تقرير المجتمع المدني المصري مارس/أذار 2021

أولا-انتهاكات عمل منظمات المجتمع المدني من قبل الدولة:
- انتهاكات العاملين بمنظمات المجتمع المدني وانتهاكات بشأن النشطاء السياسيين والمعارضين، في 2 من مارس/أذار جددت الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة حبس المحاميان هيثم محمدين وعمرو نوهان وعبد الحميد حمدي 45 يوماً على ذمة القضية 741 لسنة 2019 حصر أمن دولة والمتهمين فيها بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، كما تجدد حبس الصحفيتين إسراء عبد الفتاح وسولافة مجدي والمحامية الحقوقية ماهينور المصري والمدونة رضوى محمد وأخرين 45 يوما على ذمة القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة.  وفي 7 من مارس/أذار قررت نيابة شمال المنصورة الكلية تجديد حبس الناشط محمد عادل "القيادي السابق واحد مؤسسين حركة 6 أبريل" علي ذمة القضية 4118 لسنة 2018 إداري شربين لمدة 15 يوما والمتهم فيها بنشر أخبار كاذبة.  وفي 21 من مارس/أذار جدد له مرة أخري الحبس لمدة 15 يوم أخري.  
كما قررت محكمة النقض في 10 من مارس/أذار مد أجل النطق بالحكم في الطعن على قرار إدراج المحامي الحقوقي زياد العليمي والناشط رامي شعث في قوائم الإرهابيين لجلسة 9 يونيو.  وفي 17 من مارس/أذار قضت الدائرة (10) جنايات جنوب القاهرة بالحبس سنة و6 أشهر للناشط سناء سيف في اتهامها بإذاعة أخبار كاذبة وسب موظفاً عاما.  وفي 22 من مارس/أذار تم تجديد الحبس لعدد من الحقوقيين والنشطاء والمتهمين في عدد من القضايا والمتهمين فيها بنشر أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي والانضمام لحركات إرهابية وتسهيل انضمام أخرين إليها، ومن هذه القضايا القضية 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة، والقضية 1017 لسنة 2020 حصر أمن دولة، وأيضا القضية رقم 1898 لسنة 2019 حصر أمن، وأخيرا القضية رقم 1530 لسنة جلسة  2019 حصر أمن دولة، والمتهمين فيهم بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. 
- انتهاكات نشطاء العمال؛ في 11 من مارس/أذار قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية تأجيل تحضير نظر الدعوى في إلغاء قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية إلى جلسة يوم الثلاثاء الموافق 23 مارس.  والمقامة من دار الخدمات النقابية والعمالية.  
 
ثانيا- انتهاكات خارج إطار القانون:
في إطار السياق الدولي المشار له نرى تراجع لهذه الظاهرة بشكل واضح إذ لم نرصد خلال أخر شهرين مثل هذه الحالات، ولكن كما سبق التوضيح أصبح هناك تحايلات على القانون مثل إعادة تدوير المتهمين من قضية إلى أخرى التي أشارنا لها في تقاريرنا.
 
ثالثا–أهم فاعليات المجتمع المدني:
1. أنشطة:
- في 7 من مارس/أذار أودعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لدى المحكمة الدستورية العليا عريضة الدعوى (رقم 27 لسنة 43 ق دستورية) بعدم دستورية إلزام المواطنين المسيحيين بتطبيق قواعد الشريعة الإسلامي في المواريث. 
- قامت مؤسسة مرسال خلال شهر مارس/أذار بدعم مستشفيات العزل حميات المنصورة في 14 من مارس/أذار وحميات الإسماعلية بالمستلزمات الطبية للتصدي لفيروس كورونا.   
- شهد شهر مارس/أذار احتفالات وفاعليات للمرأة، ففي 8-9 من مارس/أذار احتفلت جمعية مصر الجديدة باليوم العالمي للمرأة بعدد من الفعاليات لمناهضة العنف ضد المرأة.  وفي 23 من مارس/أذار عقدت الرابطة الدولية للإبداع الفكري والفني والثقافي ندوة عبر تطبيق الزوم بعنوان "المرأة العربية بين النجاحات والتحديات" لمناقشة أثر الإعلام في رسم الصورة الذهنية للمرأة.  
كما استضافت مكتبة القاهرة الكبرى في 25 من مارس/أذار ندوة تحت عنوان "أميرات الحرية والأم الواعية" والتي نظمها المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي.  وأخيرا في 25 من مارس/أذار تحت شعار "لا للعنف الجنسي" دشن مجموعة من أطباء مركز النديم بالشراكة مع طبيبات من مجلس نقابة الأطباء حملة توقيعات موسعة لمطالبة مجلس النقابة باتخاذ موقف حازم وسريع تجاه الأطباء المشتبه فيهم أو من ثبت تورطهم في جرائم عنف جنسي. 
 
2. تقارير:
 صدر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عدد من التقارير لشهر مارس/أذار 2021 ومن ضمنهم؛ في 4 من مارس/أذار صدر "451 فهرنهايت على الطريقة المصرية -حرق الكتب وحصار وغلق المكتبات ودور الثقافة في مصر"،  وفي 8 من مارس/أذار صدر تقرير موجز حول الأمان الرقمي وأهم التساؤلات حول الاختراق الالكتروني تحت عنوان " س و ج عن أمانك الرقمي"،  وعن الانتهاكات الدستورية من قبل الداخلية والنيابة المصرية صدر تقرير تحت عنوان "الداخلية والنيابة العامة يخالفون العقد: عن الضمانات المهدرة في المادة 54 من الدستور المصري" في 17 من مارس/أذار.  وأخيرا صدر أيضا في نفس الشأن "الانتهاكات الشائعة داخل السجون المصرية" في 24 من مارس/أذار. 
في 24 من مارس/أذار صدر عن مركز القاهرة لمعلومات حقوق الإنسان التقرير السنوي "أبعاد جديدة لأزمات حقوق الإنسان بالعالم العربي في زمن الجائحة".  
وصدر في 17 من مارس/أذار عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إنفوجرافيك يوضح أحكام الإعدام في مصر خلال شهري يناير وفبراير 2021. 
لينك الانفجرافيك: https://cutt.ly/6xUBNfp 
نشرت الجبهة المصرية لحقوق الانسان في 1 مارس/أذار تقريرًا بعنوان "من جحيم الولاية إلى جحيم الدولة" يوثق انتهاكات جسيمة بينها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتعرض لها نساء شمال سيناء على يد طرفي النزاع في المنطقة.  وفي 23 من مارس/أذار نشرت تقرير تحت عنوان "شركاء في الانتهاك: الاشراف على السجون بين التشريع والتطبيق"، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على الإطار التشريعي لعملية الإشراف على السجون في مصر وتلقي شكاوى المحتجزين وفاعليتها. 
وصدر عن مركز النديم في 3 من مارس/أذار "أرشيف القهر في فبراير 2021".  
كما صدر عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير في 1 من مارس/أذار التقرير السنوي عن حالة حرية التعبير في مصر للعام 2019 تحت عنوان "تعبير مُحاصر من الشارع إلى الإنترنت".  وفي 9 من مارس/أذار صدر التقرير السنوي عن حالة حرية التعبير في مصر تحت عنوان "عزلة مستمرة".  وصدر في 21 من مارس/أذار ورقة حول العضوية كمدخل لنقابات فنية مستقلة في مصر تحت عنوان "باب مقفول".  
3. بيانات:
صدر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيانات تحليلية لحالة الاحتجاجات العمالية والاجتماعية ومن ضمنهم؛ في 2 من مارس/أذار "مرصد الاحتجاجات العمالية والاجتماعية من 15 فبراير الى28 فبراير"،  وفي 18 من مارس/أذار "مرصد الاحتجاجات العمالية والاجتماعية في النصف الأول من مارس 2021".  
وصدر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في 14 من مارس/أذار "تظلم لرئيس الجمهورية لإلغاء حكم محكمة طوارئ ضد إبراهيم عيسى وأحمد الصغير بالسجن خمس سنوات بتهم التجمهر"،  وفي 24 من مارس 2021 بيانا تحت عنوان "المبادرة المصرية تشدد: مجانية لقاح كورونا حق قانوني وأولوية للصحة العامة". 
صدر في شهر مارس عدد من البيانات المشتركة من منظمات المجتمع المدني في مصر حول عدد من القضايا المحلية والعالمية، فداخليا لمناصرة حقوق العاملين في المجتمع المدني صدر في 7 من مارس/أذار "أحزاب ومنظمات مصرية تطلب رفع اسمي زياد العليمي ورامي شعث من “قوائم الإرهاب” والإفراج عنهما وكافة سجناء الرأي في مصر"،  وصدر في 10 مارس/أذار "ونحن أيضا نسأل السيد المستشار النائب العام: حضرتك فين؟" بالتضامن مع الناشطة مني سيف في الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي والتي سجنت فيما بعد على أثاره.  وصدر في 16 مارس/أذار بيانا تطالب فيه المنظمات بالإفراج عن سناء سيف "منظمات حقوقية: نطالب بالإفراج الفوري عن الناشطة سناء سيف".  وفيما يخص الرأي القانوني للمنظمات في القوانين صدر في 7 من مارس/أذار "منظمات حقوقية مصرية مستقلة: نرفض قانون القرون الوسطي للأحوال الشخصية لعصفه بحقوق النساء في مصر".   وفي 12 من مارس أصدرت عدد من المنظمات بيانا للترحيب بالإعلان الدولي عن وضع حقوق الإنسان في مصر تحت عنوان "مصر: ترحيب حقوقي بالإعلان الدولي المشترك المطالب بوقف انتهاكات حقوق الانسان وقمع المجتمع المدني".  وصدر في 22 من مارس/أذار "نطالب النيابة بالطعن على براءة المتهمين في الاعتداء الجنسي الجماعي بميت غمر". 
رابعا-قرارات وقوانين الحكومة:
- وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث.  وتعد هذه الخطوة هي تتويج لجهود كلا من منظمات المجتمع المدني والمجالس المتخصصة منذ سنوات والتي دفعت بقضية ختان الإناث في الكثير من المحافل والمؤتمرات حتى تم الدفع في اتجاه تعديل القانون.
- كان هناك نشاط مكثف في تحركات وعمل وزارة التضامن الاجتماعي في ملف المجتمع المدني لهذا الشهر؛ فخلال مدخلة هاتفية لوزيرة التضامن الاجتماعي في برنامج الحياة اليوم في 3 من مارس/أذار إن المجتمع المدني أحد أذرع التضامن الرئيسية في تنفيذ كل البرامج التنموية والقومية.  وفي 17 من مارس/أذار أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي خلال مداخلة هاتفية على قناة الحياة على الاهتمام الكبير من جانب الحكومة المصرية بالمرأة ودورها في المجتمع وفتح الأفق أمامها. 
وفيما يخص توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية؛ في 16 من مارس/أذار عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لقاء مع ممثلي 77 جمعية أهلية تحت عنوان "آفاق جديدة للشراكة" بعضهم شارك عبر تقنية الفيديو كونفرنس وبحضور رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وهدف اللقاء للتعريف باللائحة التنفيذية لقانون ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، وتوفيق الأوضاع.  وفي 18 من مارس/أذار عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لقاءً مع ممثلي 59 منظمة أجنبية في مصر تحت عنوان "آفاق جديدة للشراكة"، بعضهم شارك عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وهدف اللقاء إلى التعريف بتوفيق أوضاع المنظمات الأجنبية العاملة في مصر طبقًا للائحة التنفيذية لقانون ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.  
وفيما يخص مواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19؛ في 9 من مارس/أذار تم تدشين مشروع "دعم الاستجابة لكوفيد-19" لتعزيز قدرة الوزارة على توفير الحماية في أوقات الأزمات، بالتركيز على الفئات الأكثر استضعافا مع إيلاء الاهتمام لتمكين المرأة، بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي، والاتحاد الأوروبي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 
كما شهدت نيفين القباج والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة مصر الخير، يتضمن دعم مدارس التعليم المجتمعي والمنح الدراسية بمبلغ 90 مليون جنيه في 18 من مارس/أذار. 
- في 22-23 من مارس/أذار نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تدريب حول "دعم دور مقدمي الخدمات الصحية بالمستشفيات الجامعية في التعامل مع المرأة المعنفة" بكلية طب جامعة بنها بمحافظة القليوبية. 
فيديو: https://cutt.ly/0xPEQKM

أخر التطورات

تقرير حول أبرز أحداث الأنشطة الاحتجاجية في موريتانيا - شهر ديسمبر2020
01/04/2021

تقرير حول أبرز أحداث الأنشطة الاحتجاجية في موريتانيا - شهر ديسمبر2020

الأنشطة الاحتجاجية في موريتانبا في شهر ديسمبر

موريتانيا إقرأ المزيد
تقرير حول  التظاهرات  الاحتجاجية في موريتانيا\ مارس وابريل 2021
05/05/2021

تقرير حول التظاهرات الاحتجاجية في موريتانيا\ مارس وابريل 2021

تميزشهري مارس وابريل 2021 باستمرار احتجاجات مقدمي خدمات التعليم ومطالبتهم المستمرة للوزارة بترسيمهم بما يضمن لهم كافة الحقوق التي يتمتع بها نظراءهم من المعلمين.

موريتانيا إقرأ المزيد
تقرير حول أخبار البيئة التمكينية كانون الثاني/يناير 2021
01/29/2021

تقرير حول أخبار البيئة التمكينية كانون الثاني/يناير 2021

آخر التحديثات حول وضع الفضاء المدني في الجزائر خلال شهر يناير 2021

الجزائر إقرأ المزيد
تقرير المجتمع المدني المصري مارس/أذار 2021
03/29/2021

تقرير المجتمع المدني المصري مارس/أذار 2021

في حين شهد شهر مارس/أذار تجديد حبس للعديد من العاملين والنشطاء بالمجتمع المدني؛ إلا أنه شهد نتائج ضغط منظمات المجتمع المدني لسنوات في بعض القضايا، كتعديل العقوبات قانون ختان الإناث وتدخل نقابة الصحفيين في قضايا القبض على الصحفيين على خلفية سياسية.  كما شهد هذا الشهر صدور بيانا مشتركا من 31 دولة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مطالبة مصر بالتوقف عن اللجوء إلى قوانين مكافحة الإرهاب لتكميم أفواه المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين وإبقاء المنتقدين في الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى.  وهو ما طالبت به العديد من المنظمات الحقوقية في مصر منذ فترة في بيانات للمنظمات الدولية والدولة الأوروبية للضغط على مصر، وردت البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف في بيان نشرته وسائل إعلام مصرية وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، على انتقادات مجلس حقوق الإنسان الأممي بانتقاد أوضاع حقوق الإنسان في أمريكا والدول الأوروبية.  كما حاولت الحكومة المصرية توضيح تبنيها رؤية تشاركية مع منظمات المجتمع المدني من خلال اللقاءات المكثفة لوزيرة التضامن المجتمع المدني مع ممثلي المجتمع المدني المحلي والأجنبي لشرح اللائحة التنفيذية الجديدة وتوفق الأوضاع. وهو ما يؤكد على عودة اهتمام النظام المصري بالبعد الدولي في تعامله مع منظمات المجتمع المدني.

مصر إقرأ المزيد