بيئة عمل المجتمع المدني في البحرين - مايو 2020

تقرير شهر مايو2020

في ما يلي أبرز المستجدات المتعلقة ببيئة عمل المجتمع المدني في البحرين في ظل انتشار جائحة كوفيد-19: 

  1. مساء يوم السبت الموافق 9 مايو 2020 أوقفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ندوة عبر الفضاء إلكتروني تتحدّث عن مخاطر التطبيع مع الكيان الصهيوني. بحسب ما أعلنت مديرة الندوة بعد قليل من انطلاقتها، أنه وبناء على اتصال من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أصبح من اللازم وقف بث الندوة. وبعد دقائق من هذا الاعلان انقطع البث عبر الفضاء الإلكتروني وقد أفادت جمعية الشباب الديمقراطي إن الوزارة بررت وقف بث الندوة أنه بناء على أوامر عليا. وكانت الندوة بتنظيم من جمعية الشباب الديمقراطي البحريني، بالتعاون مع الجمعية البحرينيّة لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني، وكانت تستضيف عدّة شخصيّات من فلسطين، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان.[1]

  2. بغرض متابعة ومراقبة تحركات الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفايروس الكورونا المستجد ( كوفيد – 19 ) أعلنت الجهات الصحية المسؤولة عن متابعة حالات كوفيد-19، بالتعاون مع جهات أخرى إطلاق تطبيق لمتابعتهم، كما أعلنت للجمهور عن توفر نفس التطبيق لمن يرغب في تثبيته، بل خصصت جائزة ( تبلغ ألف دينار بحريني ما يساوي، 2،700 دولار ) توزع عشوائيا طوال شهر رمضان لمن يثبت بقائه في البيت في حال اجراء اتصال تلفوني به. ويستخدم هذا التطبيق، كنوع من الترغيب لتثبيته لأكبر عدد ممكن، ويسوق هذا التطبيق للتعرف على المصابين القريبين من أماكن تواجد أي شخص يستخدم هذا التطبيق، من خلال استخدام نظام ال GPS الذي يراقب تتبع أماكن تواجد الأشخاص. وقد أحجم الكثير من النشطاء من تثبيت هذا التطبيق على أجهزتهم، باعتبار أنه يمكن أن يشكل تعدياً على الخصوصية واختراقا لبيانات شخصية أخرى.

  3. أطلقت الهيئة الملكية للأعمال الانسانية برنامج لجمع تبرعات من الأهالي والقطاع الخاص لدعم فريق البحرين العامل في مواجهة تبعات اقفال المحلات وتوقف الكثير من الأعمال، وقد بلغ حجم المبالغ التي جمعت في هذه الفزعة (فينا_خير) 100 مليون دولار أمريكي. إلا أن هذه الحملة تعرضت لانتقادات متعلقة بغياب الشفافية الكاملة سواء فيما يتعلق بالأموال التي جمعت أم في كيفية التصرف فيها.

  4. نظرا لظروف الجائحة أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعليمات لتوقيف اجتماعات وفعاليات الجمعيات المباشرة سواء أكانت عقد الندوات أو الاجتماعات. وأدى ذلك لتوقف أنشطة العديد من مؤسسات المجتمع المدني، بحيث لجأت جمعيات لتقنية التواصل عن بعد لعقد الاجتماعات أو اللقاءات الضرورية، فيما جمعيات أخرى توقف نشاطها تماما، بسبب عدم تمكنها من القيام بذلك لعدم توفر الامكانيات اللازمة نتيجة للحصار المالي المفروض على الجمعيات.

  5. قدمت بعض جمعيات المجتمع المدني (جمعية النهضة – على سبيل المثال) بعض برامج دعم نفسي للمرأة عن بعد، حيث برزت برامج تتعلق بدعم المرأة في ظل منع الخروج من المنزل وانعكاس ذلك على النفسية العائلية. إلا إن أغلب البرامج التي قدمتها أو تقدمها مؤسسات المجتمع المدني لم تحظ بالتنسيق أو التعاون بين هذه الجمعيات إما بسبب الضعف السابق في العلاقات أو بسبب الجائحة التي جعلت التعاون والتنسيق بين الجمعيات أكثر صعوبة.

  6. تطورت حالة جائحة كورونا المستجد (كوفيد – 19) في البحرين: حتى تاريخ 24 مايو 2020 بلغت الاصابات 9125 شخص، حوالي 70% منهم من الأجانب، وبلغ عدد المتعافين منهم 4587 شخص أي بنسبة أكثر من 50%، فيما بلغت حالات الوفاة 13 حالة. واستمرت حالات الإغلاق الاقتصادية للمحلات التجارية باستثناء محلات المواد الغذائية والمستشفيات والصيدليات، والمطاعم للتسليم الخارجي فقط. فيما أعلنت اللجنة المسؤولة عن متابعة الوضع الصحي فتح المحلات التجارية والأسواق المركزية مع الشروط الصحية اللازمة ومنها لبس الكمامات والتباعد متر ونصف وعدم التجمعات التي تزيد عن 5 أشخاص، كما أعلنت عن فتح بعض المحال التجارية الأخرى مثل صالونات الحلاقة بتاريخ 27 مايو مع وقف تقديم بعض الخدمات، بالإضافة الى الشروط الصحية المشددة في تقديم هذه الخدمات.

وبسبب الآثار الاقتصادية التي خلفها الفيروس وإغلاق أو توقف الكثير من الأعمال ازداد القلق لدى العمالة الأجنبية على وضعها المعيشي بالرغم من تقديم الهيئة الملكية للوجبات الغدائية لهم خلال رمضان. إلا أنه مع نهاية شهر رمضان سوف يتفاقم وضع هذه المعاناة. وبالمقابل برزت أصوات شعبية سواء في الصحافة أو في المقابلات على وسائل التواصل الاجتماعي أو في الوسائل نفسها تطالب بضرورة ترحيل العمالة المخالفة لقوانين الاقامة في البلد، ومن أهم هذه المقابلات ما طرحة السيد عبد النبي الشعلى زير العمل والشئون الاجتماعية السابق (مستشار حكومي حاليا) من أن وضع العمالة الاجنبية سيؤدي لمخاطر سياسية ومدنية مستقبلية. وطالب الجهات الرسمية بجدية العمل على ترحيل المخالف منها. وللتخفيف من وطأة هذا الوضع اتخدت هيئة تنظيم سوق العمل بتاريخ 2 أبريل، قرارا دعت فيه العمالة الأجنبية المخالفة لتصحيح أوضاعها، كما ألغت رسوم تجديد الاقامات حتى نهاية العام 2020، مما حرم البحرين من الرسوم أو العائد المالي لهذه الخدمة.

أخر التطورات

تقرير حول أبرز أحداث الأنشطة الاحتجاجية في موريتانيا - شهر ديسمبر2020
01/04/2021

تقرير حول أبرز أحداث الأنشطة الاحتجاجية في موريتانيا - شهر ديسمبر2020

الأنشطة الاحتجاجية في موريتانبا في شهر ديسمبر

موريتانيا إقرأ المزيد
تقرير حول  التظاهرات  الاحتجاجية في موريتانيا\ مارس وابريل 2021
05/05/2021

تقرير حول التظاهرات الاحتجاجية في موريتانيا\ مارس وابريل 2021

تميزشهري مارس وابريل 2021 باستمرار احتجاجات مقدمي خدمات التعليم ومطالبتهم المستمرة للوزارة بترسيمهم بما يضمن لهم كافة الحقوق التي يتمتع بها نظراءهم من المعلمين.

موريتانيا إقرأ المزيد
تقرير حول أخبار البيئة التمكينية كانون الثاني/يناير 2021
01/29/2021

تقرير حول أخبار البيئة التمكينية كانون الثاني/يناير 2021

آخر التحديثات حول وضع الفضاء المدني في الجزائر خلال شهر يناير 2021

الجزائر إقرأ المزيد
تقرير المجتمع المدني المصري مارس/أذار 2021
03/29/2021

تقرير المجتمع المدني المصري مارس/أذار 2021

في حين شهد شهر مارس/أذار تجديد حبس للعديد من العاملين والنشطاء بالمجتمع المدني؛ إلا أنه شهد نتائج ضغط منظمات المجتمع المدني لسنوات في بعض القضايا، كتعديل العقوبات قانون ختان الإناث وتدخل نقابة الصحفيين في قضايا القبض على الصحفيين على خلفية سياسية.  كما شهد هذا الشهر صدور بيانا مشتركا من 31 دولة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مطالبة مصر بالتوقف عن اللجوء إلى قوانين مكافحة الإرهاب لتكميم أفواه المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين وإبقاء المنتقدين في الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى.  وهو ما طالبت به العديد من المنظمات الحقوقية في مصر منذ فترة في بيانات للمنظمات الدولية والدولة الأوروبية للضغط على مصر، وردت البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف في بيان نشرته وسائل إعلام مصرية وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، على انتقادات مجلس حقوق الإنسان الأممي بانتقاد أوضاع حقوق الإنسان في أمريكا والدول الأوروبية.  كما حاولت الحكومة المصرية توضيح تبنيها رؤية تشاركية مع منظمات المجتمع المدني من خلال اللقاءات المكثفة لوزيرة التضامن المجتمع المدني مع ممثلي المجتمع المدني المحلي والأجنبي لشرح اللائحة التنفيذية الجديدة وتوفق الأوضاع. وهو ما يؤكد على عودة اهتمام النظام المصري بالبعد الدولي في تعامله مع منظمات المجتمع المدني.

مصر إقرأ المزيد