آخر التطورات
عد الى الخلف
السودان: تواصل المساعي من أجل الحريات العامة
تقارير ضحايا انقلاب 25 أكتوبر 2021حتى الآن
تقول لجنة أطباء السودان المركزية
إن عدد الشهداء المدنيين منذ الانقلاب حتى الآن بلغ 121 شهيدا، من بينهم أطفال. في
نوفمبر تم توثيق شهيدين، بواسطة اللجنة أصيبا في مواكب 23 نوفمبر وماتا لاحقا
متأثرين بالإصابات القاتلة. كما أنه ومنذ
الانقلاب تجاوز عدد الجرحى الآلاف وتم اعتقال المئات تعسفيا. على سبيل المثال، تقول
لجنة أطباء السودان المركزية إنها رصدت 43 إصابة في مواكب 30 نوفمبر فحسب، من
بينها (6) حالات إصابة بمقذوف (حجر ) واحدة في العين والبقية في الرأس، وحالة
إصابة بطلق ناري متناثر -مرجّح أنه سلاح خرطوش، وحالتا دهس بعربات تتبع للقوات
النظامية، و(7) حالات إصابة في الرأس بعبوات الغاز المسيل للدموع. ورغم وتيرة
الإصابات الكبيرة والقتل المستمر للمتظاهرين، استمرت المواكب المعارضة للانقلاب
منذ يوم الانقلاب وحتى اليوم، في شتى مناطق السودان بما فيها العاصمة الخرطوم.
التصعيد في ذكرى مجزرة 17 نوفمبر (2021)
في 17
نوفمبر، 2021، قامت إحدى المواكب اللاعنفية الكبيرة المعارضة لانقلاب 25 أكتوبر،
وفي ذلك اليوم قامت سلطات الانقلاب بقمع المواكب بوحشية زائدة على المعتاد منها،
واستعمال الرصاص الحي، بمدينة بحري (الخرطوم شمال)، كما قطعت خدمة الاتصالات
والانترنت ونشرت قواتها بأسلحة نارية، الأمر الذي أدى لسقوط 15 شهيدة وشهيد من
المتظاهرين. ومع مرور ذكرى عام على تلك المجزرة، دعت تنسيقيات لجان مقاومة العاصمة
السودانية الخرطوم (التي تشمل بحري وامدرمان والخرطوم) إلى الخروج في "مواكب
مليونية" لإحياء ذكرى الشهداء. في نفس الوقت أعلنت لجان مدينة بحري، التمسك
بمواصلة المقاومة السلمية لحين الوصول إلى العدالة للاقتصاص من قتلة الثوار، وأكدت
أنها لن تنسى مجزرة 17 نوفمبر. إثر مواكب
17 نوفمبر 2022، رصدت لجنة أطباء السودان المركزية 58 إصابة متنوعة وسط
المتظاهرين.
موكب عمّالي من أجل الحرية النقابية
في 14 نوفمبر، انطلق موكب عمالي، أعلن عنه وانضم له حوالي 24 جسما تنظيميا/تسييريا من العمّال والمهنيين، من أمام مسجل تنظيمات العمل وصولاً للمحكمة الدستورية، مطالبا بإقالة مسجل تنظيمات العمل وقاضي المحكمة العليا (والذي كان قد أصدر قراراً بإلغاء قرار لجنة تفكيك نظام الثلاثين من من يونــيو القاضي بحل نقابات واتحادات النظام البـائد والتي كانت أحد واجهاته ومكامن تمكينه). أعلن الموكب عن تمسكه بالحرية النقابية و بحق التنظم والتنظيم وفقا للاتفاقيات الدولية المصادق والمُوقع عليها من دولة السودان. وأفاد القائمون على الموكب أيضا بأنه سيتم كذلك "تقديم مذكرة لوزير العدل المكلف للمطالبة بإقالة مسجلة تنظيمات العمل، التي أثبتت عدم حياديتها عبر التدخل الإداري وتعيين لجان تسيير لا تمتلك تفويضاً عمالياً في الوقت الذي رفضت الاعتراف وتسجيل عدد من التنظيمات المهنية، ولم تستجب إلى طلب تسجيل نقابة الصحفيين."
التقرير الشهري حول الفضاء المدني بالسودان