بيان عن تصفية المعتقلين داخل سجون النظام السوداني

بيان عن تصفية المعتقلين داخل سجون النظام السوداني

*الي جماهير شعبنا الثائرة*

*الي كل المنظمات الحقوقية والإنسانية*

*الي أصحاب الضمائر الحية حول العالم*

ما تمارسه الأجهزة القمعية من تعذيب وتنكيل بالشرفاء من بنات و أبناء بلادنا الحبيبة ، الذين يمارسون حقهم الذي كفله لهم القانون و الدستور السوداني المنسجم مع المواثيق والمعاهدات الدولية بالتعبير عن رأيهم بالطرق السلمية..هذه الوحشية لايمكن السكوت عليها فها هي الأجهزة القمعية تلجأ لأسلوب الإغتيالات والتصفية للشرفاء داخل المعتقلات وقد قامت حتي الآن بالتعذيب حد الموت لمجموعة من المتظاهرين السلميين رفضوا هذه الاوضاع المهينة وكانت التصفية هي خيار السلطة للحد من حقهم في الحياة وهم :-
1. عبدالرحمن الصادق سمل (طالب بكلية الآداب جامعة الخرطوم المستوي الثالث- ولاية الخرطوم)
2. مجاهد عبدالله سليمان (20 سنة سائق سيارة نقل خاص - ولاية القضارف)
3. محجوب التاج محجوب (طالب بكلية الطب جامعة الرازي المستوي الثاني - ولاية الخرطوم )
4. حسن طلقه( اعمال حرة - ولابة جنوب دارفور)
5. فائز عبدالله عمر آدم (فرد قوات مسلحة بالمعاش - ولاية جنوب دارفور)
6. الاستاذ . احمد خير (معلم بمدارس خشم القربة- ولاية كسلا شرق السودان)

إن هذه الانتهاكات السافرة حقيقة تشير الى وضع المعتقلين البالغ عددهم مايقارب السبعمائة معتقل بما فيهم نساء واطفال وقاصرين في غاية الخطورة علي حياتهم

وقد نما الي علمنا أن د. محمد ناجي الاصم الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين يتعرض للتعذيب المريع ووضعه الصحي في غاية الخطورة

وكذلك الأستاذ المحامي بنيالا صلاح آدم النور (الليموني) يتعرض للتعذيب تحت ظروف غاية في البشاعة 
وهذا ما يثير القلق عليهما وعلي حياة بقية المعتقلين .

نحذّر قوات الامن من إنتهاك القانون والدستور ومواثيق حقوق الإنسان الموقع والمصادق عليها فيما يتعلق بالحجز غير المشروع ومعاملة المعتقلين السياسيين والقتل خارج نطاق المحاكمات والقانون ونطالبهم بالافراج فورا عن كافة المعتقلين دون قيد أو شرط .
نناشد كل الجهات ذات الصلة بحقوق الإنسان بالتدخل الفوري لحماية حياة المواطنيين السودانيين السلميين داخل معتقلات النظام.

ونؤكد إن استخدام كافة الاساليب السلمية من تظاهرات وإضرابات وإعتصامات هي حقوق مكفولة بالقانون والدستور فهي السبيل للإنعتاق ونيل الحرية والكرامة وتغيير النظام.
عاشت ثورة ديسمبر المجيدة وإلى القصر حتى النصر .

 

المجموعة السودانية لحصر ومتابعة أحوال معتقلين ثورة ديسمبر 2018

 

صورة إلى :

  • وزارة العدل/ السودان - إدارة حقوق الانسان والقانون الانساني بصورة الى وزير العدل .
  • إتحاد المحامين العرب.
  • الامين العام لإتحاد المحامين العرب.
  • مؤسسة الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان - جنيف.
  • لامم المتحدة - مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان - لجنة مناهضة التعذيب.


3 فبراير 2019

أخر التطورات

تقرير حول أبرز أحداث الأنشطة الاحتجاجية في موريتانيا - شهر ديسمبر2020
01/04/2021

تقرير حول أبرز أحداث الأنشطة الاحتجاجية في موريتانيا - شهر ديسمبر2020

الأنشطة الاحتجاجية في موريتانبا في شهر ديسمبر

موريتانيا إقرأ المزيد
تقرير حول  التظاهرات  الاحتجاجية في موريتانيا\ مارس وابريل 2021
05/05/2021

تقرير حول التظاهرات الاحتجاجية في موريتانيا\ مارس وابريل 2021

تميزشهري مارس وابريل 2021 باستمرار احتجاجات مقدمي خدمات التعليم ومطالبتهم المستمرة للوزارة بترسيمهم بما يضمن لهم كافة الحقوق التي يتمتع بها نظراءهم من المعلمين.

موريتانيا إقرأ المزيد
تقرير حول أخبار البيئة التمكينية كانون الثاني/يناير 2021
01/29/2021

تقرير حول أخبار البيئة التمكينية كانون الثاني/يناير 2021

آخر التحديثات حول وضع الفضاء المدني في الجزائر خلال شهر يناير 2021

الجزائر إقرأ المزيد
تقرير المجتمع المدني المصري مارس/أذار 2021
03/29/2021

تقرير المجتمع المدني المصري مارس/أذار 2021

في حين شهد شهر مارس/أذار تجديد حبس للعديد من العاملين والنشطاء بالمجتمع المدني؛ إلا أنه شهد نتائج ضغط منظمات المجتمع المدني لسنوات في بعض القضايا، كتعديل العقوبات قانون ختان الإناث وتدخل نقابة الصحفيين في قضايا القبض على الصحفيين على خلفية سياسية.  كما شهد هذا الشهر صدور بيانا مشتركا من 31 دولة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مطالبة مصر بالتوقف عن اللجوء إلى قوانين مكافحة الإرهاب لتكميم أفواه المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين وإبقاء المنتقدين في الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى.  وهو ما طالبت به العديد من المنظمات الحقوقية في مصر منذ فترة في بيانات للمنظمات الدولية والدولة الأوروبية للضغط على مصر، وردت البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف في بيان نشرته وسائل إعلام مصرية وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، على انتقادات مجلس حقوق الإنسان الأممي بانتقاد أوضاع حقوق الإنسان في أمريكا والدول الأوروبية.  كما حاولت الحكومة المصرية توضيح تبنيها رؤية تشاركية مع منظمات المجتمع المدني من خلال اللقاءات المكثفة لوزيرة التضامن المجتمع المدني مع ممثلي المجتمع المدني المحلي والأجنبي لشرح اللائحة التنفيذية الجديدة وتوفق الأوضاع. وهو ما يؤكد على عودة اهتمام النظام المصري بالبعد الدولي في تعامله مع منظمات المجتمع المدني.

مصر إقرأ المزيد