Around 37 protesters were shot dead, dozens were injured by live fire used as well as tear gas and rubber bullets in Sudan in one week of demonstrations. The protests started on December 19th, in the northern Sudanese city of Atbara, spread to many other cities and reached to the capital Khartoum. Sudanese government response to these protests has been excessive use of force, arbitrary arrests and detention.

Chants calling for President Omar Al-Bashir to step down reflect people’s voices of frustration for the dire economic and social conditions, social injustices and widespread corruption. The economic reform policies adopted in mid-October, “to provide citizens with a decent life” as announced by the government turned out to be series of austerity measures that resulted in lifting of subsidies on basic goods and services such as bread, fuel and electricity. The price hikes together with the Sudanese pound deterioration made economic conditions worse in the country, in which 46.5 percent of the population is found to fall below the poverty line, and unemployment rate standing around 19.5% and around 5.5 million people in need of humanitarian assistance.

At international forums Sudan acknowledges elimination of poverty, achieving inclusive social protection, improving education and health among measures to achieve sustainable development and its engagement with civil society in these measures, yet on the ground, the situation is the opposite with systematic crackdown, violations on freedom of peaceful assembly and expression. As was seen in 2013 and 2016 protests, unlawful use of force, arresting and detaining opposition voices, National Intelligence and Security Service banning press from reporting on protests and demonstrations, blocking access to social media in order to curtail mobilization have been Sudanese authorities’ common practice.

With this joint appeal, we call Sudanese authorities to respect, protect and fulfill people’s rights to freedom of peaceful assembly and expression in accordance with international human rights treaties, that Sudan is a state party to, principally to the International Covenant on Civil and Political Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Revision of economic and social policies should be prioritized in order to address inequalities, ensuring redistribution and social justice and aiming at achieving sustainable development for all. Furthermore:

Sudanese authorities should immediately stop killing peaceful protesters; halt the use of live fire on protestors, arbitrary detention.  All those arbitrarily detained should be released.

The attempt of censorship and information control through social media shut down must stop.

Sudanese authorities should conduct immediate and impartial investigations for all cases of killings of protesters to end impunity for perpetrators.

Sign the Petition to stop targeting civilians in Sudan: 



1. Arab NGO Network for Development (ANND)
2. Arab Organisation for Human Rights (AOHR)
3. Arab Institute for human Rights
4. Arab Network for Democratic Elections
5. Political Women Forum in the Arab Region
6. Right to Water Forum in the Arab Region
7. Arab Forum for People with Disability
8. Disabled People International (Arab Chapter)
9. Arab world Democracy and Electoral Monitor
10. Arab Woman Network (ROAA)
11. Third World Network
12. Social Watch
13. Global Policy Forum
14. Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN)
15. Society for International development (SID)
16. Civicus
17. Tunisian Forum for Social and Economic Rights
18. Mourakiboun - Tunis
19. Jordanian Woman Union
20. Phoenix Center – Jordan
21. Tamkeen for Legal Aid and Human Rights- Jordan
22. Arab Renaissance for Democracy &Development-(ARDD) –Jordan
23. Arab Women Organization of Jordan
24. Human Forum for Women's Rights – Jordan
25. Adalah Center for Human Rights Studies - Jordan
26. Strategy Center for human Rights Training - Jordan
27. Rasheed (Transparency International)- Jordan
28. Bahrain Transparency Association
29. Economist Association (Oman)
30. Lebanese Association for Democratic Elections (LADE)
31. KAFA (Lebanon)
32. Lebanese Union for People with Physical Disability (LUPPD)
33. NGOs Platform of Saida (Lebanon)
34. The Lebanese Council to Resist Violence Against woman
35. Coordination Forum of the NGO working with Palestinian Community in Lebanon
36. Palestinian Human Rights Organisation (PHRO)
37. Forum Maroccain des Alternatives – FMAS
38. Collective Association for Elections Observation – Marocco
39. Yemeni Democracy Watch
40. Iraqi Al Amal Association

أخر التطورات

تقرير حول أبرز أحداث الأنشطة الاحتجاجية في موريتانيا - شهر ديسمبر2020

تقرير حول أبرز أحداث الأنشطة الاحتجاجية في موريتانيا - شهر ديسمبر2020

الأنشطة الاحتجاجية في موريتانبا في شهر ديسمبر

موريتانيا إقرأ المزيد
تقرير حول  التظاهرات  الاحتجاجية في موريتانيا\ مارس وابريل 2021

تقرير حول التظاهرات الاحتجاجية في موريتانيا\ مارس وابريل 2021

تميزشهري مارس وابريل 2021 باستمرار احتجاجات مقدمي خدمات التعليم ومطالبتهم المستمرة للوزارة بترسيمهم بما يضمن لهم كافة الحقوق التي يتمتع بها نظراءهم من المعلمين.

موريتانيا إقرأ المزيد
تقرير حول أخبار البيئة التمكينية كانون الثاني/يناير 2021

تقرير حول أخبار البيئة التمكينية كانون الثاني/يناير 2021

آخر التحديثات حول وضع الفضاء المدني في الجزائر خلال شهر يناير 2021

الجزائر إقرأ المزيد
تقرير المجتمع المدني المصري مارس/أذار 2021

تقرير المجتمع المدني المصري مارس/أذار 2021

في حين شهد شهر مارس/أذار تجديد حبس للعديد من العاملين والنشطاء بالمجتمع المدني؛ إلا أنه شهد نتائج ضغط منظمات المجتمع المدني لسنوات في بعض القضايا، كتعديل العقوبات قانون ختان الإناث وتدخل نقابة الصحفيين في قضايا القبض على الصحفيين على خلفية سياسية.  كما شهد هذا الشهر صدور بيانا مشتركا من 31 دولة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مطالبة مصر بالتوقف عن اللجوء إلى قوانين مكافحة الإرهاب لتكميم أفواه المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين وإبقاء المنتقدين في الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى.  وهو ما طالبت به العديد من المنظمات الحقوقية في مصر منذ فترة في بيانات للمنظمات الدولية والدولة الأوروبية للضغط على مصر، وردت البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف في بيان نشرته وسائل إعلام مصرية وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، على انتقادات مجلس حقوق الإنسان الأممي بانتقاد أوضاع حقوق الإنسان في أمريكا والدول الأوروبية.  كما حاولت الحكومة المصرية توضيح تبنيها رؤية تشاركية مع منظمات المجتمع المدني من خلال اللقاءات المكثفة لوزيرة التضامن المجتمع المدني مع ممثلي المجتمع المدني المحلي والأجنبي لشرح اللائحة التنفيذية الجديدة وتوفق الأوضاع. وهو ما يؤكد على عودة اهتمام النظام المصري بالبعد الدولي في تعامله مع منظمات المجتمع المدني.

مصر إقرأ المزيد