تقرير حول أخبار البيئة التمكينية مارس /آذار 2021

واصلت السلطات قمع المظاهرات السلمية بالاعتقالات و التعنيف و محاكمة النشطاء، في الوقت الذي خرج فيه  المتحدث باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: روبرت كولفيل يوم 5 مارس آذار 2021، إذ أكد أن الأمم المتحدة "تشعر بقلق بقلق بالغ إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر والقمع المستمر والمتزايد ضد أعضاء حركة الحراك المؤيدة للديمقراطية" (1).
إذ سجل المفوض السامي أن "  الاحتجاجات  التي استمرت على الإنترنت في أعقاب جائحة COVID-19 ، في الشوارع في الأسابيع الأخيرة ، مع رد فعل السلطات بنفس الطريقة القمعية كما في عامي 2019 و 2020."
  و قد وثقت المفوضية السامية لحقوق الانسان "حالات عديدة في جميع أنحاء البلاد استخدمت فيها قوات الأمن القوة غير الضرورية أو المفرطة والاعتقالات التعسفية لقمع الاحتجاجات السلمية.  وبحسب معلومات موثوقة ، فقد تم اعتقال مئات الأشخاص منذ استئناف الاحتجاجات في 22 فبراير 2021."(2).
 و بعد  هذا الشجب ذكرت المفوضية السامية لحقوق الانسان بحملة الاعتقالات التي حدثت عامي 2019 و 2020 ، حيث تم اعتقال ما لا يقل عن 2500 شخص على خلفية نشاطهم السلمي.  وبالمثل ، استمرت الملاحقات الجنائية في عامي 2019 و 2020 للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والطلاب والصحفيين والمدونين والمواطنين العاديين الذين أعربوا عن معارضتهم في الشهرين الأولين من عام 2021.

  و أضاف تقرير المفوضية السامية لحقوق الانسان انه "تم القبض على صحفيين بتهمة تغطية حركة الاحتجاج أو الإبلاغ عنها ، وتم حظر 16 وسيلة إعلام مستقلة على الإنترنت معروفة بتغطيتها الانتقادية".
 و قد سجل ذات المصدر ما اعتبره استخداما غامضا للأحكام الغامضة الصياغة لقانون العقوبات الجزائري لتقييد حرية التعبير بلا داع ومحاكمة أولئك الذين يعبرون عن آراء مخالفة.
 لذلك كله دعت المفوضية السامية لحقوق الانسان السلطات الجزائرية إلى الكف عن استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين ووقف الاعتقالات التعسفية والاحتجاز، كما  نحث السلطات على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين أو المحتجزين بشكل تعسفي بزعم دعمهم للحراك وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم(3).
 كما دعت السلطات إلى إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في جميع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز ، ومحاسبة جميع المسؤولين وضمان حصول الضحايا على تعويضات.
ومن جانب آخر  و في المجال التشريعي المرتبط بتنظيم الانتخابات الربلمانية، صدر يوم 11مارس آذار2021 قانون الانتخابات في الجريدة الرسمية. (4) 
و في 12مارس آذار وقع الرئيس عبد المجيد تبون على مرسوم رئاسي لاستدعاء انتخابات برلمانية ليوم 12 جوان حزيران 2021(5). 
و في مجال التضييق على عمل وسائل الاعلامي الأجنبية في الجزائر و على قلتها، وجه وزير الاتصال عمار بلحيمر يوم 13 مارس آذار إنذارا، قال أنه سيكون الأخير لقناة التلفزيون الفرنسية "فرانس 24"، قبل "السحب النهائي للاعتماد، بسبب ما اتبرته وزارة الاتصال "تحيزا" صارخا في تغطيتها لمسيرات يوم الجمعة(6).  
و جاء في بيان الوزارة: "إن تحيز فرانس 24 في تغطية مسيرات الجمعة صارخ من خلال الذهاب دون رادع إلى استعمال صور من الأرشيف لمساعدة البقايا المناهضة للوطنية المشكلة من منظمات رجعية أو انفصالية، ذات امتدادات دولية'(7)
وأوضح ذات المصدر أن "وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر استدعى مكتب فرانس 24 المعتمد بالجزائر لتحذيره مما يبدو انه نشاط تخريبي يتجلى في ممارسات غير مهنية معادية للجزائر'.

وأبرزت وزارة الاتصال أن " خط تحرير القناة قائم على شعارات معادية للجزائر واستقلالها وسيادتها ومصالحها الأمنية وجيشها الوطني الشعبي و من ثمة هناك إصرار مهما كلف الأمر على اثارة "تقلبات مفبركة" مضادة للثورة بإيعاز من منظمات غير حكومية ذات صيت في باريس وغيرها من العواصم الأوربية"، موضحة أن "إنذارا أخيرا قبل سحب الاعتماد نهائيا قد وجه لقناة فرانس 24"(8)
 كما أصدرت محكمة في الجزائر العاصمة في 21 آذار/مارس 2021) أربع مذكّرات توقيف دوليّة بحقّ أربعة ناشطين موجودين في الخارج متّهمين بالانتماء إلى جماعة إرهابيّة. والمستهدفون بمذكّرات التوقيف هم الدبلوماسي السابق المقيم في المملكة المتّحدة محمّد العربي زيتوت، والمُدوّن أمير بوخورس المعروف باسم "أمير دي زد"، وشخص ثالث يُدعى هشام عبّود، ورابع يُدعى محمّد عبد الله(9).
ساهم زيتوت (57 عاماً) في العام 2007 بتأسيس حركة "رشاد" الإسلاميّة المحظورة في الجزائر وبات أحد قيادييها الرئيسيّين. وكان يعمل في السفارة الجزائريّة في ليبيا عام 1991، ثمّ ذهب إلى منفاه في لندن  عام 1995 بعد استقالته من السلك الدبلوماسي.
وبحسب السلطات، تضمّ "رشاد" ناشطين سابقين في الجبهة الإسلاميّة للإنقاذ (التي تمّ حلّها في آذار/مارس 1992). وتُتّهم هذه الحركة بالسعي إلى اختراق الحراك المؤيّد للديموقراطيّة الذي بدأ في شباط/فبراير 2019 والمطالب بتغيير جذري في النظام السياسي.
جاء في بيان للنيابة نشرته وكالة الأنباء الرسميّة الجزائريّة أنّه تتمّ "متابعة المدعو زيتوت محمد عن جناية تسيير جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية وجناية تمويل جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة وجنح المشاركة في التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية".
وينشر أمير دي زد المقيم في فرنسا مقاطع فيديو مناوئة بشكل خاص للسلطة القائمة في الجزائر.
أمّا هشام عبّود فيُقدّم نفسه بصفته عضواً سابقاً في الاستخبارات الجزائريّة. وكان قد حكِم عليه غيابيّاً في شباط/فبراير الماضي بالسجن سبع سنوات. وفرّ من الجزائر عبر تونس في آب/أغسطس 2013 عندما كان ممنوعاً من مغادرة البلاد، ويعيش حاليّاً في فرنسا.
وإذا كان المتّهمون الثلاثة الأوائل ناشطين بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً منذ بداية الحراك، فإنّ محمد عبد الله الذي يعيش في الخارج غير معروف بالنسبة لعامّة الناس. كما طلب المُدّعي نفسه يوم الأحد إصدار أمر إيداع ضدّ أحمد منصوري وهو ناشط إسلامي سابق اعتُقل في 28 شباط/فبراير والموجود رهن الحبس الموقت.
 و في نهاية آذار  مارس 2021 وقع عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا خاصا بإنشاء  المجلس الأعلى للشباب كهيئة استشارية(10). 


الهوامش: 
(1)لمزيد من التفصيل حول تصريحات المفوضية السامية لحقوق الانسان يمكن العودة للروابط التالية: 
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/20210511-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%82%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/20210305-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%86
(2)أنظر هذا الرابط 
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202103061048290151-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83/
(3)المرجع نفسه. 
(4) أنظر  النص الكامل لقانون الانتخابات في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية على الرابط التالي:  
https://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2019/A2019015.pdf
(5) لمرزيد من التفصيل أنظر هذه الروابط:
https://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20210312/208454.html
https://www.elbilad.net/national/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-50636
(6) أنظر هذا الرابط لمزيد من التفصيل: 
https://www.alaraby.com/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-12710?views_exclude_previous=12710%2C5%2C13153%2C13106%2C13111%2C13508%2C13504%2C13359%2C13208%2C13077%2C13102%2C2991%2C2684%2C2692%2C2757&views_exclude_previous_token=Hgytw20q-omE50yGWAi--YE02q4V8aBshr1IxRoqNOk&page=1
(7)المرجع تفسه. 
(8)المرجع نفسه. 
(9) لمزيد من التفصيل راجع هذه الروابط: 
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%82-%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8/a-56947785

 https://www.mc-doualiya.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/20210322-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%82-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%88%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://jopress.net/?p=4275
https://shahennews.com/archives/295772/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D8%AD%D9%82-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%85/22/
(10)لمزيد من التفصيل حول هذه الهيئة و تركيبتها يمكن الرجوع لهذا الرابط
https://nn-algeria.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84/

أخر التطورات

تقرير حول أبرز أحداث الأنشطة الاحتجاجية في موريتانيا - شهر ديسمبر2020
01/04/2021

تقرير حول أبرز أحداث الأنشطة الاحتجاجية في موريتانيا - شهر ديسمبر2020

الأنشطة الاحتجاجية في موريتانبا في شهر ديسمبر

موريتانيا إقرأ المزيد
تقرير حول  التظاهرات  الاحتجاجية في موريتانيا\ مارس وابريل 2021
05/05/2021

تقرير حول التظاهرات الاحتجاجية في موريتانيا\ مارس وابريل 2021

تميزشهري مارس وابريل 2021 باستمرار احتجاجات مقدمي خدمات التعليم ومطالبتهم المستمرة للوزارة بترسيمهم بما يضمن لهم كافة الحقوق التي يتمتع بها نظراءهم من المعلمين.

موريتانيا إقرأ المزيد
تقرير حول أخبار البيئة التمكينية كانون الثاني/يناير 2021
01/29/2021

تقرير حول أخبار البيئة التمكينية كانون الثاني/يناير 2021

آخر التحديثات حول وضع الفضاء المدني في الجزائر خلال شهر يناير 2021

الجزائر إقرأ المزيد
تقرير المجتمع المدني المصري مارس/أذار 2021
03/29/2021

تقرير المجتمع المدني المصري مارس/أذار 2021

في حين شهد شهر مارس/أذار تجديد حبس للعديد من العاملين والنشطاء بالمجتمع المدني؛ إلا أنه شهد نتائج ضغط منظمات المجتمع المدني لسنوات في بعض القضايا، كتعديل العقوبات قانون ختان الإناث وتدخل نقابة الصحفيين في قضايا القبض على الصحفيين على خلفية سياسية.  كما شهد هذا الشهر صدور بيانا مشتركا من 31 دولة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مطالبة مصر بالتوقف عن اللجوء إلى قوانين مكافحة الإرهاب لتكميم أفواه المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين وإبقاء المنتقدين في الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى.  وهو ما طالبت به العديد من المنظمات الحقوقية في مصر منذ فترة في بيانات للمنظمات الدولية والدولة الأوروبية للضغط على مصر، وردت البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف في بيان نشرته وسائل إعلام مصرية وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، على انتقادات مجلس حقوق الإنسان الأممي بانتقاد أوضاع حقوق الإنسان في أمريكا والدول الأوروبية.  كما حاولت الحكومة المصرية توضيح تبنيها رؤية تشاركية مع منظمات المجتمع المدني من خلال اللقاءات المكثفة لوزيرة التضامن المجتمع المدني مع ممثلي المجتمع المدني المحلي والأجنبي لشرح اللائحة التنفيذية الجديدة وتوفق الأوضاع. وهو ما يؤكد على عودة اهتمام النظام المصري بالبعد الدولي في تعامله مع منظمات المجتمع المدني.

مصر إقرأ المزيد