تطورات المجتمع المدني في البحرين - ديسمبر 2019

 

  1. اعلن المجلس الأعلى للمرأة في البحرين عن احتفاله السنوي بمناسبة يوم المرأة البحريني المصادف 1 ديمسبر من كل عام، حيث أبدت عدد من الجمعيات النسائية عن امتعاضهم من عدم دعوتها للمشاركة في الاحتفال التي نظمه المجلس برعاية الاميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة رئيسة المجلس، حيث كان لهم دور اساسي في التعاون مع المجلس في العديد من الملفات الوطنية والتشريعات المتعلقة بالمرأة . ومن أهمها إعداد تقرير السيداو وبعض برامج التدريب.

  2. بعد قيام السانتور الديمقراطي الأمريكي بزيارة لمجلس السيد نبيل رجب أصدر بيان حول الزيارة (1) قال فيه "يجب أن تكون أمريكا صوتًا ثابتًا للديمقراطية وحقوق الإنسان، ولهذا السبب ذهبت لزيارة عائلة نبيل رجب في البحرين. إن الدعوة إلى حرية التعبير يجب أن تكون عنصرًا في كل علاقة ثنائية، ولهذا السبب طرحت قضيته، إلى جانب الحاجة الأوسع لحماية الخطاب المدني المفتوح، مع المسؤولين الحكوميين البحرينيين الذين قابلتهم في المنامة ".  وبعد أربعة أيام تقريباً أصدرت العائلة بيان بتوقف المجلس عن استقبال ضيوفه، ولم يحدد البيان الاسباب وراء هذا التوقف، ويبدو إن السبب الحقيقي هو ردة فعل رسمية تجاه زيارة السانتور للمجلس و لإصداره مواقف داعمة لنبيل رجب ولدعم الديمقراطية التي رأى أنها تتراجع ولدعم حرية الرأي والتعبير وضررورة اطلاق سراحه. وبعد مرور يوم واحد من بيان الإغلاق أي يوم الخميس 5 ديسمبر/ كانون الاول 2019، أصدرت العائلة بيان آخر بإعادة فتح المجلس واستقبال الضيوف، لقد فسر بعض النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان إن إعادة فتح المجلس ربما جاء بسبب تدخل من السفارة الامريكية وربما مكتب السيناتور، كما إن إغلاق المجلس بعد الزيارة يعده البعض أنه سيسبب إحراج للطرفين الأمريكي والبحريني لذلك أعيد فتح المجلس. المصدر: https://www.murphy.senate.gov/newsroom/press-releases/murphy-in-bahrain-america-should-be-a-consistent-voice-for-democracy-and-human-rights

  3. قيام جمعية النهضة بتأبين المرحومة وداد المسقطي رئيسة الجمعية في دورات سابقة، بحضور طيف من الفاعلين في البحرين على المستوى الإجتماعي وغياب أي من المسئولين الحكوميين بالرغم من إن السيدة وداد كانت تتبوأ منصبا قياديا حكوميا في وزارة النفط، كما حضر بعض من أعضاء مجلس الشورى.

  4. احتفلت الجمعية البحرينية للشفافية باليوم العالمي لمكافحة الفساد يوم 9 ديسمبر 2019 كما أقامت ورشة عمل بشأن استعراض تقرير البحرين حول تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، شارك في الفعالية عضو من مجلس النواب وبعض قيادات الجمعيات وبعض الفاعلين في مؤسسات المجتمع المدني ولم يستجب للحضور أي من الجهات الرسمية أو حتى ممثلي الأمم المتحدة في البحرين، بالرغم من الدعوة الرسيمة المكتوبة التي أرسلت لهم للمشاركة بالحضور، وتعاني مؤسسات المجتمع المدني عزوف من حضور ممثلي الأمم المتحدة من حضور أي فعالية إذا لم تكن هناك جهة حكومية مشاركة أو مشرفة على الاحتفال.

  5. أقامت جمعية المنبر الديمقراطي (جمعية سياسية ) مهرجان خطابي ضم عدد من الجمعيات السياسية الأخرى والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين مهرجانا خطابيا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد مساء 9 ديسمبر 2019، ولكن للأسف لم يتم التطرق لحالة وضع الفساد في البحرين بل أصبح مهرجانا لطرح مواقف سياسية حول الوضع المعيشي في البحرين.

  6. احتفلت الجمعية البحرينية لحقوق الانسان باليوم العالمي لحقوق الانسان مساء 10 ديسمبر 2019 وتم منح أمينها العام الأسبق الأستاذ أحمد الحجيري درع الجمعية نظراً لنشاطه في الدفاع عن حقوق الانسان في البحرين.

  7. بتاريخ 23 ديسمبر 2019 أوقفت وزارة العدل والشئون الاسلامية ( إدارة الجمعيات السياسية) ندوة لجمعية التجمع القومي الديمقراطي ( جمعية سياسية ) كان موضوعها مستقبل مجلس التعاون الخليجي بحجة التدخل في الشئون السياسية للدول الأخرى، وأن المتحدث ينتمي لجمعية منحلة " حسبما أفاد المحاضر". وأرسلت الجمعية رسالة احتجاج حول منع الندوة وتطرقت في رسالتها إلى إن الوزارة سبق أن أوقفت ندوات سابقة لتفسير يتناقض وتفسيرها الحالي، وقد أصدرت الجمعية توضيح لذلك.

  8. في سابقة جديدة تحدثت مصادر حكومية بتاريخ 25 ديسمبر 2019 عن مقترح تعديلات على قانون غرفة تجارة وصناعة البحرين يعطي وزير التجارة والصناعة مزيد من الرقابة على مجلس ادارة الغرفة مما يجعلة أكثر تبعية ( اخضاع الغرفة لرقابة مباشرة من الوزير بدلا من إشراف الوزير على الغرفة كما كان في التعديل السابق) وهذا بالتأكيد سينتقص من استقلالية الغرفة. كما ورد في التعديلات المقترحة "ألزم رئيس مجلس الغرفة بإخطار وزير الصناعة والتجارة بقرارات مجلس الإدارة خلال 10 أيام من تاريخ صدور القرار ، وفي حال لم يوافق الوزير على أيا من هذه القرارات أويخرج عن اختصاص الغرفة أو يتضمن مخالفة للقانون أو خروجا على السياسة العامة للدولة حسب تفسير وقناعة الوزير يمكن له أن يرفضها خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغه ". وعبر الكثير من التجار عن صدمتهم لهذه التعديلات التي لم تعرض على الجمعية العمومية للغرفة ولم تعرض أي مسودة لهذه التعديلات عليهم، مما استدعى تحرك عاجل من بعض التجار البحرينيين والتواصل مع بعض أعضاء مجلس النواب من أجل إعادة عرض مقرح تعديلات القانون على غرفة تجارة وصناعة البحرين لأبداء الرأي ، ومن غير المتوقع أن تستجيب الحكومة لإعادة طرح التعديلات على الغرفة، ومن أهم التعديلات الأخرى التعديل المقترح على أصوات السجلات التجارية بحيث منحت الشركات الكبرى ( والتي للحكومة أسهم في أغلبها ) قوة تصويت أكبر من السابق وبذلك تضمن الحكومة فوز المرشحين المدعومين منها بعضوية مجلس الادارة في الانتخابات. المصدر ( http://www.albiladpress.com/news/2019/4092/finance/616830.html )

أخر التطورات

تقرير حول أبرز أحداث الأنشطة الاحتجاجية في موريتانيا - شهر ديسمبر2020
01/04/2021

تقرير حول أبرز أحداث الأنشطة الاحتجاجية في موريتانيا - شهر ديسمبر2020

الأنشطة الاحتجاجية في موريتانبا في شهر ديسمبر

موريتانيا إقرأ المزيد
تقرير حول  التظاهرات  الاحتجاجية في موريتانيا\ مارس وابريل 2021
05/05/2021

تقرير حول التظاهرات الاحتجاجية في موريتانيا\ مارس وابريل 2021

تميزشهري مارس وابريل 2021 باستمرار احتجاجات مقدمي خدمات التعليم ومطالبتهم المستمرة للوزارة بترسيمهم بما يضمن لهم كافة الحقوق التي يتمتع بها نظراءهم من المعلمين.

موريتانيا إقرأ المزيد
تقرير حول أخبار البيئة التمكينية كانون الثاني/يناير 2021
01/29/2021

تقرير حول أخبار البيئة التمكينية كانون الثاني/يناير 2021

آخر التحديثات حول وضع الفضاء المدني في الجزائر خلال شهر يناير 2021

الجزائر إقرأ المزيد
تقرير المجتمع المدني المصري مارس/أذار 2021
03/29/2021

تقرير المجتمع المدني المصري مارس/أذار 2021

في حين شهد شهر مارس/أذار تجديد حبس للعديد من العاملين والنشطاء بالمجتمع المدني؛ إلا أنه شهد نتائج ضغط منظمات المجتمع المدني لسنوات في بعض القضايا، كتعديل العقوبات قانون ختان الإناث وتدخل نقابة الصحفيين في قضايا القبض على الصحفيين على خلفية سياسية.  كما شهد هذا الشهر صدور بيانا مشتركا من 31 دولة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مطالبة مصر بالتوقف عن اللجوء إلى قوانين مكافحة الإرهاب لتكميم أفواه المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين وإبقاء المنتقدين في الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى.  وهو ما طالبت به العديد من المنظمات الحقوقية في مصر منذ فترة في بيانات للمنظمات الدولية والدولة الأوروبية للضغط على مصر، وردت البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف في بيان نشرته وسائل إعلام مصرية وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، على انتقادات مجلس حقوق الإنسان الأممي بانتقاد أوضاع حقوق الإنسان في أمريكا والدول الأوروبية.  كما حاولت الحكومة المصرية توضيح تبنيها رؤية تشاركية مع منظمات المجتمع المدني من خلال اللقاءات المكثفة لوزيرة التضامن المجتمع المدني مع ممثلي المجتمع المدني المحلي والأجنبي لشرح اللائحة التنفيذية الجديدة وتوفق الأوضاع. وهو ما يؤكد على عودة اهتمام النظام المصري بالبعد الدولي في تعامله مع منظمات المجتمع المدني.

مصر إقرأ المزيد