذا الوضع يكشف بوضوح استمرار امن النظام البائد في ممارسة انتهاكات حقوق الانسان في الحق في السفر والحركة والمشاركة في منتديات المجتمع المدني التي تسعى الى استخدام وترسيخ المقاربة الحقوقية في نشاطات اصحاب المصلحة وتحجيم دورهم حول قضايا السلام والتنمية (المصدر: هيئة محامي دارفور – سبتمبر 2019).

أخر التطورات

تقرير حول أبرز أحداث الأنشطة الاحتجاجية في موريتانيا - شهر ديسمبر2020
01/04/2021

تقرير حول أبرز أحداث الأنشطة الاحتجاجية في موريتانيا - شهر ديسمبر2020

الأنشطة الاحتجاجية في موريتانبا في شهر ديسمبر

موريتانيا إقرأ المزيد
تقرير حول  التظاهرات  الاحتجاجية في موريتانيا\ مارس وابريل 2021
05/05/2021

تقرير حول التظاهرات الاحتجاجية في موريتانيا\ مارس وابريل 2021

تميزشهري مارس وابريل 2021 باستمرار احتجاجات مقدمي خدمات التعليم ومطالبتهم المستمرة للوزارة بترسيمهم بما يضمن لهم كافة الحقوق التي يتمتع بها نظراءهم من المعلمين.

موريتانيا إقرأ المزيد
تقرير حول أخبار البيئة التمكينية كانون الثاني/يناير 2021
01/29/2021

تقرير حول أخبار البيئة التمكينية كانون الثاني/يناير 2021

آخر التحديثات حول وضع الفضاء المدني في الجزائر خلال شهر يناير 2021

الجزائر إقرأ المزيد
تقرير المجتمع المدني المصري مارس/أذار 2021
03/29/2021

تقرير المجتمع المدني المصري مارس/أذار 2021

في حين شهد شهر مارس/أذار تجديد حبس للعديد من العاملين والنشطاء بالمجتمع المدني؛ إلا أنه شهد نتائج ضغط منظمات المجتمع المدني لسنوات في بعض القضايا، كتعديل العقوبات قانون ختان الإناث وتدخل نقابة الصحفيين في قضايا القبض على الصحفيين على خلفية سياسية.  كما شهد هذا الشهر صدور بيانا مشتركا من 31 دولة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مطالبة مصر بالتوقف عن اللجوء إلى قوانين مكافحة الإرهاب لتكميم أفواه المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين وإبقاء المنتقدين في الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى.  وهو ما طالبت به العديد من المنظمات الحقوقية في مصر منذ فترة في بيانات للمنظمات الدولية والدولة الأوروبية للضغط على مصر، وردت البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف في بيان نشرته وسائل إعلام مصرية وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، على انتقادات مجلس حقوق الإنسان الأممي بانتقاد أوضاع حقوق الإنسان في أمريكا والدول الأوروبية.  كما حاولت الحكومة المصرية توضيح تبنيها رؤية تشاركية مع منظمات المجتمع المدني من خلال اللقاءات المكثفة لوزيرة التضامن المجتمع المدني مع ممثلي المجتمع المدني المحلي والأجنبي لشرح اللائحة التنفيذية الجديدة وتوفق الأوضاع. وهو ما يؤكد على عودة اهتمام النظام المصري بالبعد الدولي في تعامله مع منظمات المجتمع المدني.

مصر إقرأ المزيد