تطورات المجتمع المدني في البحرين - يناير 2021

تقرير شهريناير 2021 - البحرين
1. استمر تحالف مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات السياسية ( مبادرة مناهضة التطبيع ) في إصدار مجموعة من البيانات والمواقف المؤيدة للحق الفلسطيني والداعية إلى وقف التطبيع مع الكيان الصهيوني، حيث أطلق الوثيقة الوطنية لمناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني ،كما بعث برسالة إلى رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين (مرفقة) للمطالبة بعدم استيراد التجار البضائع من الكيان وعلى الأخص المصنعة في المستوطنات الصهيونية.
2. عقدت الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع بتاريخ 27 يناير 2021 فعالية بأسم "شعب البحرين ضد التطبيع" شارك فيها مجموعة من المتحدثين.
3. https://www.youtube.com/watch?v=0PLzhs3Yfxw&feature=emb_logo
4. أستمرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في رفض المرشحين لمجلس الإدارة لبعض مؤسسات المجتمع المدني وزيادة التحكم في تكوين / قبول المرشحين لعضوية مجلس الادارة، حيث رفضت 15 من مرشحي أحدى الجمعيات الخيرية لمجلس الادارة. كما سبق لها رفض أعضاء الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني.
5. بتاريخ 21 يناير 2021 كررت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مجموعة من التعاميم التي تمنع بموجبها: عدم الاشتغال بالسياسة أو الدخول في مضاربات مالية، ضرورة التزام الجمعيات بحصولها على الموافقة على أية منح أو المشاركة في برامج تدريب أو مهام سفر تقدم من اليهم من السفارات والجهات الأجنبية، أن تعقد اجتماعات الجمعيات العمومية وانتخابات أعضاء مجالس الإدارة عن بعد. عدم جواز جمع المال إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي من الوزارة ويجب الحصول على الموافقة المسبقة لأية مبالغ تحول من الخارج للجمعيات أو تحويل أية مبالغ لخارج البحرين.
6. عقدت الجمعية البحرينية للشفافية مؤتمرها الصحفي بتاريخ 28 يناير 2021م، بشأن إطلاق مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، وقد شارك في المؤتمر صحفيين من بعض الجرائد المحلية، وأصحاب مدونات ومواقع اليكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي، تم النشر في بعض الجرائد المحلية والمدونات و وسائل التواصل الاجتماعي، فيما لم تبدي الجهات الرسمية أي إهتمام أو تصريح بما ورد في المؤشر من معلومات ومقارنات، وهذا مؤشر على عدم الاهتمام بنتائج المؤشر وأثره على الاقتصاد المحلي وخاصة في ضل جائحة كورونا. https://albiladpress.com/news/2021/4490/bahrain/691125.html
 
 
 
 
 
7. بسبب جائحة الكورونا اتخدت العديد من الشركات، ومنها شركات الاتصالات والتكنلوجيا قرارات بوقف الزيادة السنوية للموظفين والعمال أو الحوافز السنوية، بالرغم من إن بعض هذه الشركات لم تتأثر أعمالها  بسبب هذه الجائحة بل زادت. لقد أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بياناً طالب فيه بإعادة صرف الزيادات السنوية والحوافز التي تمنح للموظفين والعمال بأثر رجعي من بداية العام.   https://www.instagram.com/p/CKv1-aHrQqJ/ 
 
رسالة المبادرة لغرفة تجارة وصناعة البحرين.
 
   
4 فبراير 2021

 

أخر التطورات

تقرير حول أبرز أحداث الأنشطة الاحتجاجية في موريتانيا - شهر ديسمبر2020
01/04/2021

تقرير حول أبرز أحداث الأنشطة الاحتجاجية في موريتانيا - شهر ديسمبر2020

الأنشطة الاحتجاجية في موريتانبا في شهر ديسمبر

موريتانيا إقرأ المزيد
تقرير حول  التظاهرات  الاحتجاجية في موريتانيا\ مارس وابريل 2021
05/05/2021

تقرير حول التظاهرات الاحتجاجية في موريتانيا\ مارس وابريل 2021

تميزشهري مارس وابريل 2021 باستمرار احتجاجات مقدمي خدمات التعليم ومطالبتهم المستمرة للوزارة بترسيمهم بما يضمن لهم كافة الحقوق التي يتمتع بها نظراءهم من المعلمين.

موريتانيا إقرأ المزيد
تقرير حول أخبار البيئة التمكينية كانون الثاني/يناير 2021
01/29/2021

تقرير حول أخبار البيئة التمكينية كانون الثاني/يناير 2021

آخر التحديثات حول وضع الفضاء المدني في الجزائر خلال شهر يناير 2021

الجزائر إقرأ المزيد
تقرير المجتمع المدني المصري مارس/أذار 2021
03/29/2021

تقرير المجتمع المدني المصري مارس/أذار 2021

في حين شهد شهر مارس/أذار تجديد حبس للعديد من العاملين والنشطاء بالمجتمع المدني؛ إلا أنه شهد نتائج ضغط منظمات المجتمع المدني لسنوات في بعض القضايا، كتعديل العقوبات قانون ختان الإناث وتدخل نقابة الصحفيين في قضايا القبض على الصحفيين على خلفية سياسية.  كما شهد هذا الشهر صدور بيانا مشتركا من 31 دولة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مطالبة مصر بالتوقف عن اللجوء إلى قوانين مكافحة الإرهاب لتكميم أفواه المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين وإبقاء المنتقدين في الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى.  وهو ما طالبت به العديد من المنظمات الحقوقية في مصر منذ فترة في بيانات للمنظمات الدولية والدولة الأوروبية للضغط على مصر، وردت البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف في بيان نشرته وسائل إعلام مصرية وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، على انتقادات مجلس حقوق الإنسان الأممي بانتقاد أوضاع حقوق الإنسان في أمريكا والدول الأوروبية.  كما حاولت الحكومة المصرية توضيح تبنيها رؤية تشاركية مع منظمات المجتمع المدني من خلال اللقاءات المكثفة لوزيرة التضامن المجتمع المدني مع ممثلي المجتمع المدني المحلي والأجنبي لشرح اللائحة التنفيذية الجديدة وتوفق الأوضاع. وهو ما يؤكد على عودة اهتمام النظام المصري بالبعد الدولي في تعامله مع منظمات المجتمع المدني.

مصر إقرأ المزيد