تعليمات الحصول على موافقات المشاريع لمنظمات المجتمع المدني

 

تعليمات الحصول على موافقات المشاريع لمنظمات المجتمع المدني

 

في محاولة من الحكومة الأردنية التخفيف من حدة الانتقادات التي توجهها لها مؤسسات المجتمع المدني الأردنية والدولية والمتعلقة بالقيود على عملية الحصول على موافقات المشاريع المتعلقة بتعزيز التنمية المستدامة وحقوق الانسان، فقد طورت مؤخرا آلية جيدة للحصول على الموافقات الرسمية على قبول المشاريع والمنح.

من حيث المبدأ فإن أي خطوة باتجاه تبسيط الحصول على تمويل وبناء الشراكات الهادفة الى تعزيز التنمية المستدامة وحقوق الانسان مرحب بها. الا أن التعليمات التي أصدرتها الحكومة يوم أمس الأحد ما زالت تتعارض مع جوهر الحق في استقلالية عمل المجتمع المدني، وحقة بالحصول على تمويل وبناء شراكات دون قيود، وهذه التعليمات تكرس مبدأ وضع القيود المسبقة على عمل منظمات المجتمع المدني.

من حق الحكومة القيام بعمليات تنظيم الحصول على التمويل، وضمان أن استخداماته تذهب باتجاه أهداف وغايات منظمات المجتمع المدني بغض النظر عن هويتها القانونية سواء كانت جمعيات أم شركات غير ربحية، وهذ يمكن أن يتم من خلال اعتماد مبدأ الرقابة البعدية على أعمال هذه المؤسسات، للتحقق من سلامة الإجراءات الإدارية والمالية التي تستخدمها هذه المؤسسات (وهذه ممارسة تطبقها الحكومة مع كافة مؤسسات الأعمال الأخرى في الأردن)، ويتم ذلك من خلال اصدار تشريعات تضمن تطبيق أعلى مستويات الحوكمة والشفافية على عمل منظمات المجتمع المدني منعا لسوء استخدام المنح، وليس منح الحكومة صلاحية قبول أو رفض المشاريع والمنح في هذا المجال. وفي حال رغبت الحكومة بعدم تعامل المجتمع المدني مع بعض المنظمات والجهات الدولية والإقليمية لغايات الحفاظ على أمنها الوطني، يمكنها اعلان ذلك ليلتزم بها الجميع.

الفكرة الجوهرية من وراء الحفاظ على استقلالية المجتمع المدني، يتمثل في تمكينه من العمل برؤية مختلفة عن رؤية الحكومة، وهذه القيمة المضافة لوجود المجتمع المدني، فإذا امتلكت الحكومة صلاحية قبول أو رفض المشاريع - كما هو قبل وبعد صدور التعليمات الجديدة-فإن المجتمع المدني سيعمل وفق رؤية الحكومة للمشكلات المرتبطة بقضايا حقوق الانسان والتنمية المستدامة، وهذا سيفقده هذه الميزة النسبية، وسيصبح جزء من السلطة التنفيذية ينفذ خططها واستراتيجياتها.

وفي هذا السياق نود التأكيد على أن جميع القوانين والمعايير الدولية تتفق على حق منظمات المجتمع المدني بممارسة أعمالها باستقلالية وحرية، ومنها الحصول على الموارد اللازمة لتمويل أعمالها وأنشطتها المختلفة وسعيا لتغطية نفقاتها، وأكد على ذلك العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه الأردن قبل أكثر من عشر سنوات، الى جانب اعلان الأمم المتحدة للمدافعين عن حقوق الإنسان.

لذلك، نجد أن اية إجراءات حكومية تستهدف تقصير مدد الحصول على الموافقات الرسمية المسبقة على قبول المشاريع التنموية والحقوقية وتبسيطها، ولا تتناول الغاء فكرة الموافقة والرقابة المسبقة والعمل وفق مبدأ الرقابة البعدية، سيبقى يكرس الانتهاكات التي تمارسها الحكومة وأجهزتها المختلفة على حرية التنظيم والتجمع وحرية عمل المجتمع المدني واستقلاليته.

أحمد عوض

أخر التطورات

المجتمع المدني في مصر - يناير 2020
02/04/2020

المجتمع المدني في مصر - يناير 2020

مع مطلع العام 2020، لم يتغير السياق العام الحاكم لعمل منظمات المجتمع المدني منذ عام 2014 على الرغم من تغير الإطار القانونية ما بين قانون 2017 وقانون 2019؛ وتغير الإشكاليات والواقع التي تعمل فيه منظمات المجتمع المدني، أجبر قانون 2017 العديد من المنظمات إلى العمل من خارج مصر أو تغيير أساليب العمل لإمكانية البقاء دون ملاحقة الدولة، ويعتبر هذا هو الوضع العام لمنظمات المجتمع المدني بحلول عام 2020.

مصر إقرأ المزيد
لبنان: مائة يوم على الثورة
02/03/2020

لبنان: مائة يوم على الثورة

تم إعداد هذه النشرات بصدد تقديم تحديثات منتظمة حول ثورة لبنان التي اندلعت في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019. تشمل هذه النشرات كافة الأحداث الرئيسية المرتبطة بالثورة، وتقدم تحليلًا معمقاً حول الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية والمالية .

لبنان إقرأ المزيد
الفضاء المدني في الجزائر -  تقرير جانفي 2020
02/03/2020

الفضاء المدني في الجزائر - تقرير جانفي 2020

تطورات الحراك المدني في ضوء إطلاق عدد من معتقلي الحراك، وتشكيل حكومة جديدة ولجنة لتعديل الدستور.

الجزائر إقرأ المزيد
الثورة اللبنانية 2019: نهاية العام بفسحة أمل
01/08/2020

الثورة اللبنانية 2019: نهاية العام بفسحة أمل

النشرة الثالثة الصادرة عن الشبكة حول الثورة اللبنانية: الأحداث خلال الأسابيع 8-10

لبنان إقرأ المزيد