الناصرية : أرواح لها صوت

تقرير عن مركز النماء لحقوق الانسان (احد مشاريع جمعية الامل العراقية)

المقدمة:

تغيرت اسماء الجسور والشوارع لتخلد اسماء ضحايا مجزرة الناصرية.

بتأريخ 22 �9 اعتقل (ابو فهد) المتظاهر الذي واظب على تنظيف ساحة الاعتصام (الحبوبي) كل يوم مع بنتيه.اعتاد المتظاهرون على على المطالبة بأطلاق سراح المعتقلين منهم وهذا ما فعلوه لاطلاق سراح ابو فهد. وعدت السلطات انها ستفرج عن الرجل  بتأريخ 23 �9. عدم الافراج عن ابو فهد غير شكل التظاهرات فقطعت الطرق والجسور في الناصرية مع فتح طريق للطوارئ والحالات الانسانية.

استمر اغلاق الجسور لغاية 28 �9 اليوم التالي من تنصيب جميل الشمري قائدا لخلية الازمة في المحافظة .

اطلاق الرصاص الحي بكثافة وباسلحة متوسطة وخفيفة كانت طريقتهم الوحيدة لقمع المتظاهرين حدثت مجزرة مروعة ادت الى ازهاق ارواح العشرات من المتظاهرين واصابة المئات منهم.

القوة المميتة والعنف المفرط:

(96) قتيلاً واكثر من (2265) جريحاً هيحصيلة احداث العنف الدامية والمروعة التي جرت في  ذي قار للأيام (28 نوفمبر/ تشرين الثاني- 1 ديسمبر كانون الاول 2019 )[1].

يوم الخميس 28  نوفمبر/ تشرين الثاني وفي الساعة الثالثة فجراً، وبعد استلام الفريق الركن جميل الشمري الملف الامني للمحافظة بساعات، وثق راصدو مركز النماء وشهود عيان اقتحام القوات الأمنية (سوات – الاتحادية سابقا قوات حفظ النظام حالياً – فوج المهمات TSU – فوج طوارئ ذي قار – فوج طوارئ البصرة) من محورين ( جسر الزيتون وجسر النصر)، لأجل محاصرة المتظاهرين في ساحة الحبوبي وجسر الحضارات وفض التظاهرات بالقوة، فيما فرضت قوات الرد السريع سيطرتها على منطقة الادارة المحلية وشارع الزيتون .

استخدمت القوات الحكومية باستمرارالذخيرة الحية  (الأسلحة الخفيفة والمتوسطة بي كي سي وأحادية (عيار12.5 ملم ، عيار 14.5ملم)، بدأ اطلاق النار العشوائي بشكل كثيف ورمي للقنابل المسيلة للدموع بكثافة لدرجة كان من المتعذر عدم القدرة على احصاء عددها، وتسببت بالعديد من حالات الاختناق وفقدان الوعي، انسحب على اثرها المتظاهرون من جسر الزيتون الى أزقة منطقة الادارة المحلية، واستمرت القوات الامنية بملاحقة المتظاهرين داخل الأزقة مع استمرارهم باطلاق الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع بصورة مباشرة، مما أدى الى وقوع قتلى وجرحى بين صفوف المتظاهرين الذين لم يتسنى لهم نقل جثث القتلى واسعاف المصابين منهم وترويع اهالي تلك المنطقة بتهديدهم عبر مكبرات الصوت  باطلاق الرصاص الحي على المنازل حال تعاونهم مع المتظاهرين .

عند الساعة الرابعة والنصف فجراً انسحب  المتظاهرون الى تقاطع البهو بالقرب من مستشفى الحبوبي.

لقد افاد شهود عيان تعرضهم الى اطلاق رصاص مباشر وسماع ازيز الرصاص بشكل واضح، اثناء أنسحاب المتظاهرين الى تقاطع التربية الذي يبعد قرابة 200 م عن ساحة الاعتصام (الحبوبي) أذ حدثت مناوشات بالحجارة بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب. كما افاد شاهد عيان عن اصابة احد المتظاهرين بكرة زجاجية في احدى عينيه تم اطلاقها بواسطة (مصيادة) من قبل قوات مكافحة الشغب، اضافة الى اصابة العديد من المتظاهرين بجروح بليغة بسبب كثافة اطلاق الحجارة والغاز المسيل للدموع .

وثق راصدو المركز حادث قتل الناشط (عمر سعدون) اثناء محاولته انقاذ وتخليص رجل كبير في  السن أعتدت عليه قوات سوات بالعصي والهراوات اثناء محاولة الرجل التفاوض معهم، حيث عمدت القوة الى توجيه سلاح نوع (كلاشنكوف) مباشرة نحوه وقتله برصاصة بمنطقة الرقبة توفي على اثرها في الحال. وأكد الراصد عن سقوط قتيلين اخرين وثلاثة جرحى من المتظاهرين في الوقت والمكان نفسه.

ازدادت اعداد المتظاهرين في ساعات الصباح الاولى من يوم 28 تشرين الثاني وسيطروا من جديد على الشوارع والتقاطعات وجسر النصر ومحيط جسر الزيتون، في حين كانت قوات الرد السريع متمركزة برأس الجسر المذكور من جهة  صوب الجزيرة ( مكان ساحة الاعتصام ) . واكد شهود عيان ان قوات الرد السريع قامت باستخدام الرصاص الحي باتجاه المتظاهرين بكثافة في محيط جسر الزيتون أدى الى سقوط عدد من القتلى والجرحى. وافاد شاهد عيان عن اصابة المسعفة المعرفة بـ (أم زهراء)  برصاصة في منطقة الكتف اثناء محاولتها اسعاف الجرحى .

بعد انتشار خبر وصول تعزيزات عسكرية من بغداد ، ظهيرة يوم 28/11/2019  قامت عشائر ( ال غزي والبدور) بقطع جسر الفهد الرابط بين الخط السريع ومحافظة ذي قار، وعشائر اخرى قامت بقطع الطريق الجنوبي الرابط بين محافظتي ذي قار والبصرة لمنع وصول التعزيزات.

صباح يوم 29/11/2019 وبعد المجزرة المروعة التي حدثت في اليوم السابق، قام أهالي منطقتي المنصورية والثورة بقطع الطريق بين بوابة الناصرية الغربية ومركز المدينة وطريق قاعدة الامام علي، وعلى إثرها قمعت القوات الامنية المتظاهرين واستخدمت فيها الرصاص الحي بشكل كثيف ومباشر تجاه المتظاهرين. في ظهيرة اليوم نفسه تجمهر المتظاهرون أمام مقر قيادة شرطة ذي قار لمطالبة القضاء بمحاسبة الفريق الركن جميل الشمري .

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لقائد شرطة ذي قار اللواء الركن محمد محسن زيدان  (ابو الوليد) بحضورالعشائر، تم التأكد من صحته، بعدم أعطائه اي اوامر لاطلاق النار، وان هنالك قوة غير خاضعه لسيطرته هي من قامت باطلاق الرصاص الحي تجاه المتظاهرين، في أشارة الى القوات التي قدمت لقمع المتظاهرين من خارج المحافظة بقيادة الفريق الركن جميل الشمري مسؤول خلية الازمة بالمحافظة .

تكرر مشهد العنف الدامي يوم 30 تشرين الثاني باطلاق الرصاص الحي الكثيف وبصورة مباشرة تجاه المتظاهرين المتواجدين بالقرب من مديرية شرطة ذي قار، وقع على اثرها عدد من القتلى والجرحى. ولم يتوقف الرصاص الحي الا بعد تدخل وجهاء المدينة والشخصيات المعروفة فيها مثل (د. علاء الركابي، الاعلامي علي الشيال ووجهاء واعيان منطقة شارع بغداد) بابعاد المتظاهرين عن مقر المديرية.

خلال احداث العنف التي حدثت وثق راصدونا انقطاع خدمة الانترنت للفترة من صباح يوم ٢٨ -٣٠ تشرين الثاني  في مدينة  الناصرية  منطقة (صوب الشامية ) كما تحقق الفريق من ضعف الخدمة المزودة في باقي مناطق واقضية محافظة (ذي قار)  التي لم يقطع عنها الانترنت , ووثق المركز رسائل نصية أرسلت من قبل شركة اسيا للمشتركين سيل تعتذر فيها عن انقطاع الخدمة لاسباب خارجة عن ارادتها.

مأساة مدينة الناصرية خلفت رعبا وحزناً شديداً جراء سقوط هذا العدد من الضحايا بفترة قياسية. وما زال مركز النماء لحقوق الانسان يؤكد ويحث على ضرورة الالتزام بسلمية التظاهرات والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، ودعوة القوات الامنية الى الالتزام بالمهنية في التعامل مع المتظاهرين وفق مدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بانفاذ القانون المعتمد من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة لسنة 1979، والمبادئ الاساسية العامة الصادرة من الامم المتحدة سنة 1990 الخاصة باستعمال القوة والاسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بانفاذ القانون.

التوصيات:

  1. وقف استخدام القوة المفرطة والمميتة ضد المتظاهرين من قبل الأجهزة الأمنية، وتحميل هذه الأجهزة مسؤولية حماية المتظاهرين.
  2. ايقاف الملاحقات القانونية ضد المتظاهرين والافراج عن جميع المعتقلين منهم، والكشف عن مصير المفقودين منهم.
  3. اجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة وشاملة وفورية في حوادث قتل المتظاهرين، وضرورة اشراك المجتمع المدني في عملية التحقيق، مع ضمان شفافية واستقلالية نتائج التحقيق.
  4. محاسبة المسؤولين عن حوادث القتل والاعتداء على المتظاهرين، من الأجهزة الأمنية أو من الجماعات المسلحة وتقديمهم الى العدالة، وفي مقدمتهم الفريق الركن جميل الشمري.  
  5. ايقاف الملاحقات القانونية بحق المتظاهرين والافراج عن جميع المعتقلين منهم، والكشف عن مصير المفقودين منهم.
  6. 6-     انصاف عوائل الشهداء وتأمين علاج الجرحى من المتظاهرين، والغاء شمول المتظاهرين بقانون مكافحة الارهاب وجميع الاجراءات التعسفية ضد الموظفين والطلبة المشاركين في التظاهرات.
  7. تشجيع المتضررين من المتظاهرين وأهاليهم الى تسجيل الشكاوى وإقامة الدعاوى لدى السلطات القضائية المختصة والمفوضية العليا لحقوق الانسان.
  8. التعاون مع منظمات المجتمع المدني وفرق الرصد للضغط على الحكومة العراقية للوصول إلى المعلومة.

[1] أحصائية دائرة الصحة في ذي قار

 

 

رابط التقرير: https://iraqi-alamal.org/?p=3147

أخر التطورات

تقرير حول أبرز أحداث الأنشطة الاحتجاجية في موريتانيا - شهر ديسمبر2020
01/04/2021

تقرير حول أبرز أحداث الأنشطة الاحتجاجية في موريتانيا - شهر ديسمبر2020

الأنشطة الاحتجاجية في موريتانبا في شهر ديسمبر

موريتانيا إقرأ المزيد
تقرير حول  التظاهرات  الاحتجاجية في موريتانيا\ مارس وابريل 2021
05/05/2021

تقرير حول التظاهرات الاحتجاجية في موريتانيا\ مارس وابريل 2021

تميزشهري مارس وابريل 2021 باستمرار احتجاجات مقدمي خدمات التعليم ومطالبتهم المستمرة للوزارة بترسيمهم بما يضمن لهم كافة الحقوق التي يتمتع بها نظراءهم من المعلمين.

موريتانيا إقرأ المزيد
تقرير حول أخبار البيئة التمكينية كانون الثاني/يناير 2021
01/29/2021

تقرير حول أخبار البيئة التمكينية كانون الثاني/يناير 2021

آخر التحديثات حول وضع الفضاء المدني في الجزائر خلال شهر يناير 2021

الجزائر إقرأ المزيد
تقرير المجتمع المدني المصري مارس/أذار 2021
03/29/2021

تقرير المجتمع المدني المصري مارس/أذار 2021

في حين شهد شهر مارس/أذار تجديد حبس للعديد من العاملين والنشطاء بالمجتمع المدني؛ إلا أنه شهد نتائج ضغط منظمات المجتمع المدني لسنوات في بعض القضايا، كتعديل العقوبات قانون ختان الإناث وتدخل نقابة الصحفيين في قضايا القبض على الصحفيين على خلفية سياسية.  كما شهد هذا الشهر صدور بيانا مشتركا من 31 دولة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مطالبة مصر بالتوقف عن اللجوء إلى قوانين مكافحة الإرهاب لتكميم أفواه المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين وإبقاء المنتقدين في الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى.  وهو ما طالبت به العديد من المنظمات الحقوقية في مصر منذ فترة في بيانات للمنظمات الدولية والدولة الأوروبية للضغط على مصر، وردت البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف في بيان نشرته وسائل إعلام مصرية وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، على انتقادات مجلس حقوق الإنسان الأممي بانتقاد أوضاع حقوق الإنسان في أمريكا والدول الأوروبية.  كما حاولت الحكومة المصرية توضيح تبنيها رؤية تشاركية مع منظمات المجتمع المدني من خلال اللقاءات المكثفة لوزيرة التضامن المجتمع المدني مع ممثلي المجتمع المدني المحلي والأجنبي لشرح اللائحة التنفيذية الجديدة وتوفق الأوضاع. وهو ما يؤكد على عودة اهتمام النظام المصري بالبعد الدولي في تعامله مع منظمات المجتمع المدني.

مصر إقرأ المزيد