تعليمات الحصول على موافقات المشاريع لمنظمات المجتمع المدني

 

تعليمات الحصول على موافقات المشاريع لمنظمات المجتمع المدني

 

في محاولة من الحكومة الأردنية التخفيف من حدة الانتقادات التي توجهها لها مؤسسات المجتمع المدني الأردنية والدولية والمتعلقة بالقيود على عملية الحصول على موافقات المشاريع المتعلقة بتعزيز التنمية المستدامة وحقوق الانسان، فقد طورت مؤخرا آلية جيدة للحصول على الموافقات الرسمية على قبول المشاريع والمنح.

من حيث المبدأ فإن أي خطوة باتجاه تبسيط الحصول على تمويل وبناء الشراكات الهادفة الى تعزيز التنمية المستدامة وحقوق الانسان مرحب بها. الا أن التعليمات التي أصدرتها الحكومة يوم أمس الأحد ما زالت تتعارض مع جوهر الحق في استقلالية عمل المجتمع المدني، وحقة بالحصول على تمويل وبناء شراكات دون قيود، وهذه التعليمات تكرس مبدأ وضع القيود المسبقة على عمل منظمات المجتمع المدني.

من حق الحكومة القيام بعمليات تنظيم الحصول على التمويل، وضمان أن استخداماته تذهب باتجاه أهداف وغايات منظمات المجتمع المدني بغض النظر عن هويتها القانونية سواء كانت جمعيات أم شركات غير ربحية، وهذ يمكن أن يتم من خلال اعتماد مبدأ الرقابة البعدية على أعمال هذه المؤسسات، للتحقق من سلامة الإجراءات الإدارية والمالية التي تستخدمها هذه المؤسسات (وهذه ممارسة تطبقها الحكومة مع كافة مؤسسات الأعمال الأخرى في الأردن)، ويتم ذلك من خلال اصدار تشريعات تضمن تطبيق أعلى مستويات الحوكمة والشفافية على عمل منظمات المجتمع المدني منعا لسوء استخدام المنح، وليس منح الحكومة صلاحية قبول أو رفض المشاريع والمنح في هذا المجال. وفي حال رغبت الحكومة بعدم تعامل المجتمع المدني مع بعض المنظمات والجهات الدولية والإقليمية لغايات الحفاظ على أمنها الوطني، يمكنها اعلان ذلك ليلتزم بها الجميع.

الفكرة الجوهرية من وراء الحفاظ على استقلالية المجتمع المدني، يتمثل في تمكينه من العمل برؤية مختلفة عن رؤية الحكومة، وهذه القيمة المضافة لوجود المجتمع المدني، فإذا امتلكت الحكومة صلاحية قبول أو رفض المشاريع - كما هو قبل وبعد صدور التعليمات الجديدة-فإن المجتمع المدني سيعمل وفق رؤية الحكومة للمشكلات المرتبطة بقضايا حقوق الانسان والتنمية المستدامة، وهذا سيفقده هذه الميزة النسبية، وسيصبح جزء من السلطة التنفيذية ينفذ خططها واستراتيجياتها.

وفي هذا السياق نود التأكيد على أن جميع القوانين والمعايير الدولية تتفق على حق منظمات المجتمع المدني بممارسة أعمالها باستقلالية وحرية، ومنها الحصول على الموارد اللازمة لتمويل أعمالها وأنشطتها المختلفة وسعيا لتغطية نفقاتها، وأكد على ذلك العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه الأردن قبل أكثر من عشر سنوات، الى جانب اعلان الأمم المتحدة للمدافعين عن حقوق الإنسان.

لذلك، نجد أن اية إجراءات حكومية تستهدف تقصير مدد الحصول على الموافقات الرسمية المسبقة على قبول المشاريع التنموية والحقوقية وتبسيطها، ولا تتناول الغاء فكرة الموافقة والرقابة المسبقة والعمل وفق مبدأ الرقابة البعدية، سيبقى يكرس الانتهاكات التي تمارسها الحكومة وأجهزتها المختلفة على حرية التنظيم والتجمع وحرية عمل المجتمع المدني واستقلاليته.

أحمد عوض

أخر التطورات

الفضاء المدني في السودان - مايو 2020
05/18/2020

الفضاء المدني في السودان - مايو 2020

رغم الظروف الصحية الطارئة واعلان الحظر الشامل في العاصمة الخرطوم، الا ان الفضاء المدني يتسم بالحراك الايجابي رغم بعض الظواهر السلبية في ظل توازن القوى بين مكونات الحراك الثوري والقوى المضادة للثورة خاصة المؤسسات العسكرية والأمنية.  

السودان إقرأ المزيد
تظاهرات العراق: التحديات والتوجهات القادمة
05/15/2020

تظاهرات العراق: التحديات والتوجهات القادمة

الحركة الاحتجاجية في العراق تجدد مطالب المساءلة في أول جلسة إحاطة عبر الانترنت: ناشطون ومدافعون عن حقوق الإنسان يطالبون الحكومة الجديدة بدعم التحقيقات في الانتهاكات التي استهدفت المتظاهرين. نسقت جمعية الأمل العراقية بالتعاون مع منظمة امبيونتي واتش ومعهد صحافة الحرب والسلام اليوم هذه الجلسة التي انضم اليها متحدثون من خمس محافظات، ألا وهي ذي قار، وبغداد، والنجف، والبصرة، والديوانية، عرضوا خلالها مختلف الانتهاكات التي تعرض لها العراقيون في حركة الإحتجاج التي انطلقت منذ أكتوبر 2019.

وقد كتب هذا الملخص بناء على العروض التي قدمت خلال الجلسة.

العراق إقرأ المزيد
بيئة عمل المجتمع المدني في مصر - أبريل 2020
05/01/2020

بيئة عمل المجتمع المدني في مصر - أبريل 2020

استمرت تعليمات وإجراءات مجلس الوزراء الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا وهو ما يؤثر بالفعل على كافة قطاعات الدولة وخصوصا عمل منظمات المجتمع المدني. وهو ما انعكس بوضوح على أنشطة المجتمع المدني ما بين خيري لدعم الفئات المتضررة من هذا الإغلاق، او صحي والذي ركز على توفير مستلزمات أولية مثل القفزات والكمامات سواء لتوزيعها على المواطنين أو تقديمها للفرق الطبية.

كما كان لهذا الإغلاق أثر واضح على تعطل في الإجراءات الخاصة بالموافقات على مشروعات المجتمع المدني حتى التي تعمل بالتعاون مع الحكومة. رغم ذلك الإغلاق لم تنسى الحكومة في 28 من أبريل 2020 من تم تجديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وفقا القرار رقم 168 لسنة 2020 المنشور في الجريدة الرسمية.

مصر إقرأ المزيد
الفضاء المدني في الجزائر - تقرير أبريل 2020
04/30/2020

الفضاء المدني في الجزائر - تقرير أبريل 2020

بالإضافة الى تداعيات وباء كورونا، تشهد الجزائر استمرار قمع النشطاء انتقاماً من المشاركين في الاحتجاجات، وتطورات جديدة في قضية التضييق على الصحافة الحرة.

الجزائر إقرأ المزيد