الفضاء المدني في المنطقة العربية

يسعى هذا المرصد إلى تغطية أخبار الفضاء المدني في المنطقة العربية وتحليلها ومواكبة المجتمع المدني بكافة تحدياته وانتقالاته
المجتمع المدني في مصر والحرب على غزة الفضاء المدني في العراق في ظل الحرب على غزة المجتمع المدني الأردني: فاعلية يقابلها المزيد من القيود المغرب: الإضراب عنوان الثلث الأول من السنة السودان: تقرير حالة الفضاء المدني - نظرة عامة على النصف الأول من 2024 تداعيات حرب غزه على الفضاء المدني في اليمن الفضاء المدني في الجزائر في بداية عام 2024: تحديات تشريعية وسياسية تصادر كل الحريات قراءة موجزة حول الفضاء المدني في البحرين في ظل الحرب على غزة التحديث الموسمي للأنشطة وتحركات الفضاء المجتمعي الموريتاني المدني وتفاعله مع الحرب في غزة مصر: استمرارر التفاعل مع الحرب على غزة العراق:انكفاء الحيز المدني نتيجة لممارسات وضغوط السلطة المغرب: استمرارية الاحتجاجات المطلبية فلسطين: فضاء مكبوت السودان: استمرار تدهور الأوضاع الجزائر: تعديل جديد لقانون العقوبات الجزائر: تأييد الحكم بالسجن ضد الصحفي بن جامع و عريضة تطالب بالعفو عن الصحفي إحسان القاضي مصر: العودة لاستهداف المعارضة العراق: عطايا السلطة هي من ترسم حدود حرية التعبير المغرب: تطورات على الساحة السياسية والاجتماعية الفضاء المدني الفلسطيني بين مطرقة العدوان الاسرائيلي وسندان التمويل الدولي المشروط
آخر التطورات
عد الى الخلف
السودان: تداعيات انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول مستمرة
Oct 21, 2022
تقرير لجنة أطباء السودان المركزية حول ضحايا انقلاب 25 أكتوبر حتى الآن

بلغ عدد الشهداء المؤكدين 116، ثلاثة منهم في شهر يوليو، وواحد في 31 أغسطس. كما أنه ومنذ الانقلاب تجاوز عدد الجرحى الآلاف وتم اعتقال المئات تعسفيا. وفي شهر سبتمبر، حدثت الكثير من الإصابات في المواكب، بدون حادثة موت.

 

يقول التقريـــــــر الميــــــداني عن إصابات مليونية 26 سبتمبر 2022 أنه قد تم حصر (94) حالة بمدينة أمدرمان، من بينها (3) حالات إصابة في الرأس بعبوات الغاز المسيل للدموع وحالتي إصابة في العين بعبوات غاز مسيل للدموع، وإصابات متفرقة في الجسم نتيجة التصويب المباشر لعبوات الغاز المسيل للدموع. أما التقريـــــــر الميــــــداني عن إصابات مليونية 29 سبتمبر 2022 فرصد (51) حالة من بينها (7) حالات إصابة بقنابل صوتية من بينها حالة بتر للأصابع نتيجة انفجار قنبلة صوتية، وحالة إصابة برصاص مطاطي، و(4) حالات إصابة في الرأس بعبوات غاز مسيل للدموع وحالتا إصابة في العين بعبوات غاز مسيل للدموع.

 

آلية لتحقيق الوحدة التنظيمية والبرامجية للجان المقاومة السودانية (توحيد المواثيق)

في 24 أغسطس 2022، أصدرت اللجنة الفنية المشتركة لتوحيد مواثيق لجان المقاومة  بيانا في إطار توضيح الخطوات التي تم التوافق عليها في سبيل وحدة وتنظيم لجان المقاومة وفق برنامج سياسي ثوري موحد. جاء في البيان إن لجان المقاومة ابتكرت "آلية لتحقيق الوحدة التنظيمية والبرامجية"، وهي آلية المؤتمرات القاعدية، والتي قالت اللجنة إنها "تتسق مع أهداف وقيم ثورة ديسمبر المجيدة، حيث السلطة والثروة لشعبنا صاحب الحق والمصلحة الحقيقية."

 

وفي 28 سبتمبر 2022، أصدرت  اللجنة الفنية المشتركة لتوحيد المواثيق تصريحا صحفيا يفيد بانتهاء "ورشتها المغلقة الثانية، وفقاً للمصفوفة الفنية وبناءً على اجتماعِها التنظيمي السابق، والمُقررُ لها عشرةُ أيامٍ تمازجت فيها رؤى قواعد تنسيقيات لجان المقاومة بولايات السودان المختلفة، وتكاملت الأدوار بين جميعِ التروس المُمثلين لتنسيقياتهم والروح العالية والاحساس بالمسؤولية التاريخية الملقاه على عاتقهم في التعبير عن رؤية تنسيقياتهم لسودانِ الغد، فكل تنسيقية عبَّرت عن طُموحِ وطرحِ قواعدها لمشاكل السودان وكيفية علاجها." وفق ذلك فقد أعلنت  تنسيقية لجان المقاومة ولاية القضارف – عضوة اللجنة – "اكتمال عملية دمج المواثيق" وميلاد "الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب" [الذي يبدو أنه فقط يمر الآن بعملية الصياغة اللغوية الأخيرة قبل النشر].

 

اللجنة التسييرية لأطباء الولاية الشمالية تدعو لوقفات احتجاجية

دعت اللجنة التسييرية لأطباء الولاية الشمالية لوقفات احتجاجية في جميع مستشفيات الولاية، وذلك في يوم الخميس 29/9/2022، وهي تطالب بإقالة مدير عام وزارة الصحة وتطالب بوضع صحي ومهني أفضل للجميع.

 

إضراب مفتوح لعمّال مصانع السكر

أعلنت لجان العاملين بعدة مصانع لشركة السكّر السودانية (الجنيد، عسلاية، حلفا، وسنار) الدخول في إضراب مفتوح إبتداءً من الأسبوع الأول من أكتوبر نسبة لعدم صرف المرتبات للعاملين عن أغسطس وسبتمبر. وقد نقلت صفحة تجمع تصحيح واستعادة النقابات العمالية رسائل من اللجان العمالية في المصانع المذكورة، موجهة إلى رئيس وأعضاء لجنة مطالب العاملين، بتواريخ 29 سبتمبر 2022، تعلن فيها اللجان ابتداء الإضراب، والذي وفقه توقفت المصانع عن العمل.

 

مسودة دستور انتقالي طرحتها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين

إثر ورشة نظمتها لجنة تسيير نقابة المحامين في أغسطس 2022، "شاركت فيها قوى سياسية ومجتمعية"، مع حضور ممثلين دوليين وإقليميين. قدمت اللجنة مسودة مصاغة لمشروع دستور انتقالي. تم طرح المسودة وتداولها بصورة واسعة في المنصات السودانية والوسائط، بقصد التشاور حولها. قامت اللجنة كذلك بتقديم نسخة من المسودة للآلية الثلاثية التي تتوسط بين المكونات السودانية (بعثة الأمم المتحدة «يونتامس» والاتحاد الأفريقي وإيقاد). نص مشروع الدستور على تكوين «دولة مدنية كاملة» تكفل الحريات الدينية واستقلال الصحافة، والبحث العلمي، كما نص على دمج قوات الدعم السريع وأفراد الحركات المسلحة في الجيش. أشار أيضا إلى حظر ممارسة القوات النظامية للأنشطة التجارية والاستثمارية، وخضوع القوات المسلحة للسلطة المدنية، وأن تختار القوى الموقعة على مشروع الدستور قادة الحكم المدني الانتقالي بمن فيهم أعضاء مجلس السيادة ورئيس الوزراء والوزراء وأعضاء المجلس التشريعي وحكام الولايات ورؤساء القضاء والنيابة والمحكمة الدستورية. أشار النص كذلك إلى تثبيت حقوق الملكية الخاصة، وإلى اعتبار اتفاقية جوبا أحد مراجع الدستور (مع إمكانية تعديلها). بعد إعلان المسودة أعلنت تنظيمات سياسية ومدنية ومجتمعية تأييدها لمشروع الدستور الانتقالي المقترح. من بين تلك التنظيمات الحزب الاتحادي الديمقراطي. كما رحبت سفارات دول فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، وإسبانيا، والسويد، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، والاتحاد الأوروبي، بنشر الوثيقة، وتقول جريدة الشرق الأوسط، في تقرير بتاريخ 13 سبتمبر، إن هذه الجهات اعتبرت المسودة إطاراً لدستور انتقالي «من أجل تكوين حكومة مقبولة على نطاق واسع.. يمكن أن تضع السودان على طريق الديمقراطية والانتخابات». كذلك، وفي ردة فعل مثيرة للجدل، أبدى نائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع ترحيبه بمشروع الدستور الانتقالي هذا. وجاء عن لجنة تسيير نقابة المحامين أنها ستطرح مشروع الدستور للقوى التي لم تشارك في الورشة، والتشاور معها من أجل تحقيق أكبر قدر من التوافق عليها.

 

ورغم خطف المسودة للأضواء، طيلة شهر سبتمبر (بجانب مجريات توحيد مواثيق لجان المقاومة)، تعرضت لنقد واسع كذلك، من جهات متعددة. هنالك خبراء قانونيون يرون أن المسودة باعتبارها لاتفاقية جوبا كمرجع كررت أخطاء الإطار الدستوري للفترة الانتقالية السابقة، كما أن مجمل موادها الأساسية ليس فيها خروج كبير عن تلك التجربة. أيضا جاء أن تركيز المسودة على حقوق الملكية الخاصة أتى على حساب الحقوق الاقتصادية العامة للشعب. وعلى العموم فإن النقاش حول المسودة ما زال مستمرا.  


التقرير الشهري حول الفضاء المدني بالسودان

سبتمبر/ أيلول 2022