6 أبريل و11 أبريل واستمرار التظاهرات وتصعيدات الجماهير ضد السلطة الانقلابية

في أواخر مارس 2022 أعلنت مجموعات من لجان المقاومة – خاصة لجان مقاومة ولاية الخرطوم – عن تصعيد الاحتجاجات ومقدمات العصيان المدني العام، حيث رفعت جداول للمزيد من أيام المواكب المتتالية، كما نوّهت بارتفاع حالات "تتريس الشوارع" الحية في العاصمة (أي إغلاقها بواسطة الحجارة وفروع الأشجار وغير ذلك مما يوقف حركة السير فيها). وتتزامن تلك التصعيدات مع قرب ذكرى 6 أبريل، وهي ذكرى انتفاضة الشعب السوداني بنجاح ضد نظام عسكري سابق كذلك (نظام مايو) في 1985. وفي 6 أبريل هبّت مواكب واسعة في جميع أرجاء السودان. كما كانت هنالك مواكب مماثلة في 11 أبريل. وثقت صحيفة "سودان تريبيون" الأحداث حيث قالت (بنفس التاريخ): "خرج مئات الآلاف من السودانيين، في 20 مدينة على الأقل، للتعبير عن رفضهم استمرار الحكم العسكري، في ذكري السادس من أبريل التي مثلت في العام 2019 مدخلا لإنهاء حكم الرئيس المعزول عمر البشير. وبدأت قوى الأمن والشرطة في تفريق الحشود الذين تجمعوا في الرابعة عصرًا، في 6 مواقع بالعاصمة الخرطوم، كما فرقت جموع في عدة مدن ولائية كانت استبقت الموعد المقرر للخروج في الرابعة عصرا بالتجمع منذ الواحدة بعد الظهر... وأطلقت قوى الأمن والشرطة الغاز المسيل للدموع بكثافة على تجمعات شارع المطار وشرق النيل والبرلمان؛ لكنها لم تنجح في تفريق الحشود التي بدأت في التزايد مع حلول المساء. ولم يقلل عنف القوات النظامية عزم المتظاهرين السلميين في الدعوة لإنهاء الحكم العسكري، حيث لا يزالون يتظاهرون اليوم تلو الآخر على الرغم من مقتل 92 متظاهرا، منذ الانقلاب في أكتوبر الماضي. وتأتي هذه المظاهرات استجابة لدعوات لجان المقاومة المحرك الفعلي للاحتجاجات المناهضة للجيش التي دعت للمشاركة بصورة فاعلة."

أحداث الكرينك والجنينة، دارفور

في أواخر أبريل، حصلت أحداث دامية في بلدة الكرينك، بغرب دارفور، حيث قامت ميليشيا مسلحة (بأسلحة ثقيلة وعربات دفع رباعي) بالهجوم على سكان القرية، إثر توترات أمنية دامت لمدة يومين في المنطقة. وسقط من جراء الهجوم عشرات الضحايا. تقول شبكة عاين الإخبارية: "نفذ المسلحون هجومهم على البلدة في وقت مبكر من صباح اليوم الاحد [24 أبريل] رغم التعزيزات العسكرية التي دفعت بها قوات الحكومة إلى المنطقة على خلفية توترات اليوميين الماضيين وإعلان الحكومة المحلية إرسال طائرة حربية للحد من المواجهات الأهلية في البلدة.  واندلع قتال أهلي مميت الجمعة، في بلدة “كرينك” شرق مدينة الجنينة بين مجموعات رعوية وأهالي بلدة “كرينك” مما أسفر عن مقتل (21) شخصا على الأقل وجرح نحو (19) آخرين من الطرفين في احصائية اولية تحصلت عليها (عاين).  وتفجرت الأوضاع بعد مقتل إثنين من الرعاة في باديتهم واتهم اهالي الضحايا المزارعين بتنفيذ الهجوم بعد تتبع آثار الجناة الى داخل بلدة “كرينك”.  وأدى الهجوم الذي استمر طيلة نهار اليوم الى حرق كامل للبلدة بجانب مخيم للنازحين وحرق مقرات الشرطة ومباني رئاسة محلية “كرينك”. ...  فيما أعلنت ادارة التعليم بمحلية “كرينك” في بيان مقتل (6) معلمين." وعبر الأيام حتى 29 أبريل تمددت أعمال العنف وشملت الآن 196 قتيلا، وفق تقارير لجنة أطباء السودان المركزية، بينما وضع الرعاية الصحية في أزمة واحتقان.

تقرير لجنة أطباء السودان المركزية حول ضحايا انقلاب 25 أكتوبر حتى الآن

في آخر تحديث للجنة أطباء السودان المركزية (7 أبريل)، تقول اللجنة: "عدد الشهداء المؤكدين لدى اللجنة 94 شهيداً حتى الآن. من بينهم شهيد أصيب يوم 21 أكتوبر برصاص نفس القوات [قوات انقلاب 25 أكتوبر] من أمام مبنى البرلمان وارتقت روحه يوم 28 أكتوبر." أما الجرحى فقد تجاوزت أعدادهم الألف.

عزل مدير الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون، لقمان أحمد

أصدر رئيس مجلس السيادة (ورأس انقلاب 25 أكتوبر 2021) عبد الفتاح البرهان، الأحد 10 أبريل، قرارا بإقالة مدير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لقمان أحمد محمد من منصبه، وتكليف إبراهيم محمد البزعي بديلاً له. وكان البرهان قد أقال لقمان بعد انقلاب 25 أكتوبر ثم عاد للعمل مرة أخرى بعد ذلك وفق قرار من رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك، ثم الآن أقاله مرة أخرى ضمن إجراءات إحلال وإبدال واسعة بالوظائف القيادية والكبرى بالدولة تحت مسمى "تصحيح مسار الثورة"، ذلك رغم أن إبراهيم البزعي، الذي عيّنه البرهان، من القيادات التاريخية في الإذاعة والتلفزيون وكان رئيسا للهيئة في فترة حكم المجلس العسكري الانتقالي.  وفي فترة إدارته للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون كان لقمان يدير حوارات تلفزيونية بنفسه، من ضمنها لقاء أجراه قبل فترة مع قائد الانقلاب "وواجه انتقادات لاذعة بسبب اللقاء آنذاك" كما يقول موقع إذاعة دبنقا. كما يُذكر أنه في عهد لقمان حصلت تغييرات معتبرة في التلفزيون السوداني في محاولات لتطوير ستديوهاته وأنشطته وطاقمه، كما تلقى دعما خارجيا كبيرا في هذا الصدد.

تقرير منبر منظمات المجتمع المدني في القرن الافريقي (HOACSF)

أصدر المنبر تقريره الأخير في 25 أبريل 2022، وتناول الفضاء المدني في جيبوتي، إريتريا، إثيوبيا، السودان، كينيا، الصومال، ويوغندا. عن السودان قال التقرير إن التطورات الإيجابية الكبيرة التي حصلت في 2019، بعد الحراك المدني الثوري في 2018 و2019، تعرضت لصدمة كبيرة في أكتوبر 2021 بسبب الانقلاب وفض الوثيقة الدستورية. وبينما لم يكن الفضاء المدني بحالة جيدة في الأشهر الستة الأولى من 2021 على أي حال إلا أنه صار أسوأ بعد ذلك. أشار التقرير كذلك لعدد الضحايا (قتلى وجرحى) منذ الانقلاب وحتى الآن، كما أشار لتدهور حريات التعبير وحقوق الحصول على المعلومات في السودان، وتدهور حقوق التجمع السلمي والانتماء. ودعا المنبر الحكومة السودانية إلى: استعادة الحكم المدني الكامل؛ احترام حقوق الإنسان؛ وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فورا واحترام حقوق المحجوزين قانونيا وفق القوانين الدولية المعنية بمعاملة السجناء.

تحليل "ريدرس" (REDRESS) ومحامي الطوارئ ومركز الناس للعون القانوني ونقابة محامي دارفور

كذلك صدر، في أواخر مارس 2022، تحليل قانوني من مجموعة ريدرس بالشراكة مع محامي الطوارئ ومركز الناس للعون القانوني ونقابة محامي دارفور. وثّق التحليل استغلال السلطة لحالة الطوارئ المفروضة وممارسة خروقات وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، ومنها الكثير من الاعتقالات غير المشروعة والانتهاكات المصاحبة لها (مما جاء ذكره آنفا). ونادى التحليل إلى رفع حالة الطوارئ فورا وأن تقوم السلطات السودانية بتوجيه جميع القوات العسكرية والأمنية إلى إيقاف العمل بقرار الطوارئ 3/2021 والذي اتــــُّخِذ ذريعة لممارسة الانتهاكات المذكورة.