السودان - تقرير يناير 2021

هذا يعزز من دور المرصد كمنصة للمجتمع المدني وأد اة لمشاركة التجارب والمعارف. كما يساهم في 
تحديد دور مختلف مكونات المجتمع المدني في مسار التغيير االجتماعي والسياسي، بما يساعد الشبكة 
وشركاءها ومنظمات المجتمع المدني في بناء استراتيجياتها. ولكون المرصد أحد األدوات التي تنتجها 
الشبكة للمدافعة، وإحدى المنصات التي تفتحها للمجتمع المدني في العالم العربي، وفي سبيل تطوير 
المرصد، أصبح من الضروري رصد ردات الفعل على المستوى الدولي، إلى جانب رصد االنتهاكات. 
فالعديد من مكونات المجتمع الدولي تعتبر نفسها شريكة للمجتمع المدني في المسار التنموي وتقع 
عليها مسؤولية الدفاع عنه، وهي قادرة على القيام بذلك، خاصة في إطار عالقات الشراكة التي تدخل 
فيها مع الدول في المنطقة العربية. ورصد ردات فعل المؤسسات الدولية واالقليمية هو استراتيجي 
بالنسبة للشبكة، كونها تدخل في حوارات ومسارات متعددة تنخرط فيها مع هذه المؤسسات. 
فى أطار هذا الرصد يعكس هذا التقرير الشهرى )يناير 2021 )بعض من المؤشرات ذات الصلة 
بالفضاء المدني فى السودان ويسع ي إلى توثيق البيئة القانونية والسياسية التي تحيط بعمل مكونات 
المجتمع المدني واالنتهاكات التي يتعرض لها والمتعلقة بالحق بالتعبير والتجمع السلمي وانشاء 
الجمعيات وتسجيلها والوصول الى الموارد والمعلومات، الخ. باالضافة إال ان التقرير يرتكز على 
اساسيا في هذا المسار. 
مقاربة المجهودات التنموية حيث يجب أن يكون المجتمع المدني شريكاً
كما يقدم التقرير بعض مؤشرات التزامات شركاء التنمية ومن ضمنهم المجتمع المدني نفسه، لضمان 
بيئة تمكينية للمجتمع المدني ومجتمع مدني فعال يمكنه أداء دوره كشريك كامل الشراكة في المسار 
التنموي. وبالتالي تستند منهجية التقرير على مؤشرات ت أخذ بعين االعتبار المحاور التالية: 
▪ البيئة السياسية والقانونية 
▪ المجال المتاح إلجراء حوار بين شركاء التنمية حول السيا سات التنموية على المستوى الوطنى 2
اوال: البيئة السياسية والقانونية 
 " الحركة الجماهيرية ما بين شعاري تصحيح مسار الثورة وتسقط بس"
كان الخروج المهيب لجماهير الشعب السوداني في ديسمبر 2020م ألحياء ذكرى ثورة الشعب تحت 
شعار التصحيح او السقوط للحكومة يعبر عن يقظة الجماهير وأستعدادها للدفاع عن الثورة والمضي 
بها قدما رغم كل المصاعب والتحديات التى تواجه مسار االنتقال الديمقراطى وتحقيق شعارات الثورة 
فى الحرية والسالم والعدالة .هذه اليقظة ما زالت تستمد قوتها من استمرار المعارك اليومية للجماهير 
على مختلف الجبهات منذ ١٩ ديسمبر ٢٠١٨ وحتى اليوم. سواء كانت معارك سياسية، نقابية، مطلبية 
الخ , كما أن استمرارية هذه المعارك تعكس مضمون الوعي الثورى باهمية الدفاع عن الثورة 
وشعاراتها خاصة وسط القوى المدنية والشباب والنساء والتصدى بحزم لكافة المصاعب التى تنتج 
يوميا خاصة من جانب القوى المضادة لمسار االنتقال الديمقراطى وارساء أسس الدولة المدنية 
الديمقراطية إقليميا ومحليا حيث رفض الشعب السوداني منذ انطالق ايام الثورة األولى فى عام 2018م 
كافة التدخالت الخارجية خاصة االقليمية منها والتى يشكلها المحور السعود ى – االماراتى - المصرى 
والذى يطلق عليه مجتمع الثورة " محور سام " , هذا باالضافة الى جملة من التناقضات الرئيسية 
بين القوي السياسية واالجتماعية المسيطرة على جهاز الدولة خاصة بقايا النظام السابق وسعيها 
الدوؤب لخلق التحالفات السياسية ووضع البرامج التى تقف ضد مصالح غالبية الشعب والثوار. 
ينقسم الشارع االن فيما بين قوى تصحيح مسار الثورة وقوى االسقاط الكامل لهياكل السلطة االنتقالية 
واستبدالها بسلطات اكثر التزاما بتنفيذ شعارات الثورة وقوي أخرى تري ضرورة دعم االوضاع 
الحالية واالشتراك فى هياكل السلطة فى كافة مستويات الحكم وهى قوي لديها قاعدتها االجتماعية 
وتحالفاتها وسندها الدولي واالقليمى كما لها تأثير كبير على مستوى تباينات واختالفات توحد الجماهير 
حول شعارات الثورة وأي سبل لتحقيقها.. 
وفى ظل هذا التباين واالختالفات بين قوى الحرية والتغيير أنسحبت ٨ أجسام من المجلس المركزي 
لقوى ال ُحرية والتغيير وهو التحالف الحاكم في الفترة االنتقالية وأشارت الى إن المجلس أقد أختطف 
على يد مجموعة التمثل االئتالف وليس لها الحق فى أتخاذ القرار فيما يخص تشكيل مجلس شركاء 
االنتقال والمجلس التشريعى باعتبار ان هذا القرار غير دستورى ... 
لقد جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن التحالف الوطني السوداني وحزب البعث السوداني والحزب 
إلى قدامى المحاربين السلميين وحركة لجان
الوطني االتحادي الموحد وحزب تجمع الوسط، إضافةً
المقاومة )حلم( ومبادرة المجتمع المدني وتجمع األجسام المطلبية .
وأفادت في بيانها " أن المجلس المركزي لم يعد يُمثلنا كقوى للحرية والتغيير فقد افتقد شرعيته
وانفض سامر معظم مكوناته بعد أن اختطفته مجموعة ذات أهداف تعبر عن تطلعاتها وليس عن 
أهداف البناء الوطني واالنتقال الديمقراطي. وأضاف؛ ال يحق للمجلس المركزي المشاركة متجاوزاً
لمكونات عديدة في الحرية والتغيير في مجلس شركاء االنتقال والمجلس التشريعي فهو فاقد 
للشرعية" )1)
 3
بهذا االنقسام ضعف الحراك الجماهيرى الثورى الذى كان يعمل لتحقيق شعارات الثورة ومن مظاهر 
هذا االنقسام تبدو المؤشرات االتية : - 
1 -االختالفات داخل تجمع المهنيين فى تقييم الوضع السياسى والموقف من تدخالت المكون 
العسكرى فى العمل التنفيذى لمجلس الوزراء مما أدى الى قيام جمعية عمومية لكل اعضاء التجمع 
المهنى ونتج عن ذلك بروز قيادتين مما اضعف من فعالية الدور القيادى للتجمع
2 -التباين فى الرأى فى ما تم من اتفاقيات السالم الموقعة فى جوبا وتقييم االختراقات الدستورية 
التى حدثت فى وثيقة الدستوراالنتقالي بتكوين ما سمى بمجلس شركاء الفترة االنتقالية مما يؤشر الى 
قيام تحالفات سياسية جديدة قاعدتها الحركات المسلحة والمكون العسكرى فى مجلس السيادة وعدد 
من االحزاب الرئيسية التى تماهت مع هذا التحالف الجديد وهذا بدوره أدى الى انسحاب الحزب 
الشيوعى السودانى من قوى الحرية والتغيير وقد يؤدى هذا االنسحاب لمزيد من االستقطاب السياسى
3 -قامت بعض االحزاب السياسية باستمالة عدد من لجان المقاومة وهى القاعدة الجماهيرية 
االفقية التى تشكل السياج الحديدى لحماية الثورة ومسار االنتقال الديمقراطى " ترس الثورة" وهذا 
االستقطاب أدى الى ارباك المواقف السياسية لبعض من لجان المقاومة مما أضعف مركزية القرار 
السياسى الذى يعمل على تأكيد قوة الحراك الجماهيرى و القوي السياسية التى اصبحت جزء من هياكل 
السلطة خاصة " مجلس شركاء الفترة االنتقالية " ولديها قاعدتها االجتماعية وتحالفاتها وسندها الدولي، 
ولذلك سيكون لها تأثير كبير على مستوى توحد الجماهير حول شعارات الثورة وتحقيقها .
4 -أنتقل هذا التباين فى المواقف السياسية الى مجموعات الحراك النسائى مما انعكس سلبا فى 
وحدة العمل المشترك وبرزت مجموعة تحالف نسائى جديد باسم نساء قوى الحرية والتغيير " نحت" 
ذات مواقف متشددة تجاه كل من ينتقد اتفاقيات جوبا للسالم واعتباره موقف ضد السالم
5 -ضعف العمل االعالمى المؤيد للحراك الجماهيرى حسب التباينات فى المواقف السياسية وهذا 
بدوره أعطى الفرصة لعدد من مؤيدى النظام الساقط ببدء الحمالت االعالمية المضادة لمسار االنتقال 
الديمقراطى وموسسات وقرارات الدولة خاصة فى الجانب االقتصادى مما اربك الرسالة االعالمية 
خاصة دور االعالم االجتماعى " السويشال ميديا "
ونتيجة لهذه التقاطعات واالنقسامات فقد حدثت تجاوزات أمنية عديدة تؤكد وجود دولة ت تحكم فيها
اللجنة األمنية للنظام السابق ويمثلها المكون العسكرى فى مجلس السيادة االنتقالى , فقد تمثلت هذه
التجاوزات فى عمليات االختطاف واالعتقال والتعذيب حتى الموت " نشير الى وفاة الشاب " بهاء
الدين " وهو رهن االعتقال فى مقر قوات الدعم السريع " مليشيات الجنجويد " , وكذلك عمليات
تهريب عدد من رموز النظام السابق
كما يمكن االشارة الى استمرار بعض قيادات النظام السابق وكوادره فى مفاصل الدولة حيث يتم
التأثير المباشر على مجمل السياسات والقرارات خاصة االقتصادى منها وهو ما تم التعارف عليه
باسم الدولة العميقة وتشكل جملة من التحديات التى تواجه مسيرة االنتقال الديمقراطى نتيجة لتسلط
بقايا النظام السابق والمتحالفين معه داخل مؤسسات السلطة بينما الغالبية العظمى من الجماهير خاصة
الفئات الفقيرة من الشعب تعانى من شظف العيش والعوز والمرض، ويفقد العشرات حياتهم جراء
وباء كورونا , كما تنتشر المقرات السرية للمليشيات المسلحة خارج القوات النظامية وتتحول إلى
بيوت أشباح جديدة حيث تمارس عمليات التعذيب والقتل وتعتقل الشرطة المتظاهرين وتعذب بعضهم،
ويموت الشهيد عز الدين بين أيديها، وقبله الشهيد بهاء الدين على أيدي عساكر الدعم السريع.
وتؤكد أحداث الفترة الماضية أن جهاز الدولة الذي يسيطر عليه المكون العسكري ويساعده الجهاز
التنفيذي أما بصمته أو بعدم مقدرته على تمثيل مطالب الشعب، بتكوينه الحالي وبعناصره وسياساته
يمثل نفس القوى االجتماعية _ تحالف البيروقراطية العسكرية مع الرأسمالية الطفيلية التي حكمت
السودان منذ ٣٠ يونيو ١٩٨٩.
وبما أن اتاحة الحريات هي احد مقاييس التحول الديمقراطي الحقيقي ودولة القانون ، جاء قرار إدارة
اإلستخبارات العسكرية وادارة االعالم الخارجي التابعة لوزارة الثقافة واالعالم بتاريخ الثالثاء 25
يناير 2021 ليشكل ضربة قوية الستحقاق االنتقال الديمقراطي ،والذي قضى بمنع سفر الصحفيين
السودانيين ومراسلي وكاالت االنباء العالمية إلى إقليم دارفور لتغطية احداث العنف التي تجددت
خالل الفترة السابقة .
ولقد عبرت عدد من االحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدنى عن أدانتها لهكذا قرار النه يكرس
لمصادرة الحريات الصحفية ويعتم على ما يجري في دارفور من انتهاكات وجرائم بشعة تدار
بواسطة المليشيات المسلحة التي تسعى لزعزعة االمن واشاعة الفتن، فضال عن كونها اتجاه لعزل
االقليم وجعله منطقة عسكرية مقفولة. ظلت شبكة الصحفيين السودانيين تراقب وتتابع بقلق بالغ،
المحاوالت الحثيثة والمساعي المتواترة من قبل قوى الر َّدة ومراكز النظام القديم لتطويق مكتسبات
ثورة ديسمبر، وإقصاء مكتسباتها إلى خارج فضاء التاريخ ومسار العدالة اإلجتماعية وحقوق
وتطلعات الشعب السوداني.
وفى هذا االطار بادرت شبكة الصحفيين السودانيين و بصوت جهير بأستنكار التدخل السافر للمؤسسة
العسكرية في العمل اإلعالمي وتحديد وتقييد حركة الصحافيين والمراسلين؛ من خالل منع إدارة
االستخبارات العسكرية سفر عدد من الصحافيين واإلعالميين إلى دارفور، بذريعة تدهور أوضاع
اإلقليم األمنية، هذه الخطوة الشائهة التي تكشف عن عمق أزمة الحكومة اإلنتقالية، والمخاطر التي 
5
تستهدف ديباجة الحريات التي مهرها شعب السوداني بدماء شهداء/ ت الثورة ، وتضحيات مجتمعه
الصحفي خاصة وعلى مدار عقود من البذل والتضحيات.
وجاء فى بيان الشبكة
" أن تدخل إدارة االستخبارات –المخالف للوثيقة الدستورية- في الصحافة واالعالم، يعتبر تطوراً
خطيراً، وخطوة متقدمة ضمن مخطط إستهداف الحريات الصحفية وتجريف مساحاتها، وتعٍّ د جهول
على حق المواطن األصيل في تلق وتداول األخبار واآلراء،وذلك في ظل صمت مطبق لوزراة الثقافة
واإلعالم التي يقع تحت إدارتها اإلعالم الخارجي، والتي نربأ بها أن توالي خالل اإلنتقال )المفترض!(
لعب ذات الدور التاريخي القديم، مخلباً صدئاً لجهاز االستخبارات العسكرية في خاصرة وزارة
اإلعالم، طوال سنوات اإلنقاذ، وعقبة كؤود أمام فضاءات اإلعالم الحر )2 )
على الصعيد القانونى فان بعض المؤشرات تشير الى تراجع ملف الحريات وعدم فعالية تطبيق
القانون وسيادة حكم الموسسات حيث تشير هذه الفترة الى عدة مظاهر منها :
▪ التباطؤ والتسويف في محاكمة المجرمين من اتباع النظام السابق
▪ التسويف وعدم الشفافية في ملف مجزرة فض اعتصام القيادة العامة ٠
▪ التسويف والممطالة في تسليم السفاح البشير وبقية المجرمين لمحكمة الجنايات الدولية٠
▪ سؤ ممارسات النائب العام ورئيس القضاء الواضحة ضد تحقيق أهداف الثورة وتجاهل مطالب
الشارع باقالتهم٠
▪ التسويف في حسم قضايا الفساد رغم األدلة والبراهين علي فسادهم المعلوم ٠

قامت يو م قوة من قوات الشرطة بصورة غير مهنية بإطالق الغاز المسيل للدموع
علي جموع المواطنين التي إحتشدت نتيجة أحتجاجا على تردى الخدمات االجتماعية
مما نتج عنه إصابة شخصين من لجنة المقاومة فى منطقة تقع فى شرق الخرطوم
في سلوك ال يشبه المهنية التي يجب أن تتعامل بها القوات النظامية مع المواطن بل
وتعدي األمر إلعتقال بعض أهالي المنطقة دون أي سبب غير أنهم كانوا يجلسون
أمام منزلهم وأصدرت لجان مقاومة المنطقة بيان تحذر فيه من هذه األساليب وتشير
الى إتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة تجاه ذلك و تنذكرهم بان التظاهر هو حق
مكفول حسب القانون والدستور

ثانيا: المجال المتاح إلجراء حوار بين أصحاب المصلحة المتعددين حول سياسات
التنمية الوطنية

أدى غياب الحوار بين االجهزة الرسمية للدولة واصحاب المصلحة الحقيقية من قوى التغيير فيما
يخص وضع السياسات وتحديد اولويات المرحلة االقتصادية والتنموية الى مزيد من التوتر المجتمعى
واالعالمى , وتصدت لبرنامج الحكومة االنتقالية الذى رضخ الى موجهات الموسسات الدولية الى
مزيد من القاء العبء على الفئات االجتماعية الضعيفة فى المجتمع , فقد كتب أحد االقتصاديين )3 )
تحليال علميا رصينا لسياسات الحكومة ورصد عدد من االسباب كما يلى :-
▪ غياب الرؤية االقتصادية واالرادة السياسية لتحقيق أهداف برنامج قوي الثورة االقتصادي
والمنحاز للجماهير ٠
▪ توجه االقتصاد كليا نحو الخارج وتنفيذ روشتة صندوق النقد الدولي خاصة رفع الدعم كليا
عن السلع االساسية وتحرير سعر صرف الجنيه مما أدى إلى زيادة معاناة الجماهير في
الحصول على ابسط اساسيات الحياة , و رغم تحرير أسعار الوقود والخبز مازال المواطن
يعاني من ظواهر الندرة والصفوف والتهريب والتخزين ٠
▪ ارتفاع معدالت البطالة خاصة وسط الشباب ٠ مع مشاكل أساسية في بنيات اإلنتاج وخاصة
في قطاع الصادرات ٠باالضافة الى الفساد االداري و المحاصصات والمحسوبية في شغل
الوظائف العامة ٠

وفقا لقرار مجلس األمن الدولي، وصلت بعثة االمم المتحدة لدعم مسار انتقال الديمقراطى "يونيتامس" تحت البند " السادس " اعتبارا من يناير/كانون ثان الجاري، لمدة عام قابل للتجديد، على ألا يتجاوز تفويضها نهاية المرحلة االنتقالية في السودان. وتتركز مهام البعثة على 4 محاور وهي دعم عملية التحول السياسي، ووضع الدستور، وتنفيذ الوثيقة الدستورية، والتمهيد إلجراء االنتخابات، لتحقيق السالم الشامل والمصالحة الوطنية في السودان. باالضافة الى تيسير إيصال المساعدات اإلنسانية عن طريق الوساطة بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة غير الموقعة على وثيقة جوبا للسالم في دارفور ، ودعم الوساطة في نزاع المجتمعات المحلية وكذلك العملية السياسية في دارفور لضمان وقف انتهاكات حقوق اإلنسان، والعنف الجنسي المرتبط بالصراع، والعنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعى 

وصل وزير الخارجية البريطاني " دومينيك راب " في أول زيارة من نوعها للسودان منذ أكثر من عقد، إلى الخرطوم لتأكيد دعم المملكة المتحدة لالنتقال الديمقراطي والحكومة المدنية. كما أعلنت بريطانيا أنها ستقدم مساعدة بـ 55 مليون دوالر للسودان، وذلك أثناء هذه الزيارة ناالدرة لوزير الخارجية البريطاني إلى الخرطوم . وقالت السفارة البريطانية في الخرطوم، في بيان، إن راب "أعلن عن تقديم أربعين مليون جنيه استرليني )2,45 مليون يورو( لبرنامج دعم األسرة في السودان لتزويد 6,1 مليون شخص بدعم مالي مباشر". كما أشارت السفارة البريطانية إلى أن الزيارة جاءت "إلبراز الدعم للحكومة االنتقالية" ولدى لقائه رئيس الوزراء د عبد هللا حمدوك، أكد راب أن "المملكة المتحدة مستعدة لدعم تخفيف ديون السودان بمجرد تنفيذ االصالحات االقتصادية" ولذلك تركزت المباحثات بين الوزير والمسؤولين السودانيين حول اإلصالح االقتصادي في السودان والذى بالتاكيد سوف يعتمد سياسات تحرير السوق وفتح المجال لمزيد من تدفق االستثمارات الخارجية فى اطار ربط السودان باقتصاديات السوق العالمى مما يزيد من االعباء االقتصادية على الفئات االجتماعية االكثر فقرا ومعاناة اال أنه , وفى اطار الحراك الشبابى قامت مجموعات شباية وقيادات من لجان المقاومة بعقد اجتماع
مع وزير خارجية بريطانيا " دومينيك راب " , حيث تم مناقشة التحديات التى تواجه مسار االنتقال الديمقراطى وفرص تعزيز مساهمة الشباب على كافة مستويات هياكل السلطة للتأكد من أدماج قضاياه م وحقوقهم االقتصادية واالجتماعية فى برامج الفترة االنتقالية , حيث عقد اجتماع بمناقشات مفتوحة مع الوفد البريطانى الزائر فى مقر السفارة البريطانية بالخرطوم 

نعمات كوكو
يناير 2021

المصادر
1 -بيان مجموعة من االحزاب السياسية بتاريخ 29 نوفمبر 2020 م
2 -بيان شبكة الصحفيين السودانيين بتاريخ 27 يناير 2021 م
3 -د محمد محمود الطيب – خبير اقتصادى سابق بالبنك الدولى 

أخر التطورات

تقرير حول أبرز أحداث الأنشطة الاحتجاجية في موريتانيا - شهر ديسمبر2020
01/04/2021

تقرير حول أبرز أحداث الأنشطة الاحتجاجية في موريتانيا - شهر ديسمبر2020

الأنشطة الاحتجاجية في موريتانبا في شهر ديسمبر

موريتانيا إقرأ المزيد
تقرير حول  التظاهرات  الاحتجاجية في موريتانيا\ مارس وابريل 2021
05/05/2021

تقرير حول التظاهرات الاحتجاجية في موريتانيا\ مارس وابريل 2021

تميزشهري مارس وابريل 2021 باستمرار احتجاجات مقدمي خدمات التعليم ومطالبتهم المستمرة للوزارة بترسيمهم بما يضمن لهم كافة الحقوق التي يتمتع بها نظراءهم من المعلمين.

موريتانيا إقرأ المزيد
تقرير حول أخبار البيئة التمكينية كانون الثاني/يناير 2021
01/29/2021

تقرير حول أخبار البيئة التمكينية كانون الثاني/يناير 2021

آخر التحديثات حول وضع الفضاء المدني في الجزائر خلال شهر يناير 2021

الجزائر إقرأ المزيد
تقرير المجتمع المدني المصري مارس/أذار 2021
03/29/2021

تقرير المجتمع المدني المصري مارس/أذار 2021

في حين شهد شهر مارس/أذار تجديد حبس للعديد من العاملين والنشطاء بالمجتمع المدني؛ إلا أنه شهد نتائج ضغط منظمات المجتمع المدني لسنوات في بعض القضايا، كتعديل العقوبات قانون ختان الإناث وتدخل نقابة الصحفيين في قضايا القبض على الصحفيين على خلفية سياسية.  كما شهد هذا الشهر صدور بيانا مشتركا من 31 دولة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مطالبة مصر بالتوقف عن اللجوء إلى قوانين مكافحة الإرهاب لتكميم أفواه المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين وإبقاء المنتقدين في الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى.  وهو ما طالبت به العديد من المنظمات الحقوقية في مصر منذ فترة في بيانات للمنظمات الدولية والدولة الأوروبية للضغط على مصر، وردت البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف في بيان نشرته وسائل إعلام مصرية وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، على انتقادات مجلس حقوق الإنسان الأممي بانتقاد أوضاع حقوق الإنسان في أمريكا والدول الأوروبية.  كما حاولت الحكومة المصرية توضيح تبنيها رؤية تشاركية مع منظمات المجتمع المدني من خلال اللقاءات المكثفة لوزيرة التضامن المجتمع المدني مع ممثلي المجتمع المدني المحلي والأجنبي لشرح اللائحة التنفيذية الجديدة وتوفق الأوضاع. وهو ما يؤكد على عودة اهتمام النظام المصري بالبعد الدولي في تعامله مع منظمات المجتمع المدني.

مصر إقرأ المزيد