بيان لجنة الدفاع عن المتظاهرين حول اخفاء وتعذيب الموقوفين

في 3/5/2020، لا تزال لجنة الدفاع عن المتظاهرين تتابع توقيف العشرات من المشاركين في الاحتجاجات خلال هذا الأسبوع في مختلف المناطق اللبنانية، لا سيما طرابلس وصيدا وزحلة والمتن. وقد علمت اللجنة لغاية الآن باستمرار توقيف 33 شخص على الأقل.

واخطر ما تبين لنا لغاية الآن ما يلي:

١) ان العديد من الموقوفين يتعرضون للعنف الشديد خلال إلقاء القبض عليهم وداخل آليات النقل وأماكن الاحتجاز التابعة لمخابرات الجيش، وذلك بناء لشهادة المحامين الذين قابلو الموقوفين وشهادة الذين افرج عنهم لغاية الآن. وتشير الأدلة الأولية إلى ان هذا العنف يهدف إلى انتزاع المعلومات ومعاقبة الموقوفين، مما قد يشكل جرائم التعذيب. ورغم مطالبات المحامين المتكررة بإجراء معاينة طبيب شرعي لخمسة موقوفين لدى وزارة الدفاع، قررت النيابة العامة العسكرية ارجاء هذا الأمر لغاية يوم الاثنين في ما يخالف موجب التثبت والتحقيق في جرائم التعذيب ويؤدي لإخفاء آثار العنف الظاهرة على اجسادهم.

٢) ان اغلبية الموقوفين تم إخفاؤهم قسرًا دون ان يعرف جهة ومكان احتجازهم لعدة ايام. ولم يعرف مكان احتجازهم الا بعد اصرار محامو لجنة الدفاع على النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة العسكرية على الإفصاح عن مكان احتجازهم والسماح لهم بالاتصال بعائلاتهم.

٣) لم يتمكن اي من الموقوفين من مقابلة محام الا بعد طلب نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف، حيث تمكنت النقابة بالتعاون مع النائب العام العسكري بيتر جرمانوس من تأمين دخول محامين من لجنة الدفاع لمقابلة ١٥ موقوف في مديرية المخابرات في وزارة الدفاع في ٣٠/٥/٢٠٢ و٦ موقوفين في الشرطة العسكرية في صيدا في ٢/٥/٢٠٢ فور نقلهم من فروع المخابرات في طرابلس وصيدا وصربا. وقد رفض فرعي المخابرات في طرابلس وزحلة السماح للمحامين من الدخول لمقابلة الموقوفين لديهم.

لذلك، تطلب اللجنة من النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة العسكرية ووزارة الدفاع ومديرية المخابرات وسائر سلطات الاحتجاز بالآتي:

١. وقف أعمال التعذيب والمعاملة المهينة لجميع الموقوفين، مهما كانت أسباب توقيفهم، وفتح تحقيقات جدية بهذه الجرائم والمخالفات تمهيدًا لمحاسبة المرتكبين وإعلان نتائجها للرأي العام ضمانًا للشفافية والمصداقية.

٢. وقف أعمال الإخفاء القسري لجميع الموقوفين، وتنفيذ ضمانات المادة ٤٧ من أصول المحاكمات الجزائية كاملة وفور احتجاز المشتبه فيهم، والسماح لهم بإجراء اتصال ومقابلة محام لا سيما لدى مديرية مخابرات الجيش في وزارة الدفاع وفروع المخابرات كافة.

٣. اجراء معاينة الطبيب الشرعي فورا وبأسرع وقت ممكن للموقوفين الذين تعرضوا للتعذيب، لا سيما لخمسة من الموقوفين في مديرية المخابرات في وزارة الدفاع.

٤. حصر صلاحية مخابرات الجيش وفقا للقانون وإجراء التحقيقات مع المدنيين في الجرائم العسكرية من قبل الشرطة العسكرية حصرًا.

أخر التطورات

تقرير حول أبرز أحداث الأنشطة الاحتجاجية في موريتانيا - شهر ديسمبر2020
01/04/2021

تقرير حول أبرز أحداث الأنشطة الاحتجاجية في موريتانيا - شهر ديسمبر2020

الأنشطة الاحتجاجية في موريتانبا في شهر ديسمبر

موريتانيا إقرأ المزيد
تقرير حول  التظاهرات  الاحتجاجية في موريتانيا\ مارس وابريل 2021
05/05/2021

تقرير حول التظاهرات الاحتجاجية في موريتانيا\ مارس وابريل 2021

تميزشهري مارس وابريل 2021 باستمرار احتجاجات مقدمي خدمات التعليم ومطالبتهم المستمرة للوزارة بترسيمهم بما يضمن لهم كافة الحقوق التي يتمتع بها نظراءهم من المعلمين.

موريتانيا إقرأ المزيد
تقرير حول أخبار البيئة التمكينية كانون الثاني/يناير 2021
01/29/2021

تقرير حول أخبار البيئة التمكينية كانون الثاني/يناير 2021

آخر التحديثات حول وضع الفضاء المدني في الجزائر خلال شهر يناير 2021

الجزائر إقرأ المزيد
تقرير المجتمع المدني المصري مارس/أذار 2021
03/29/2021

تقرير المجتمع المدني المصري مارس/أذار 2021

في حين شهد شهر مارس/أذار تجديد حبس للعديد من العاملين والنشطاء بالمجتمع المدني؛ إلا أنه شهد نتائج ضغط منظمات المجتمع المدني لسنوات في بعض القضايا، كتعديل العقوبات قانون ختان الإناث وتدخل نقابة الصحفيين في قضايا القبض على الصحفيين على خلفية سياسية.  كما شهد هذا الشهر صدور بيانا مشتركا من 31 دولة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مطالبة مصر بالتوقف عن اللجوء إلى قوانين مكافحة الإرهاب لتكميم أفواه المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين وإبقاء المنتقدين في الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى.  وهو ما طالبت به العديد من المنظمات الحقوقية في مصر منذ فترة في بيانات للمنظمات الدولية والدولة الأوروبية للضغط على مصر، وردت البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف في بيان نشرته وسائل إعلام مصرية وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، على انتقادات مجلس حقوق الإنسان الأممي بانتقاد أوضاع حقوق الإنسان في أمريكا والدول الأوروبية.  كما حاولت الحكومة المصرية توضيح تبنيها رؤية تشاركية مع منظمات المجتمع المدني من خلال اللقاءات المكثفة لوزيرة التضامن المجتمع المدني مع ممثلي المجتمع المدني المحلي والأجنبي لشرح اللائحة التنفيذية الجديدة وتوفق الأوضاع. وهو ما يؤكد على عودة اهتمام النظام المصري بالبعد الدولي في تعامله مع منظمات المجتمع المدني.

مصر إقرأ المزيد