مصر: قانون الجريمة الإلكترونية يشكل هجوما جديدا على حرية التعبير

مصر: قانون الجريمة الإلكترونية يشكل هجوما جديدا على حرية التعبير

يعتبر تمرير ما يسمى بقانون الجرائم الإلكترونية تطورًا آخرا مقلقًا في مصر، لأنه زاد من القمع الراهن على حرية التعبير. يزوّد القانون الذي وقعه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس/آب 2018 الدولة بالسلطة على حجب المواقع التي تعتبرها تهدّد الأمن القومي أو الاقتصاد. قد يواجه مسؤولو وزوار هذه المواقع غرامات والسجن إن قاموا بزيارة هذه المواقع. ولقد مرّر البرلمان هذا القانون في يونيو 2018.

تمت المصادقة على قانون الجرائم الإلكترونية في إطار موجة حالية للحدّ من الوصول إلى شبكة الإنترنت، بحيث تمّ إقفال أكثر من 500 موقع على شبكة الإنترنت منذ العام الماضي. ووفقاً لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، تعتبر وسائل الإعلام الاجتماعية أداة رئيسية للتحرك والإنتفاضة في مصر منذ انتفاضات الشعب في عام 2011. "لقد شكّلت إمكانات وقوة وسائل الإعلام الاجتماعية تهديدًا حقيقيًا في العديد من الدول التي تواجه قيودًا. ومع ذلك، القانون الجديد في مصر هو بمثابة ضربة حقيقية للفضاء المدني. فسيضيّق على الحق في حرية التعبير ويكون دافعاً للرقابة الذاتية".

وقد عبّر المجتمع المدني عن قلقه المتنامي بحيث أصدرت العديد من منظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية بيانات ضد هذا القانون. وقد صنّف CIVICUS Monitor مصر على أنها دولة مغلقة، وهو أداة تستخدم لقياس حالة ووضع الفضاء المدني في البلدان حول العالم وتوثيق العديد من حالات انتهاكات حريات التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير. واعتبر تقرير حالة المجتمع المدني لعام 2018 مثل هذه الحملات على حرية الإنترنت "حالة طوارئ عالمية للإنترنت".

يحتوي القانون المصري على أحكام صارمة تهدف إلى خنق الحريات عبر شبكة الإنترنت بشكل كامل. على سبيل المثال، يجرم القانون نشر صور شخصية لأفراد دون موافقتهم ويعاقب بشدة من تثبت إدانتهم بذلك، فيسجن المدان لمدة ستة أشهر على الأقل أو يدفع غرامات تتراوح قيمتها بين 50000 و100000  جنيه مصري (حوالي 2800 و 5600 دولار أمريكي). ووفقاً لمدى مصر، يمكن للمحررين والمطورين والعاملين في مجال الإعلام الإجتماعي ومضيفي المواقع الإلكترونية أن يواجهوا عقوبة السجن لمدة عامين كحد أدنى وغرامات تتراوح بين 20000 و 200000 جنيه مصري (حوالي 1611 و 11200 دولار أمريكي).

علاوة على ذلك، قد يواجه مزودو خدمة الإنترنت غرامات تتراوح بين 5 و 10 ملايين جنيه مصري (560000 دولار أمريكي) وقد يفقدون تراخيص التشغيل بسبب عدم جمع وتخزين معلومات حول استخدام الإنترنت لمدة 180 يوما. وسيتم أيضا وضع مستخدمي وسائل الإعلام الإجتماعية الذين لديهم أكثر من 5000 متابع تحت إشراف الهيئة المنظمة للإعلام في مصر، المجلس الأعلى للإعلام.

شكل هذا القانون الجديد انتهاكا واضحا للدستور المصري الذي ينص على الحق في حرية التعبير، كما ينتهك أيضا التزامات مصر في مجال حقوق الإنسان كونها وقّعت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخاصة المادة 19 منه. لذلك  تدعو شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية وشبكة سيفيكوس الحكومة المصرية إلى:

  • تعليق قانون الجرائم الإكترونية على الفور، وتعديله ليتماشى مع التزامات مصر القانونية الدولية لضمان حماية الحقوق الرقمية وحرية التعبير
  • ضمان قانونية التدابير الإضافية التي من الممكن أن تتخذ في سياق الجريمة الإلكترونية في ظل المعايير الدولية لحقوق الإنسان - بما في ذلك تلك التي تنطبق على حرية التعبير والمعلومات والرأي وتكوين الجمعيات.

شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية  هي شبكة إقليمية تعمل في 12 دولة عربية وتهدف إلى تعزيز دور المجتمع المدني في عمليات صنع السياسات الإجتماعية والإقتصادية.ANND  هي الشريك الإقليمي ل Monitor CIVICUS وتغطي المنطقة العربية.

CIVICUS هو تحالف عالمي لمنظمات المجتمع المدني والناشطين الذين يعملون لتعزيز عمل المواطن والمجتمع المدني في جميع أنحاء العالم. تأسس CIVICUS في عام 1993، وهي تعزز الأصوات المهمشة، وخاصة من جنوب العالم، ولديه أعضاء في أكثر من 160 دولة في العالم.

 

لمزيد من المعلومات أو الإستفسارات الإعلامية:

بهتر موسكيني – شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية (ANND)

[email protected]

 

ماسانا ندينغا -  CIVICUS

 [email protected]

 

دومينيك بيريرا -  CIVICUS

[email protected]

 

أخر التطورات

تقرير حول أبرز أحداث الأنشطة الاحتجاجية في موريتانيا - شهر ديسمبر2020
01/04/2021

تقرير حول أبرز أحداث الأنشطة الاحتجاجية في موريتانيا - شهر ديسمبر2020

الأنشطة الاحتجاجية في موريتانبا في شهر ديسمبر

موريتانيا إقرأ المزيد
تقرير حول  التظاهرات  الاحتجاجية في موريتانيا\ مارس وابريل 2021
05/05/2021

تقرير حول التظاهرات الاحتجاجية في موريتانيا\ مارس وابريل 2021

تميزشهري مارس وابريل 2021 باستمرار احتجاجات مقدمي خدمات التعليم ومطالبتهم المستمرة للوزارة بترسيمهم بما يضمن لهم كافة الحقوق التي يتمتع بها نظراءهم من المعلمين.

موريتانيا إقرأ المزيد
تقرير حول أخبار البيئة التمكينية كانون الثاني/يناير 2021
01/29/2021

تقرير حول أخبار البيئة التمكينية كانون الثاني/يناير 2021

آخر التحديثات حول وضع الفضاء المدني في الجزائر خلال شهر يناير 2021

الجزائر إقرأ المزيد
تقرير المجتمع المدني المصري مارس/أذار 2021
03/29/2021

تقرير المجتمع المدني المصري مارس/أذار 2021

في حين شهد شهر مارس/أذار تجديد حبس للعديد من العاملين والنشطاء بالمجتمع المدني؛ إلا أنه شهد نتائج ضغط منظمات المجتمع المدني لسنوات في بعض القضايا، كتعديل العقوبات قانون ختان الإناث وتدخل نقابة الصحفيين في قضايا القبض على الصحفيين على خلفية سياسية.  كما شهد هذا الشهر صدور بيانا مشتركا من 31 دولة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مطالبة مصر بالتوقف عن اللجوء إلى قوانين مكافحة الإرهاب لتكميم أفواه المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين وإبقاء المنتقدين في الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى.  وهو ما طالبت به العديد من المنظمات الحقوقية في مصر منذ فترة في بيانات للمنظمات الدولية والدولة الأوروبية للضغط على مصر، وردت البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف في بيان نشرته وسائل إعلام مصرية وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، على انتقادات مجلس حقوق الإنسان الأممي بانتقاد أوضاع حقوق الإنسان في أمريكا والدول الأوروبية.  كما حاولت الحكومة المصرية توضيح تبنيها رؤية تشاركية مع منظمات المجتمع المدني من خلال اللقاءات المكثفة لوزيرة التضامن المجتمع المدني مع ممثلي المجتمع المدني المحلي والأجنبي لشرح اللائحة التنفيذية الجديدة وتوفق الأوضاع. وهو ما يؤكد على عودة اهتمام النظام المصري بالبعد الدولي في تعامله مع منظمات المجتمع المدني.

مصر إقرأ المزيد